عبد الإلاه زرقان وكيل دائرة النواصر .. البرنامج المحلي للاتحاد يعطي الأولوية للتشغيل والتنمية الاقتصادية والتعليم والسكن اللائق والصحة

رشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة النواصر عبد الإلاه زرقان لخوض غمار الانتخابات البرلمانية لسابع أكتوبر الجاري.
ويضم إقليم النواصر 236.119 نسمة وتوجد به ثلاث بلديات وجماعتان قرويتان وهم: النواصر ، بوسكورة ، دار بوعزة ، أولاد عزوز ، وأولاد صالح.
ويرتكز برنامج مرشح الاتحاد الاشتراكي على محاور من أجل مواجهة الخصاص الهائل التي تعانيه ساكنة المدينة في عدد من المجالات.
ويعطي البرنامج المحلي لعبد الإلاه زرقان الأولوية لخمس مجالات أساسية وهي التشغيل والتنمية الاقتصادية والتعليم والسكن اللائق والصحة.
ويلتزم مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالعمل على محاربة الهدر المدرسي ، وإعادة هيكلة المستوصفات التي توجد بالمنطقة بالرغم من قلتها والخصاص الذي تعرفه على التجهيزات الأساسية والموارد البشرية مقارنة مع أقاليم ودوائر تنتمي لجهة الدار البيضاء- سطات.
ويطمح عبد الإلاه زرقان إلى أن يتوفر إقليم النواصر على مرافق ترفيهية ومركبات القرب. وفي هذا الإطار يلتزم في برنامجه الانتخابي بالعمل على النهوض بالقطاع الرياضي بالإقليم، وكذا إحداث مركب ثقافي ودور للشباب.
أما لمحاربة البطالة المستشرية بشكل كبير في إقليم النواصر وبشكل خاص في صفوف الشباب الحاملين لشهادات جامعية وعليا ، يرى مرشح الاتحاد الاشتراكي أن جلب الاستثمارات للمنطقة كفيل بإحداث مناصب شغل لفائدة ساكنة الإقليم. وهذا الأمر بنظره لن يتأتى إلا عبر تسهيل المساطر الإدارية وكذا توجيه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي نحو المجالات الانتاجية التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتحفيزها من خلال تخفيض الضرائب والرسوم في هذا المجال. بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة مع العلم أن الإقليم توجد به ثلاث مناطق صناعية التي تعد من أكبر المناطق الصناعية في المغرب.
ويعتقد عبد الإلاه زرقان ، أن التعليم يعد أولوية الأولويات بالنسبة إليه بحكم أهمية هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء المستقبل. ولذلك يجب اتخاذ استراتيجية وإصلاحات حذرية فيما يخص الخصاص الحاصل في الأطر التربوية ، وكذلك حل مشكل الاكتضاض في القطاع العمومي والاهتمام بالبنيات التحتية.
كما شكلت الفلاحة مند أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي، و رافعة أساسية في التنمية الاجتماعية وبعد الاستقلال شهد القطاع الفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغدائي والمساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا تعاني من عدة مشاكل . حيث أن القطاع يعاني من عدة عراقيل من بينها: ضعف استعمال وسائل الإنتاج، على سبيل المثال استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى يبقى في حدود ضعيفة، 4 مرات أقل إذا قارناه مع فرنسا. وكذلك ضعف نسبة المكننة، 11 مرة أقل إذا قارناه مع إسبانيا. ضعف مساهمة الأبناك في تمويل المشاريع الفلاحية بحيث لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18 في المائة، ضعف دعم الفلاحة المغربية مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث تمثل 8 في المائة من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30 في المائة لتصل إلى أكثر من 70 في المائة بمجموعة من الدول .
ضعف نسيج الصناعات الفلاحية حيث لا يمثل إلا 24 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية بالمغرب و33 في المائة من إنتاج الصناعات التحويلية. المغرب لا يستفيد سوى من نسبة تتراوح ما بين 60 و28 في المائة على التوالي من الحصص الجمركية المتاحة بالنسبة للمنتوجات الطرية والمنتوجات المحولة.
و يتميز القطاع بتنظيم جد ضعيف مع غياب شبه تام للتنظيمات «البين مهنية»، التي تجمع المنتج والمصنع والمسوق.
كما تعاني الفلاحة الوطنية من تدبير تقليدي للاستغلاليات مع اعتماد أنظمة للتأطير غير ملائمة ، بالاضافة الى محدودية الموارد المائية حيث
يعتبر الجفاف من أهم الاكراهات الطبيعية التي تواجه الفلاحة، حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها، كما يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13 في المائة من مجموع الأراضي، بالإضافة إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية.
في حين يتميز العقار الفلاحي بالتجزيء المفرط مع ضعف نسبة التسجيل والتحفيظ،، حيث أن 70 في المائة من الاستغلاليات الفلاحية مساحتها أقل من هكتارين، مما يمنع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه الاستغلاليات، وأي محاولة للمكننة والعصرنة، وتحصر بالتالي عمل أغلب الفلاحين في زراعات معاشية كزراعة الحبوب التي لا تكاد تغطي حتى الحاجيات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بموسم جاف.
وعن هيمنة الحبوب على المناوبة الزراعية ، فهذه الزراعة تهيمن على مجموع المساحات الفلاحية بالمغرب بنسبة 75 في المائة و لا تساهم إلا ب 10 إلى 15 في المائة من رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة من أهمها:
الموقع الاستراتيجي للمغرب ، والقرب المباشر للسوق الأوروبية مع إمكانيات لوجستيكية في تطور مستمر.