تقرير برلماني يكشف استمرار الجوع بالقرى المغربية وضعف تمويل الفلاحين

كشف تقرير برلماني، حول "تقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة"، أن الاف المغاربة من ساكنة القرى ما يزالون يعانون من الجوع.
ووفق التقرير، الذي أشرفت عليه لجنة من مجلس المستشارين، فإن 0.5 بالمائة من الساكنة القروية ما تزال تعاني من الجوع، إلا أنه سجل انخفاضا ملحوظا في هذه النسب مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت تمثل 4.6 بالمائة سنة 1990.
وفي ما يتعلق بسوء التغذية في صفوف ساكنة القرى، أوضح المصدر ذته، أنها تمثل 4.9 بالمائة سنة 2015، بعد أن كانت تتجاوز 7,1 بالمائة سنة 1990.
وأبرز التقرير البرلماني، أن مخطط "المغرب الأخضر" ساهم في تحسين حياة ومداخيل الفلاحين، إلا أنه واجه عدة إكراهات، منها استعمال وسائل الإنتاج، حيث يتبين أن هناك ضعفا في استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى، 4 مرات أقل مقارنة مع فرنسا، وضعف نسبة المكننة، 11 مرة أقل مقارنة مع إسبانيا.
وسجل التقرير ذاته، ضعفا في مساهمة الأبناك المغربية، في تمويل المشاريع الفلاحية، إذ لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18 في المائة.
واعتبر المصدر ذاته، تنظيم القطاع الفلاحي في البلاد "ضعيفا جدا"، وهو ما يتجلى في "الغياب شبه تام للتنظيمات البينمهنية، التي تجمع المنتج والمصنع والمسوق".
وأفاد أن الجفاف ومن أهم الإكراهات الطبيعية، التي تواجه الفلاحة، حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها.
ونبه إلى زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة، والتي لا تتعدى 13 في المائة من مجموع الأراضي، بالإضافة إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية، في ما يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13 بالمائة من مجموع الأراضي.
وفي ما يتعلق بالعقار الفلاحي، سجل التقرير أنه يعاني من التجزيء المفرط وضعف نسبة التسجيل والتحفيظ، حيث أن 70 في المائة من الاستغلاليات الفلاحية مساتحتها أقل من هكتارين، مما يمنع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه الاستغلاليات، وأي محاولة للمككنة والعصرنة، وتحصر بالتالي عمل أغلب الفلاحين في زراعات معاشية، كزراعة الحبوب التي لا تكاد تغطي حتى الحاجيات الأساسية خاصة عندما يتعلق الأمر بموسم جاف.
ولفت البرلمانيون، في تقريرهم إلى هيمنة زراعة الحبوب على مجموع المساحات الفلاحية بالمغرب بنسبة 75 في المائة، في وقت لا تساهم إلا ب10 إلى 15 في المائة، من رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.