دعم عربي واسع للمغرب في تنظيمه لمؤتمر (كوب22)

أعربت البلدان العربية عن دعمها التام للمغرب في تنظيمه لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 22)، الذي ينعقد ابتداء من يوم سابع نونبر المقبل في مدينة مراكش، مؤكدة عزمها العمل على ترجمة الأجندات الطموحة في هذا الصدد إلى أفعال.
وفي هذا الإطار رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانعقاد هذا المؤتمر المهم في مدينة مراكش، مؤكدا أن من شأن المؤتمر أن «يخرج بنتائج تخدم البيئة في العالم».
وأكد وزراء البيئة بدول المجلس،
خلال اجتماعهم العشرين المنعقد بجدة يوم 19 أكتوبر الجاري، أهمية تنسيق بلدانهم للرؤى والمواقف تجاه المحاور التي ستطرح خلال المؤتمر.
وقال عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس مدعوة إلى بلورة مواقف مشتركة إزاء محاور القمة العالمية بمراكش، والتي تمت صياغتها في اتفاق باريس، ومنها التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، والإجراءات الخاصة بالتكيف مع هذه الظاهرة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وغيرها.
ومن جانبه، نوه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بانخراط قادة دول مجلس التعاون في التوجه العالمي الذي يجسده مؤتمر مراكش في مجال البيئة، واعتبره حافزا للعمل المشترك من أجل المحافظة على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.
وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان وزيرها في التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، التأكيد على دعمها للمملكة المغربية من أجل ضمان نجاحها في تنظيم مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22).
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بخصوص مؤتمر (كوب 22)، يوم 23 أكتوبر الجاري بأبوظبي، «إننا متأكدون من نجاح المغرب في تنظيم مؤتمر الأطراف، ولهم منا كل الدعم من أجل ضمان نجاح المؤتمر»، معربا عن الأمل في أن يشكل المؤتمر بداية حقيقية لتفعيل التزامات اتفاق باريس من أجل مواجهة التغير المناخي.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي، أن مؤتمر (كوب 22) يعد «محطة مفصلية» على مستوى تنفيذ مقتضيات اتفاق باريس التي يتطلب تحقيقها عملا متواصلا على مدى السنوات القادمة، مبرزا حرص بلاده على المشاركة في مؤتمر مراكش بوفد ضخم يضم وزراء وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات والخبراء والشباب، واستعدادها للمشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة والتظاهرات التي سيتم تنظيمها بالمناسبة في أفق ضمان النجاح الكامل لهذه القمة العالمية.
ومن جهتها، أكدت المملكة الأردنية أن هناك مسؤولية جماعية للدول العربية في تقديم الدعم للمغرب لتحقيق النجاح في نتائج المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية (كوب 22).
وقال وزير البيئة الأردني، ياسين الخياط، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة في التاسع من أكتوبر الجاري بشراكة مع وكالة التعاون الألمانية، للتحضير للمؤتمر، إن هذا الأخير «يعقد في دولة عربية وبالتالي هنالك مسؤولية جماعية تترتب على الدول العربية، تتمثل في تقديم الدعم للمملكة المغربية لتحقيق نجاح في نتائج المؤتمر يسجل للمغرب بالذات والدول العربية بشكل عام».
ولفت إلى أن اتفاقية باريس تشكل إطارا عاما للشراكة الدولية في هذا المجال، وبالتالي فإن مؤتمر مراكش 2016، سيبني القواعد الفنية والعلمية المطلوبة لوضع اتفاقية باريس قيد التنفيذ على المستوى الدولي والوطني.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن الوزير، أن وفدا أردنيا يمثل عدة قطاعات وخبرات مختلفة سيشارك في جلسات النقاش الرسمية والنقاشات الجانبية على هامش مؤتمر مراكش لعرض التجربة الأردنية.
ومن جهتها، أكدت مصر على لسان وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أنها تتطلع للقيام بدور فعال في المؤتمر، والعمل على ترجمة الأجندات الطموحة في هذا الصدد إلى أفعال.
ونقلت وكالة أنباء الشرق المصرية (أش أ) عن بيان لوزارة التعاون الدولي قول الوزيرة المصرية في كلمة خلال مشاركتها في حوار وزاري حول تغير المناخ بواشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، «إننا بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ وتطوير الآلية الدولية للاستجابة بشكل أكثر عدلا وفعالية باعتباره يمثل تهديدا عالميا يواجهنا الآن».
وخصصت اللجنة المشتركة لتغير المناخ بالبحرين، اجتماعا لبحث اتفاق باريس الذي تم اعتماده في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ (كوب 21)، وآخر المستجدات حول الموقف التفاوضي لمملكة البحرين في مؤتمر (كوب 22).
كما بحث الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد مبارك بن دينه، الاستعدادات الجارية للمؤتمر، والأدوار المناطة بأعضاء الوفد التفاوضي المشارك.
ومن جهة أخرى، توقع إعلامي لبناني أن يكون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ بمراكش «مؤتمر أفعال لترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس».
وكتب الإعلامي اللبناني ،بسام القنطار، في مقال نشره بالموقع البيئي المتخصص (غرين أريا) أنه «من المفترض أن يواصل مؤتمر مراكش ما بدأه مؤتمر باريس، وأن يكون مؤتمر أفعال لترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس إلى أرض الواقع ومن بينها التكيف مع الوضع، والشفافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والخسائر والأضرار».
وأبرز أن «موجة التفاؤل الأبرز بقرب دخول اتفاقية باريس حول تغير المناخ حيز التصديق قبل نهاية العام 2016» كانت مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث انضم 60 طرفا يمثلون 48 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلى الاتفاقية، ليتحقق بذلك واحد من اثنين من المتطلبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية باريس.
وتحتاج اتفاقية باريس لتغير المناخ، التي تم تبنيها في دجنبر 2015 إلى تصديق 55 دولة تمثل مجتمعة 55 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ، قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ بعد 30 يوما من مصادقة هذه الدول.
وفي نفس السياق، أكدت صحيفة (غرين أيريا) الإلكترونية المختصة في شؤون البيئة، أن مكونات المغرب قاطبة «تلعب دورا كبيرا في التحضير للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) التي تستضيفها مراكش في الفترة ما بين 7 و 18 نونبر المقبل».
وجاء في مقال نشرته تحت عنوان «من هم رجال ونساء (كوب 22) في المغرب؟» أنه «لا يمكن إغفال دور المغرب عموما في التحضير لهذا الحدث، ملكا وحكومة ووزارات ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات بيئية ومدنية، وإدارات عامة ومواطنين وناشطين».
وأكد المقال أن «المسؤولية الأساس» تبقى «منوطة بلجنة الإشراف على مؤتمر (كوب 22)، التي عينها جلالة الملك محمد السادس في الحادي عشر من فبراير الماضي، مبرزا أن هذا المؤتمر الدولي الذي «فرض نفسه حدثا استثنائيا»، يتطلب الكثير من الجهود والأعباء والمتابعة، لاسيما وأن آمالا كبيرة تعلق على نجاحه، باعتباره «فرصة لقيادة العالم إلى تكريس اتفاقية باريس، التي تلزم العالم بعدم السماح بارتفاع درجة حرارة الأرض عن 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة، عما يمكن أن تصل إليه حرارة الأرض إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.