إعلامي لبناني يتوقع أن يكون مؤتمر مراكش للمناخ مؤتمر أفعال لترجمة اتفاق باريس

توقع الإعلامي اللبناني بسام القنطار أن تكون الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (كوب 22) التي تستضيفها مدينة مراكش في الفترة ما بين سابع و 18 نونبر المقبل "مؤتمر أفعال لترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس".
وقال في مقال نشره، بالموقع البيئي المتخصص (غرين أريا) "من المفترض أن يواصل مؤتمر مراكش ما بدأه مؤتمر باريس، وأن يكون مؤتمر أفعال لترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس إلى أرض الواقع ومن بينها التكيف مع الوضع، والشفافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والخسائر والأضرار".
وبعد أن أشار الى أن مراكش تستعد لاستضافة (كوب 22) "في ظروف دولية مشابهة لتلك التي سادت سنة 2001 " قال إنه "بقدر ما يبدو المشهد بعد توقيع اتفاقية باريس، أكثر تفاؤلا، فانه يبدو أكثر تعقيدا وخطورة".
وأبرز أن "موجة التفاؤل الأبرز بقرب دخول اتفاقية باريس حول تغير المناخ حيز التصديق قبل نهاية العام 2016" كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوع، حيث انضم 60 طرفا يمثلون 48 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلى الاتفاقية حتى الآن، ليتحقق بذلك واحد من اثنين من المتطلبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية باريس.
وتحتاج اتفاقية باريس لتغير المناخ، التي تم تبنيها في دجنبر 2015 الى تصديق 55 دولة تمثل مجتمعة 55 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية للتصديق قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ بعد 30 يوما من مصادقة هذه الدول.
وفي سياق آخر تحدث الإعلامي اللبناني عما أسماه "تلمس العقبات التفاوضية" التي تنتظر مؤتمر الاطراف في مراكش، من خلال تسليط الضوء على ما تم الاتفاق عليه، في الدورة ال 44 للهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي عقدت في بون في شهر ماي الماضي.
وأوضح أنه "بالرغم من التقدم المحدود الذي تم إحرازه بشكل عام بشأن مد الجسور إلى مراكش"، وبعد مغادرة الوفود مدينة بون، عبر الكثيرون عن تقديرهم بأن الاجتماع وفر المساحة اللازمة لمزيد من التبادلات المتعمقة لوجهات النظر.
واستنتج لقنطار أنه "قد يكون من قبيل الصدفة، أن تستضيف مراكش للمرة الثانية، مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نفس الظروف الدبلوماسية التي طغت على الاستضافة الاولى لهذا المؤتمر قبل عقد ونصف من الزمن".
وخلص الى أن ثالث أكبر مدن المملكة المغربية كانت سنة 2001 على موعد مع (كوب 7) مؤتمر الدول الاطراف السابع، وكان مقدرا لهذا المؤتمر ان يكون المحطة الابرز قبل دخول "اتفاقية كيوتو" حيز النفاذ في 2002، وذلك بعد ان اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة في دجنبر 1997 "بروتوكول كيوتو" لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي بموجبه تعهدت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات.