عرت الجمعية المغربية للطب الشرعي مرة أخرى على واقع ممارسة هذا التخصص الطبي في بلادنا الذي يعتريه عدد من النقائص، وعلى رأسها عدد الأطباء المتخصصين الذي لايتجاوز 14 طبيبا، وعدم توفر سبع جهات من أصل 12 جهة، على أي طبيب شرعي، إلى جانب عدم توفر 3 مراكز استشفائية جامعية على أستاذ أو أستاذة في المجال، وهي التي من المفروض أن تساهم في التكوين وتوفير الخلف، مقابل مصلحة وحيدة للتكوين بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، وأخرى تنتظر الخروج إلى حيز الوجود بالرباط، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟ معطيات كشف عنها البروفسور احمد بلحوس، رئيس الجمعية في ندوة صحفية احتضنتها كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، موضحا تبعات هذا الواقع على ممارسة الطب الشرعي والمجالات المرتبطة به، معربا عن تنويه الجمعية بخطوة فتح مناصب جديدة عددها 12 خلال السنة الفارطة، داعيا إلى مواصلتها وألا تشكل استثناء، محذرا في نفس الوقت من مغبة محاولة تدارك الخصاص بتخويل صفة طبيب شرعي لأطباء لهم تكوينات طبية جزئية في مجال الطب الشرعي في غياب مقاربة تشاركية مع الجمعية ودون منهجية قانونية، مبرزا أن الطب الشرعي هو قنطرة تربط بين الطب والقانون ويهم الأحياء بنسبة تتراوح ما بين 80 و 85 في المئة، والباقي يخص الأموات، مشددا على كون المسلك الوحيد للتخصص يتمثل في نظام الإقامة والخضوع لتكوين نظري وتطبيقي بدوام كامل لمدة 4 سنوات، وفقا لما هو معمول به عالميا. البروفسور أحمد بلحوس، كشف أيضا على كون جهة البيضاءسطات تتوفر على 8 أطباء، إلى جانب 3 أطباء بالرباط، وطبيب واحد بكل من مراكش وآخر بأكادير ثم طبيب بخريبكة، وهو ما يبين حجم الخصاص، مشددا على ضرورة أن يساهم الطب الشرعي في تعزيز مسار دولة القانون وحقوق الإنسان، وأن يسدي خدمات ناجعة للقضاء، مع ضمان مصداقيته، ويكون مصدر ثقة التنظيمات الحقوقية المحلية والدولية لا أن يكون محط تشكيك، وذلك بمساهمة جماعية من كافة المتدخلين والمعنيين، داعيا إلى إيلاء العناية الخاصة ماديا ومعنويا بمهنيي الطب الشرعي بالنظر إلى هزالة الأتعاب المادية وانعدام أي محفزات!
