الأطباء الشرعيون يثيرون الأخطار المحدقة بالتخصص وينبهون من فقدان مصداقيته

الأطباء الشرعيون، يثيرون الأخطار المحدقة بالتخصص، وينبهون من فقدان مصداقيته في مجال التقاضي، أو الخبرات المتعلقة بالطب الشرعي. ففي هذا الإطار، عبرت الجمعية المغربية للطب الشرعي، عن انشغال أعضائها العميق، بقضية تخويل صفة طبيب شرعي، لأطباء لهم تكوينات طبية جزئية في مجال الطب الشرعي، في إقصاء تام للجمعية، التي تضم كل الأطباء الشرعيين بالمغرب، وفي غياب مقاربة تشاركية وبدون منهجية قانونية. وفي هذا الإطار، نبهت الجمعية الرأي العام الوطني والدولي الحقوقي، من مغبة الاستمرار في هذا المسلسل، الذي ستكون له عواقب وخيمة، على ممارسة الطب الشرعي ببلادنا، والتي تتجلى أساسا، في فقدان مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، في خدمات الطب الشرعي.
وجاء قلق الجمعية، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقد بمصلحة الطب الشرعي، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016، وذلك لمناقشة المستجدات التي تتعلق بالطب الشرعي ببلادنا، والأخطار الآنية والمستقبلية المرتبطة بها. وأوضح البروفسور أحمد بلحوس، نائب رئيس الجمعية في تصريح ل"الأحداث المغربية"، أنه ومن أجل احترام التخصص في الطب الشرعي، يجب أن يكون هناك تكوين أكاديمي، على مدى أربع سنوات، كما هو معمول به في معظم الدول وبدوام كامل، وهو السبيل الوحيد لاحترام المعايير الدولية، لكن في المغرب يظل السبيل الوحيد لممارسة هذا التخصص، فيما يسمى بنظام الإقامة لمدة أربع أو خمس سنوات في تخصصات جرحية، كما أن هناك عددا من أطباء الطب الشرعي، الذين خضعوا لهذا التكوين الأكاديمي المتكامل، وهناك مئات من الأطباء، الذين خضعوا للتكوينات الجزئية، كما أن هناك من خضع لتكوين في مجال التشريع الطبي، وهناك من خضع لتكوين في مجال الخبرة االطبية. لكن للأسف يؤكد بلحوس، أن بعض الجهات، تسعى إلى إعطاء هؤلاء، صفة الطبيب الشرعي بدعوى الخصاص، وهو «ما يدفعنا إلى المطالبة بفتح المناصب المالية الكافية بنظام الإقامة. ونحن كجمعية نستحسن المناصب المحدثة، ونقول إنه في حالة الاستمرار في هذا المنحى، سنغطي الخصاص الحالي، في هذا التخصص الحيوي».
وللتوضيح أكثر، قال البروفيسور، «إن هناك لوبيات تستفيد من هذه المعادلة، وتستفيد ماديا، ولا نرغب في القضاء على هذا التخصص، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، لمكانة وأهمية الطب الشرعي، ولا نرغب مستقبلا، بأن يأتي ممثل المنظمة الأممية، ليقول إن الخبرة لا تنجز من طرف الأطباء الشرعيين».
إصرار مهني القطاع في الرقي بالقطاع، يفسر حسب أحمد بلحوس، بالحرص على المحافظة على هذا التخصص، ومن يرغب في ممارسته، عليه أن يجتاز نظام الإقامة مع أربع سنوات تكوين، بدوام كامل. بالنسبة للآخرين – يؤكد البروفيسور – «نحن لسنا ضدهم، ونحن نطالب بتحسين أوضاعهم المادية، وأن يكون مجال تدخلهم في إطار معين، كالتشريح، لأنه لحد الساعة، لا يمكن تغطية كافة مناطق المغرب شمالا وجنوبا، فيما يتعلق بالتشريح مثلا، وأن تكون لهم امتيازات معينة، لكن بشرط أن تخولهم صلاحيات، كتلك المخولة للأطباء الذين يمارسون الدوام الكامل، لأنه المجال الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية».
وفي الوقت الذي سجل أعضاء الجمعية بارتياح فتح اثنا عشرة منصبا لتكوين أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، بكليتي الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرباط، فقد دعوا إلى الاستمرار في هذا النهج، على اعتبار، أن التكوين الأكاديمي، على مدى أربع سنوات وبدوام كامل، هو السبيل الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية، للتخصص في الطب الشرعي، بالنظر إلى تنوع مجالات اشتغال الطبيب الشرعي.
الجمعية ولتوضيح وجهة نظرها أكثر، قررت تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام، يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016، لتسليط الضوء على هذا الملف الشائك.