إسبانيا تعيد فتح ملف زعيم الإنفصاليين المتهم بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

قررت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، أول أمس الثلاثاء، إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهمة «الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية» ضد زعيم انفصاليي «البوليساريو»، إبراهيم غالي، الذي من المقرر أن يزور إسبانيا قريبا.
وبحسب نص هذا القرار فإن العدالة الإسبانية دعت غالي للمثول أمام المحكمة يوم 19 نونبر الجاري بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده وضد أعضاء آخرين في «البوليساريو» بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز.»
كما تقرر تكليف الشرطة الإسبانية ببدء الإجراءات اللازمة لتبليغ إبراهيم غالي باستدعاء المحكمة من أجل المثول أمام محكمة التحقيق رقم 5 بالمحكمة الوطنية وذلك في التاريخ المذكور آنفا، إضافة إلى نسخة من الشكاية الموضوعة ضده.
وعقب علمه بوصول وشيك لإبراهيم غالي إلى برشلونة من أجل المشاركة في ندوة بهذه المدينة، بعث قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه دي لا ماتا، مؤخرا، بأمر إلى الشرطة الإسبانية طلب فيه معلومات مفصلة عن هوية زعيم الانفصاليين.
كما يريد القاضي التحقق من أن الشخص الذي سيحضر يومي 18 و19 نونبر في هذه الندوة، هو زعيم «البوليساريو»، إبراهيم غالي، وأحد المتابعين بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» من قبل العدالة الإسبانية.
وكانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق وحريات مغاربة العالم المعروفة اختصارا ب» درلم انطرناشيونال « ، وجهت مذكرات طارئة للدوائر الحكومية الاسبانية والهيئات القضائية العليا بمدريد المختصة في الجرائم ضد الإنسانية تذكرهم بأن إبراهيم غالي زعيم جبهة «البوليساريو» الذي من المرتقب أن يحضر ندوة في إقليم برشلونة يومي 18 و19 نونبر الجاري هو شخص متهم ومطلوب لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصاب و الاعتقال القصري و الخطف.
وطالبت المنظمة الجهات المقصودة بمذكراتها بأن تنتصر العدالة والقضاء الإسبانيين لضحايا هذا الرجل الملطخة يديه بدماء الأبرياء من الصحراويين بمخيمات الحمادة، واسمة إياه في هذه المذكرات بأن جرائمه ترقى إلى جرائم حرب.
يشار إلى أن المحكمة الوطنية الاسبانية كانت قد قبلت سنة 2007 شكاية وضعت ضد زعيم «البوليساريو» وأعضاء آخرين بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز.»
القضية التي رفعها نشطاء صحراويون ضد قادة البوليساريو وضباط جزائريين أمام المحكمة الوطنية الإسبانية آنذاك تتضمن أسماء 28 مسؤولا متهمين بجرائم الإبادة والتعذيب والخطف، ويوجد على رأس المتهمين، إبراهيم غالي زعيم الإنفصاليين حاليا والممثل السابق للبوليساريو في إسبانيا والذي تم تنقيله إلى الجزائر العاصمة مباشرة بعد رفع هذه الدعوى بمدريد.
كما يوجد على لائحة المتهمين مسؤولين إنفصاليين ووزراء في الجمهورية الوهمية منهم سيدي أحمد بطل وبشير مصطفى السيد وخليل سيدي محمد بالإضافة إلى ضباط جزائريين من بينهم نبيل بناصر وشخص آخر يسمى محفوظ
وحسب دفاع المشتكين فإن هناك أدلة دامغة من شأنها إدانة المتهمين عن هذه الجرائم المروعة وكشف الوجه الحقيقي لانفصاليي البوليساريو وما ارتكبوه في حق المواطنين الصحراويين بمساعدة ضباط جزائريين