جمال أغماني يدعو إلى مراجعة منظومة التربية والتكوين

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني، مؤخرا بالرباط، أن التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق الشغل في الوقت الراهن أصبحت تقتضي توفير كفاءات عالية لمواكبتها، وبالتالي مراجعة منظومة التربية والتكوين.
وأضاف السيد أغماني، في افتتاح ندوة-ورشة نظمتها الوزارة بتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في موضوع «ضمان الجودة في قطاع التكوين المهني الخاص»، أنه أمام ظهور مهن جديدة واعتماد آليات إنتاج حديثة أصبح سوق الشغل بالمغرب يتطلب كفاءات مهنية عالية لمواكبة التطورات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الجديدة والواعدة سواء على المستوى التكنولوجي أو اللوجيستيكي، كقطاعات السيارات والطيران وترحيل الخدمات.
وأبرز الوزير أن قطاع التكوين المهني الخاص، الذي يضم 27 في المائة من المستفيدين من التكوين المهني، و34 في المائة من الخريجين، يعد أحد القطاعات الشريكة المتميزة للدولة في مجال التكوين وتأهيل الكفاءات.
وأوضح أن هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، تروم بحث السبل الكفيلة بوضع آليات تحقيق الجودة في مجال التكوين المهني الخاص سواء على مستوى الحكامة أو المناهج البيداغوجية أو على مستوى التدبير، إضافة إلى تبادل الآراء والخروج بتصورات من أجل دعم هذا التوجه في أفق رفع التحديات الراهنة لسوق الشغل، وذلك انطلاقا من التجربتين الوطنية والبريطانية.
من جانبه، أكد سفير بريطانيا بالرباط السيد تيم موريس على أهمية الشراكة في هذا المجال، وعلى السعي لتنفيذ برنامج المجلس الثقافي البريطاني المتعلق بضمان الجودة في التعليم التقني والتكوين المهني، مضيفا أن هذه الندوة تشكل مرحلة ضمن المشروع الإقليمي «مهارات التوظيف»، الذي أعطيت انطلاقته في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمبادرة من المجلس الثقافي البريطاني.
وأضاف أن هذا المشروع يروم أساسا دعم ومواكبة خريجي مراكز التكوين المهني من خلال تطوير قدراتهم اللغوية وتبادل الخبرات والتجارب والنهوض بجودة التكوين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، فضلا عن تنظيم ورشات لفائدة الأطر البيداغوجية المشرفة على مراكز التكوين.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميم أفضل الممارسات من أجل تحقيق التميز في مجال التكوين المهني الخاص، وتبادل الآراء بشأن ضمان الجودة في مجال التكوين المهني، وإرساء تعاون مثمر بين الفاعلين المغاربة والبريطانيين في هذا المجال.
كما تروم هذه الورشة، التي تعرف مشاركة عدد من الخبراء المغاربة والبريطانيين، تطبيق مقاربات ضمان الجودة بالنسبة للتكوين المهني الخاص، وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني ومع الشركاء البريطانيين، ومواكبة الدولة للجهود التي يبذلها التكوين المهني في القطاع الخاص من أجل ضمان الجودة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات والتكوينات.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من المواضيع، منها تقديم عرض حول «مقاربة الجودة في مجال التكوين المهني المغربي»، إضافة إلى ثلاث ورشات عمل، تتعلق ب»رهانات نظام ضمان الجودة في سياق التكوين المهني بالمغرب»، و»مقاربات وممارسات من أجل تحسين نظام الجودة في المغرب»، ثم «مناقشة وتحضير برنامج عمل».