دعا جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى فتح نقاش وطني وفق مقاربات وملامسات جديدة لإشكالية التكوين والتشغيل بالمغرب، يكون قوامها التركيز على ضرورة جعل المنظومة التكوينية أكثر مرونة وأكثر قابلية للتطور ومسايرة متطلبات سوق الشغل الوطني الذي أصبح سوقا معولما وتنافسيا بامتياز ويتطلب مستويات متقدمة من الجودة والتخصص. وأكد أن الوزارة فتحت ورشا كبيرا لإعداد آليات تدبير سوق الشغل والتكوين وخاصة دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات كآليات يتم إعدادها لأول مرة في المغرب، مشيرا في لقاء بالدارالبيضاء، انعقد صبيحة أمس الثلاثاء، لتقديم نتائج دراسة دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات، إلى أهمية العمل الذي قام به الخبراء بتعاون مع الوزارة ومهنيي حوالي 200 مقاولة بقطاعات النسيج والسياحة وتقنيات الإعلام والتواصل من إعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات الخاصة بهذه القطاعات، مضيفا أن هذه القطاعات تستفيد اليوم من آليات مهيكلة تلبي مجموعة من الحاجيات الملموسة لعدد من الفاعلين، حيث إن اعتمادها واستعمالها بكل عقلانية سيوفر الشروط الضرورية قصد ملاءمة أفضل بين المهن والتكوين وتحديث تدبير الموارد البشرية في القطاعات الثلاثة. فبالنسبة للوساطة في الشغل، يقول أغماني، سيتم وضع هذه الدلائل والمرجعيات رهن إشارة الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والباحثين عن الشغل وأرباب المقاولات لتيسير التقريب بين عروض وطلبات الشغل، وبخصوص أرباب المقاولات ستشكل هذه الدلائل والمرجعيات أساسا لتحديد خصائص مناصب الشغل، وتقييم المستخدمين وإنجاز حصيلة الكفاءات ، وكذا تحديد الحاجيات من التكوين. واعتبر أغماني أن هذه الدلائل يمكن استعمالها كمرجعيات تموقع المترشحين الراغبين في التصديق على مكتسبات تجربتهم المهنية، كما يمكن للمستثمرين الأجانب استعمال هذه الدلائل والمرجعيات لتوظيف الكفاءات أو لملاءمة المؤهلات الأساسية للمرشحين مع خصائص مناصب الشغل المطلوبة أو لإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة المستخدمين الذين تم تشغيلهم، وتمكن هذه الدلائل والمرجعيات الفيدراليات والجمعيات المهنية من التعريف أكثر بالقطاع وبما يوفره من مهن وحرف والرفع من جاذبيته وكذا استقطاب الشباب وتوجيههم نحو التكوينات التي تلائم حاجياتها. وبالنسبة للفاعلين في مجال التكوين، يضيف الوزير، فإن هذه الدلائل والمرجعيات يمكن أن تساعدهم على ملاءمة أفضل للتكوينات مع الحاجيات والكفاءات ومع التطور الذي تعرفه الحرف والمهن، كما تُسهل وضع الإطار الوطني ل»التصديق»، الذي من بين أهدافه تحسين حركية اندماج العمال والمتدربين في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي. وتم إعداد دراسة لدلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات في إطار برنامج ميدا 2، ويتعلق الأمر بالتكوين المهني في قطاعات السياحة والنسيج وتقنيات الإعلام والتواصل لفائدة المقاولات وقطاع التكوين المهني والفاعلين في مجال الوساطة في سوق الشغل، وسيتم تقديم نتائج الدراسة بمختلف جهات المملكة بهدف مساعدة المقاولات على إرساء تقنيات عصرية لتدبير الموارد البشرية. أغماني ذكّر بأن تحيين هذه الدلائل والمرجعيات سيساعد على التوفر على آلية تمكن من الاستجابة لحاجيات مجموع الفاعلين، وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة فاعلين وتكوين أطر متخصصة ووضع نظام منسجم. وحضر لقاء تقديم الدراسة أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد بوسعيد، وزير السياحة، وممثلون عن الاتحاد الأوربي وخبراء مغاربة وكنديون ساهموا في إعداد آليات دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات.
