عقب «ترخيص» جديد لمجلس المدينة : شركة الصابو «تزحف» بالعدادات وبأموال البيضاويين

في اليوم الذي كان من المفروض أن تلتئم فيه دورة فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء، استيقظت ساكنة بنجدية بمقاطعة سيدي بليوط، على إيقاع أصوات الحفر لزرع آلات العدادات لوقوف السيارات، التي ستفرض على الساكنة وعموم زوار المنطقة رسوما جديدة لتوقف سياراتهم ، وستلقي ، بالتالي ، بحراس السيارات في هذه الأزقة إلى «الشوماج» على غرار المئات الذين سبقوهم، إلا أن مصالح مقاطعة سيدي بليوط ورئيس المقاطعة، مدعومين بالسلطات المحلية، تدخلوا لإيقاف زحف عدادات شركة «باك باركينغ» على شوارع تراب سيدي بليوط، رغم أن مجلس المدينة رخص لها بالزحف، وهو الإجراء الذي استغربه الجميع، خصوصا في الظروف الحالية التي تشهد فيها العاصمة الاقتصادية ، على غرار مدن أخرى، احتقانا اجتماعيا ! زيادة على ذلك، فإن هذه الشركة تستغل 10 آلاف و500 موقع سيارة. وهذا الرقم هو نتيجة إحصاء ميداني قامت به لجنة حضرها ممثلو المدينة والمقاطعة والسلطات المحلية والشركة المعنية، هذا في الوقت الذي لا تؤدي الشركة في أحسن الأحوال لخزينة المدينة، سوى ثمن استغلال 7000 موقع، أي أنها «تهْرِفُ» على3500 موقع، مما حدا برئيس مقاطعة سيدي بليوط الى طلب إخلاء المواقع غير المؤدى عنها، ففوجئ الجميع بقرار مجلس المدينة، وفي هذه الظرفية، بالترخيص للمزيد من المواقع، في الوقت الذي كان يفترض فيه مسايرة موقف المقاطعة لتمكين العديد من سكان المنطقة من امتياز حراسة السيارات، وصون أموال المدينة، خصوصا وأن القابض الجماعي، صرح في إحدى لجان المالية، بأن جماعة الدار البيضاء لم تستخلص بعد، حتى واجبات ورسوم العدد المصرح به ، وهو7000 موقع المدونة في دفتر التحملات، وهو ما يطرح سؤال المسؤولية عن هذه الوضعية، ولصالح من تذهب أموال استغلال المواقع المصرح بها؟ وأين هو موقف مصالح المراقبة والمجلس الجهوي للحسابات من هذا الاختلال؟!
وتفيد إفادات من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء بأن هناك «تواطؤات» بين المكلفين بالحراسة والشركة، وكذا بعض المراقبين.