شركة الصابو لم تؤد حوالي 3 ملايين و900 ألف درهم لجماعة الدار البيضاء

مازالت شركة الصابو التي تتربص بسيارات المواطنين بالدار البيضاء، لم تؤد كل ما بذمتها برسم سنة 2009 لجماعة الدار البيضاء، فالشركة لم تؤد هذه السنة سوى واجب 7000 موقع من أصل 10 آلاف موقع تستغلها بشوارع آنفا وسيدي بليوط والمعاريف، (تمثل نسبة 10 في المائة من مجموع مواقف السيارات الموجودة على تراب مدينة الدار البيضاء)، بحسب ما كان قد أدلى به القابض البلدي للمدينة، خلال اجتماع للجنة المالية منذ شهرين.
وحسب مصادر من مجلس المدينة حدد الواجب الذي يجب أن تؤديه هذه الشركة إلى خزينة الدار البيضاء في 13 مليون درهم سنويا، إذ تؤدي عن كل موقع 1300 درهم، هذا دون احتساب واجب العقوبة التي تفرضها على المواطنين في حالة التأخر. وكشفت ذات المصادر أن لا يتم احتساب مدخول الأماكن التي تستغلها الشركة بشكل غير قانوني، والتي تفوق، حسب ذات المصادر، 5000 موقع ولا تؤدي عنها لا للمصالح الضريبية أو لخزينة المدينة.
وسجلت ذات المصادر أن هناك تجاوزات تقوم بها شركة باركينغ بارك صاحبة الامتياز في حراسة السيارات بالدار البيضاء، والتي كان قد أقرها عمدة مدينة الدار البيضاء في دورة فبراير الماضية للمجلس الجماعي، قبل أن يشير (العمدة) إلى أن مرفق توقيف السيارات بالدار البيضاء يدبر بطريقة غير عقلانية، وفيها نوع من الارتجالية.
وأوضح مصدر من مجلس المدينة لالتجديد أن الشركة تؤطر الشارع على طوله، كي يستوعب الأضعاف المضاعفة، لما تعلنه لدى المصالح الجبائية، دون أن تحدد أماكن محددة لتوقف السيارات حسب ما يفرضه عليها دفتر التحملات، وهو ما يسمح لها بالتلاعب في رسومات التوقف خ يضيف المصدر-، مشيرا إلى أن من خروقات الشركة أيضا أنها لم تحترم العدد المحدد للعدادات في المنطقة، بل ضاعفته.
وبالرغم من صدور الأحكام القضائية، وقرار وزارة الداخلية بمنع حجز السيارات من قبل مستخدمي الشركة المفوض لها تدبير الوقوف، فإن العملية ما تزال مستمرة في شوارع الدار البيضاء، إذ تتصيد أفخاخ الصابو الصفراء عجلات سيارات المواطنين بشكل غير قانوني.
وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، حكمت أخيرا، على شركة باركينغ بارك، بأداء مبلغ 3 آلاف درهم لفائدة عضو بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية ضد الشركة يطالبها بالتعويض عن الضرر جراء ممارستها لصلاحيات الشرطة الإدارية غير القابلة للتفويض بطبيعتها، وأنها ممارسة غير مستندة على أساس قانوني.
وذكر محمد حلب، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، خلال انعقاد أشغال دورة فبراير الأخيرة لمجلس عمالة الدار البيضاء، بأنه من غير المعقول شغل الشركة لأماكن الوقوف محاذية لمحلات السكنى والأحياء السكنية وليس التجارية. ووعد بإيجاد حل في المستقبل القريب.
يذكر أن 90 ألف موقف سيارات تدبر عبر طلب عروض لبعض الساحات العمومية وبعض الرخص التي تعطى من قبل الجماعة أو من قبل المقاطعات، ويتراوح ثمن كراء هذه المواقف بين 45 مليونا و90 مليون سنتيم في السنة، بالنسبة إلى المناطق التي تعرف إقبالا كبيرا للسيارات. كما ظهر مؤخر عدد من المرائب العمومية والخاصة، التي حولت بعض العمارات مكانا لركن السيارات خاصة في وسط المدينة.