الرفع من أثمنة «الصابو» بالدار البيضاء

فوجئ السكان والعاملون بمنطقة سيدي بليوط بالبيضاء مؤخرا بشركة الصابو «باركينغ كار» تفرض عليهم زيادة بلغت 40 درهما، مقابل ركن سياراتهم قرب منازلهم ومحلات عملهم، ليصل مبلغ الأداء عن كل أربعة أشهر الى 240 درهما بدل 200 درهم التي كان يؤديها أصحاب السيارات إلى هذه الشركة «غصبا».
الزيادة الأخيرة خلقت حالة من الاستياء لدى المواطنين الرافضين أصلا لتواجد هذه الشركة في أزقتهم، ليس فقط بسبب التعسف الذي تقوم به حيال جيوبهم ولكن أيضا لأنها دائمة الشجار مع زوار منطقة سيدي بليوط من أصحاب السيارات الذين يفاجأون بكماشاتها تنقض على سياراتهم.
الاستياء سيزداد حينما سيعلم هؤلاء المواطنون أن هذه الزيادة مزاجية وغير مرتكزة على أسس قانونية، خصوصا وأنها تمت بدون علم مجلس مدينة البيضاء، المؤسسة المفوضة لهذه الشركة باستغلال أماكن توقف السيارات، كما أن الشركة وأمام أعين الجهة المفوضة، فرضت هذه الزيادة والناس في شهر رمضان وعلى أبواب الدخول المدرسي ومناسبة العيد! يذكر أن شركة الصابو وبشكل فوضوي لا تحترم دفتر التحملات.
مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء ( وأمام اخفاء دفتر التحملات) أفادنا بأن عدد أماكن التوقف التي يجب أن تستغلها الشركة لا يتعدى 10 الاف موقع، تنتشر على تراب آنفا وسيدي بليوط والمعاريف، لكنها حددت أزيد من 14 ألف موقع في سيدي بليوط وحدها، بمعنى أن أكثر من نصف مداخيلها في هذه المنطقة كله «نوار» ولا تؤدي عنه للمصالح الضريبية أو لخزينة المدينة أي فلس، وأضافت هذه المصادر أن دخل مكان توقف واحد من الثامنة صباحا الى السابعة مساء يبلغ 22 درهما بثمن 2 دراهم في الساعة الواحدة، أي أن الدخل الشهري للشركة في الشهر ل 10 آلاف موقع فقط يبلغ 660 مليون سنتيم. وهو المبلغ الذي تؤديه في السنة كواجب الاستغلال لأماكن التوقف لمجلس المدينة!؟
ولم تستغرب مصادرنا أن تحزم هذه الشركة حقائبها في أي وقت تريد وتحمل معها ما حصدته دون أداء واجبات المدينة، كما فعلت ذلك الشركة التي سبقتها والتي كانت تكتفي بدفع إتاوات لبعض المسؤولين السابقين في مقاطعة سيدي بليوط والمجموعة الحضرية.
مصادرنا أكدت أن هذه الشركة يملكها نافذون في المغرب وبأن قصة الإسبان قصة وهمية ومجرد واجهة، وعللت مصادرنا تصريحها بما حدث في السابق ، إذ تشكلت لجنة من طرف السلطات وعدد من المتدخلين، كي يتم إحصاء عدد العدادات والمواقع التي تستغلها الشركة، فوقفت على خروقات عديدة منها أنها لا تحترم العدد المحدد للعدادات في المنطقة، بل ضاعفته لكن اللجنة «طمست» الملف، وأشيع إذاك لدى المكلفين بالمهمة، بأن أصحاب الشركة نافذون في الدولة، وذهبت مصادر أخرى إلى أن بعض العدادات الإضافية ما هي إلا صندوق أسود رهن إشارة بعض المنتخبين للتمديد في عمر الشركة ومباركة ما تقوم به من تعسف على جيوب المواطنين.
وعلى إثر الزيادة الأخيرة التي فرضتها شركة الصابو، علمنا أن رئيس مقاطعة سيدي بليوط كمال الديساوي قد اتصل بساجد رئيس مجلس المدينة وأبلغه برفضه لما قامت به الشركة، وتم الاتفاق على عقد لقاء معها لدراسة هذا المشكل وحثها على التراجع عن هذه الزيادة.