إن تبني منطق الإسقاطات، والنظرة أحادية الجانب التي تروم تسويد الأفق وإقحام المزايدات وإصدار أحكام قيمة بصدد قضية تعتبر من أولويات المرحلة، هو من قبيل إنكار للحقيقة التي يجب أن تتسم بطابع موضوعي صرف، فقضية المدرسة قد سال حولها مداد كثير، بل حاولت جل الإسهامات الوقوف على مواطن الأزمة، لكن بعضها جانب الصواب إلى حد المبالغة. قد يعترف الجميع أنها تعيش تخبطا، قد يوصلها قريبا إلى السكتة، وربما الموت الوظيفي، إذ شهدت، في الآونة الأخيرة، عجز على مستوى إنتاج القيم، مما أدخلها وضعية الانفصام والانعزالية، لغياب مشروع مجتمع قادر على ترتيبها في صلب الاهتمام، كما عاشت أزمة تدبير وعقلنة لفترات متتالية على مستوى المحاولات الإصلاحية الفاشلة التي أنهكت جهدها، فأضحت تعاني أزمة هوية انعكست سلبا على مستوى تنزيل برامجها ومناهجها. لكن يجب الاعتراف، ولو نسبيا، أن المدرسة كجزء من الكيان الاجتماعي، فهي تستمد خصوبتها وكينونتها من المجتمع، باعتباره يشكل المؤسسة النواة، ولا يمكن مطلقا أن يكون فعل وجودها منعزلا عنه، مادام القاسم المشترك هو وحدة الوظائف والأدوار، لكن الكيان المجتمعي قد عجز عن التأسيس للسلوك المدني، كقوة تأثيرية اقتراحية قادرة على المساهمة في خلق أسس الفكر والممارسة، مما أثر سلبا على الأداء السسيوتربوي، ففي غياب تصور شمولي واضح بعيد عن النظرة أحادية القطب، فإنه عادة ما يتم عزل العلة عن المعلول، والسبب عن المسبب، إذ أن الحديث عن أزمة المدرسة بمعزل عن الأزمة الحقيقية التي يتخبط فيها المجتمع، حديث مجانب للصواب، فلا يمكن تصور مدرسة ناجحة في غياب مجتمع بعيد عن خطاب القيم والهوية. إن الخطاب التربوي البديل، بالكاد يصنف نفسه خطابا حداثيا فكريا بامتياز، بل يعكس مقاربة تكوينية تنسجم والمؤسسة السسيولوجية في تركيبتها الشاملة الجامعة، من خلال إطارها العام الذي تندرج فيه، لدرجة قد تنعكس تأثيراته على جل المؤسسات التي تتقاسم نفس الوظائف والأدوار، وإذا كان الإشكال الحقيقي يتجلى في اختلال التوازن على مستوى الوظائف الاجتماعية، التي تمثل القلب النابض لروح المدنية، فإنه من الصعب نجاح مؤسسة التربية والتكوين في أداء مهامها، لغياب الترابط والتماسك بين مكوناتها، وفقدان النموذج الصائب، ثم طغيان النمطية في المقاربات الإصلاحية المتعاقبة. بالتأكيد، فإن الحديث عن الوضع البيداغوجي الراهن، قد يجرنا، بالأساس، إلى إجبارية تبني مقاربات وطروحات ترتكز حول ضرورة تفعيل الأدوار والمهام، الأمر الذي يجب أن يؤسس لصراع البرامج والأهداف، تلك القادرة على المساهمة في بلورة تصور يعكس رؤيا منبثقة عن خصوصيات ينسجم فيها الذاتي والموضوعي، بدل إنتاج وضعيات الفوضى و التخبط، التي تتجلى في أزمة على مستوى المنهاج والبرنامج، ولا تمثل بديلا فعليا للمشروع الناجح، الكفيل بوضع اليد على مكمن الخلل الحقيقي، المتمثل في تحقيق الانسجام بين المدرسة والمجتمع، الأمر الذي يعد المتحكم الأساس في بناء أصول تربية مدنية حقيقية، ثم إنتاج موارد مؤهلة وقادرة على الانخراط و الاندماج في الحياة العامة. لعل المشروع التربوي الناجح هو ذاك الذي يستمد غاياته من الخصوصيات البيئية، وترتكز غاياته وأهدافه على المحيط الاجتماعي على كافة الأصعدة، فيقوم بتوجيه الحياة المدرسية نحو صناعة الفرد، القادر على التأثير في المجتمع، لأجل إعادة بنائه من جديد. إن إصلاح المدرسة مرهون بإصلاح المجتمع، ولا يمكن أن يستقيم الحال إلا بتوافر الأسباب التي لطالما انتفت، فالمشروع المجتمعي، القادر على حل معادلة الإصلاح، يكمن في جعل العنصر البشري في قلب الاهتمام، ضمن معادلة المعرفة والقيم، كبديل يحظى بالأولوية، ثم خلق الانسجام في العلاقة: مدرسة – تربية – مجتمع، فالرابط الأصل بين الفعل المدرسي والأثر الاجتماعي، يعتبر محكا حقيقيا لقياس مدى نجاعة المشروع المرتقب، ذاك القادر على تحقيق الانسجام و التكامل بينهما، فكلما اتسعت الهوة بينهما بعدت الشقة وانعدم الحل الأنسب وتعمق حجم الأزمة، الشيء الذي يكرس بالملموس جدلية العلاقة بين المدرسي و الاجتماعي.
