هذا الخبر

دعا اللقاء التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب –لجنة المتابعة – لتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 25 دجنبر الجاري لتخليد الذكرى الستين لتأسيس نقابة الطلاب المغاربة التي تأسست في 26 دجنبر 1956.
وأوضحت لجنة المتابعة في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن هذه المسيرة ستشارك قدماء الطلبة المغاربة ومختلف الفعاليات الطلابية بالإضافة إلى الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية، من باب الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا ، تحت شعار «لا لمصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني المغرب، لا لضرب مجانية التعليم، ثم لا لضرب حق الطلبة في التنظيم ولا لعسكرة الجامعة و جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية».
وأوضح محمد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني 17 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أن لجنة المتابعة ليست بديلا لأحد، وهدفها الأساسي تيسير عمل واشتغال الطلبة المغاربة من أجل الوصول إلى هدف إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والذهاب للمؤتمر، اعتمادا على فتح حوار وطني ديمقراطي فيما بينهم.
وأضاف بوبكري في ذات السياق، أن لجنة المتابعة يتمثل دورها في التحريك والتنسيق من أجل ضرورة إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وسوف لن تكون الوصاية، ويستحيل أن تمارس هذه اللجنة الوصاية على أحد باعتبار أنها ستفتح نقاشا عميقا، والطلبة هم الذين سيقررون، ولا يمكن أن تنوب اللجنة عنهم لأن النضال لا يمكن أن ينوب فيه أحد عن الآخر، إذ هوعمل جماعي.
واعتبر التصريح الصحفي للجنة المتابعة أن التصرف الذي أقدمت عليه الحكومة على إثر الدعوة الاستعجالية التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ضد الاخ محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، يهدف إلى مصادرة مقر نقابة الطلبة وتفويته لوزارة الشباب والرياضة، وهوتصرف يندرج في سياق الحملة القمعية ضد العمل النقابي الطلابي لفرض المزيد من المخططات الرامية لتدمير الجامعة، وتصفية مكتسبات تاريخية.
وأشار التصريح إلى أن تنظيم هذه المسيرة الوطنية، يأتي في سياق التأكيد على رفض مصادرة المقر المركزي لأوطم ولمحاولات إقباره وتشويه تاريخه الكفاحي المشرق، وكذا ضرب مجانية التعليم، فضلا عن رفض توجيه التعليم العالي لخدمة مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي، عبر التخلي عن التمويل وإشراك القطاع الخاص تحتَ يافطة ربط الجامعة بمتطلبات التنمية لاقتصادية والجهوية.
وطالبت لجنت المتابعة السلطة المغربية بهذه المناسبة، باحترام حق الطلاب في التنظيم والعمل النقابيين في إطار اوطم عبر رفع وصاية وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على الجامعة المغربية ورفع العسكرة عنها وإطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية وإسقاط المذكرة الثلاثية المشؤومة الساعية إلى التضييق على المناضلين النقابيين في الجامعة.