مصحات وعيادات خاصة بأمراض العيون تمارس الجراحة مفتقدة للمواصفات الضرورية!

حذّر الدكتور محمد الشهبي مما وصفه ب «ممارسات خطيرة»، تشهدها عدد من العيادات والمصحات الخاصة المتواجدة ما بين محور الدارالبيضاء والمحمدية، التي تضر بصحة المواطنين، والتي تتطلب تدخلا جدّيا وفعليا من طرف مصالح وزارة الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة المرضى، وحماية للمهنة من أية شوائب، مشيرا في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن أكثر من 10 عيادات خاصة تقوم بتدخلات جراحية رغم افتقادها للمواصفات والشروط السليمة، شأنها في ذلك شأن بعض المصحات التي تتوفر على أجهزة طبية متقادمة، معاد استعمالها، قد تترتّب عن توظيفها نتائج عكسية، منبها من تداعيات تحول الرهان من خدمة المرضى، إلى اعتماد سياسة تقشف باستثمار أقل في الوسائل اللوجستيكية الطبية، بالرغم من دورها إلى جانب الكفاءة المهنية في تحقيق مردودية علاجية أكبر وأنجع.
الدكتور الشهبي، الاختصاصي في طب وجراحة العيون وتصحيح النظر، حذّر كذلك من الفراغات القانونية التي تسمح بسيادة أنواع مختلفة من التسيب، مستنكرا إجراء عمليات جراحية في عيادات مفتقرة للشروط الضرورية أو بمصحات خاصة غير متوفرة على تراخيص من الأمانة العامة للحكومة، دون تسجيل أي تدخل لردع هذا النوع من الاختلالات، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة إحداث هيئة عليا للصحة، تحرص على توفير ضمانات الحماية القانونية من أجل ممارسة مهنية طبية سليمة، يتم الاحتكام إليها في حال حدوث مشاكل، وذلك حماية للمريض وللطبيب على حدّ سواء. من جهة أخرى، أكد الاختصاصي في طب العيون ارتباطا بالنقاش المطروح وبحدة حول الخطأ الطبي، أن الأطباء يتعاملون مع أجسام بشرية، كل جسم يتفاعل بشكل مغاير عن الآخر مع العلاج والدواء، مشددا على أن المطروح على الطبيب احترامه وضمانه هو إجبارية الوسائل وليس إجبارية النتائج، من خلال التوفر على الكفاءة المهنية، وشروط الممارسة السليمة، على مستوى المعدات الطبية وشبه الطبية، وفضاءات التدخلات العلاجية، وغيرها، مع البحث في صيغ لحماية المريض وتعويضه نتيجة لأية تبعات غير منتظرة تتحمّلها الدولة، مؤكدا أن الانتقاد الذي همّ القانون 131.13 لم يكن اعتباطيا بالنظر إلى تغييبه للاستثمار في الموارد البشرية وعدم تطرقه لجملة من الاختلالات التي تعرفها المنظومة، التي زاد في تكريسها وتوسيع هوتها وهو ما يعيش الجميع اليوم تداعياته.