توصل الأخ الدكتور«محمد جاج»،مدير ثانوية محمد السادس التأهيلية بطاطا، يوم 30 دجنبر2016،بقرار الإعفاء من المهام الإدارية والتوقيف المؤقت عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري بناء على تقارير ووشايات كاذبة من المديرية الإقليمية للتعليم بطاطا بعثت بها إلى الأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر . وكانت التهمة الموجهة إلى مدير ثانوية محمد السادس هي تحريض تلاميذ هذه المؤسسة على الاحتجاج أمام المديرية الإقليمية يومي 24 و28 نونبر2016. بيد أن الاحتجاج في الوقفتين الاحتجاجيتين المنظمتين في اليومين المذكورين لم يقتصر فقط على تلاميذ الثانوية التي يديرها محمد جاج بل شارك فيها جميع تلاميذ الثانويات التأهيلية والإعدادية بإقليم طاطا، للمطالبة بحقهم في التدريس بسبب تغيب الأساتذة المتدربين عن فصول الدراسة. وقد خلف هذا القرار استياء عميقا لدى تلاميذ المؤسسة وأساتذتها الذين شرعوا في توقيع عريضة احتجاج على قرار الإعفاء،كما أن جمعية الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ أدلت بشهادتها التي تنفي فيها، جملة وتفصيلا، كل التهم الموجهة إلى محمد جاج،والشيء نفسه قامت به هيئة الإدارة بثانوية محمد السادس. كما دخلت جميع النقابات التعليمية بإقليم طاطا على الخط معلنة عن مؤازرتها لمحمد جاج ومستنكرة قرار الإعفاء والتوقيف المؤقت عن العمل و الذي اعتبرته مجحفا في حقه لأنه لم يستند على حجج دامغة وبراهين قوية بل على وشايات كيدية يراد منها تصفية حسابات سياسية ليس إلا. ولذلك يبقى السؤال المطروح هو لماذا لم تتم مساءلة كافة مدراء الثانويات التأهيلية والإعدادية عن مشاركة تلاميذ مؤسساتهم في هذه الاحتجاجات حين تم استثناؤهم من هذا الإجراء وتم تلفيق التهمة الكيدية لمدير ثانوية محمد السادس لوحده؟ وهل الأمر في سياق تصفية حسابات قديمة مع الأخ محمد جاج لاسيما وأنه مراسل لجريدة الاتحاد الاشتراكي وسبق له أن كتب مقالات عديدة تنتقد سياسة التعليم بالإقليم؟ وهل كان دخوله الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2016 كمنافس ووكيل للائحة حزب الوردة ،هو ما جعله يؤدي الثمن غاليا حيث أصبح يواجه، ومنذ أمد طويل، العديد من الخصوم في المهنة والسياسة معا؟
