وزارة الشباب والرياضة تقرر تفويت منشآتها الرياضية لمصلحة مستقلة وترفع سقف أسعار الاستغلال

لن يكون بإمكان الشباب والأطفال وكل الجمعيات والأندية الرياضية، استغلال منشآت وزارة الشباب والرياضة ومرافقها الرياضية في مختلف مناطق المغرب، إلا بشروط تحددها مصلحة تم إحداثها ومنحت حقوق التدبير والتسيير بصفة مستقلة.وتتحدد أهم شروط استغلال المنشآت الرياضية والقاعات
وفضاءات سوسيو – رياضية
ومراكز الإيواء والاستقبال، حسب مذكرة تم تعميمها وإرسالها لإدارات تلك المنشآت، في أداء رسومات مالية لا يستثنى من أداءها الخاص والعام، وحتى الأندية المنتمية للجامعات الرياضية وكذا الجمعيات المتطوعة في خدمة الشباب والطفولة.على هذا المستوى،وبالنسبة لأسعار استغلال المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة،فستعرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع المعمول به سابقا.
وأصبح القرار ساري المفعول ابتداء من فاتح شهر يناير الجاري، وذلك بعد صدور قرار بتفعيل القرار المشترك سنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية بين وزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية والذي يحمل رقم 1066.11، الصادر بشأن تحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع الرياضة برسم استغلال المسابح المغطاة والقاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب وحلبات ألعاب القوى التابعة لوزارة الشباب والرياضة. في هذا الإطار، منحت مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية الاستقلالية في تدبير وتسيير كل المنشآت الرياضية، وتحديد أسعار استغلالها التي تشير بعد تعميم دورية بخصوصها، أنها عرفت ارتفاعا ملحوظا لن يكون بمقدور غالبية الأندية والجمعيات التجاوب معها.
ويرى متتبعون أن المرسوم الجديد المتعلق بتفويض تسيير المسابح والقاعات الرياضية والمركبات سوسيورياضية ل( (sigma والذي يفرض أداء مبالغ مالية عالية مقابل استعمال القاعات قد تصل في بعض الحالات إلى مبلغ 85000 درهما، سيثقل كاهل الجمعيات والأندية، بل وسجعل العديد منها عاجزة تماما عن ولوج قاعات ومنشآت أحدثت لفائدتها. ويطالب المهتمون بهذا القطاع إعطاء الأولوية في استغلال المرافق الرياضية للفرق و الأندية التي تنشط في البطولات مع ضرورة تقنين رسوم الأداء للمنشآت الرياضية مع نشر لائحة الجمعيات والأندية التي يمنحها النظام المعمول به حق الاستفادة من خصم يصل إلى 25 في المائة وتحديد شروط الاستفادة من هذا الخصم.
هذا، وحاولت الجريدة الحصول على توضيحات تهم القرار إياه، إلا أن هواتف مسؤولي القطاع وكذا مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية بالوزارة لم تكن ترد وكانت العبارة التي رددت أمامنا هي « في اجتماع».