* كمال هجهوج: رغم الاكتظاظ، فإن الأمور تسير وفق البرامج والشروط

أوضح مدير القاعة المغطاة والمسبح الأولمبي، محمد الخامس، كمال هجهوج، أن القانون يمنح للجهة المدبرة لمثل هذه المنشآت الرياضية حق الحصول على مقابل مادي نظير الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه المنشآت الرياضية. فهناك قرار يحمل توقيعي وزيري الشباب والرياضة والمالية، يحدد الخدمات المقدمة من طرف المركب الرياضي، والأجر المرتبط بهذه الخدمة. وأضاف أن الغاية من هذا القرار، هي ضمان تسيير هذه المصالح من خلال مداخيلها، خصوصاً الجانب المرتبط بالصيانة ومختلف التوريدات والتسيير، كالأمن الخاص والنظافة والبستنة.
وبخصوص التأطير، أوضح هججوج، الإطار بوزارة الشباب والرياضة، والذي راكم خبرة مهنية فاقت ثلاثين سنة، أن هناك أطرا تابعين لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التأطير الاداري.
وأشار إلى أن المسبح الأولمبي يضم ثلاثة مسابح، يتم استغلالها من طرف الأندية الوطنية، التي تتمثل في فرق الرجاء، الوداد، نادي الجمارك، مرسى ماروك، النادي البلدي، النادي الرياضي للمكتب الوطني للكهرباء، والاتحاد الرياض المحمدية، والتي تجري تداريبها بشكل يومي، وعموما فإن الجامعة الملكية المغربية للسباحة تأتي على رأس المستفيدين من المسبح الأولمبي.
وإلى جانب مدارس السباحة، التابعة للأندية، يتوافد على المسبح المنخرطون الأحرار، الذين يستفيدون من المسبح ثلاثة أيام في الاسبوع، حسب الفئات العمرية.
وأوضح السيد كمال هجهوج أن هناك أيضا مدرسة السباحة تسير من طرف وزارة الشباب والرياضة، خاصة بالاطفال مابين 7سنوات و 14 سنة. ويفوق عدد منخرطيها 1000 طفل، يستفيدون من أربع حصص، أيام الأربعاء، الجمعة والسبت والأحد.
كما أشار السيد كمال هجهوج إلى أن هناك استفادة اخرى من طرف مجموعة الطلبة التابعين لمختلف المؤسسات التكوينية التعليمية والعمومية وتفوق 2000 ممارس في السنة. ومقسمة حسب البرنامج المسطر طيلة الاسبوع وحسب المجموعات، فضلا عن تداريب خاصة لممارسي سباحة الغطس.
وبطبيعة الحال - يضيف كمال هجهوج - فهناك تأمين وبرمجة مدبرة بصفة مستقلة، مؤكدا على أنه يتعامل بجدية في تسيير المسبح الأولمبي، هناك الحرص على جودة المياه بشكل عالي، حيث تجرى التحليلات اللازمة، وعموما فإن كل الامكانيات متوفرة.
وأوضح أن رياضة السباحة أصبحت تزاول من طرف عموم الناس، غير الرياضيين المختصين، معتبرا أن هذه الرياضة أصبحت تتطلب تداريب مستمرة، وبوتيرة مرتفعة. وحسب رأيي الخاص فقد بات من الضروري لكل نادي أن يتوفر على مسبح، وذلك على أساس توسيع قاعدة للممارسة.
وختم بالتأكيد على أن الإدارة تشترط على كل منخرط حتى عدم ولوجه المسبح أثناء تواجد الأندية أوالمنتخب الوطني وخلال الدوريات ونهاية كأس العرش. ويبقى هذا الشرط مسجلا بالبطاقة التي يتسلمها اثناء تسجيله كمستفيد من المسبح الأولمبي.
* مدير القاعة المغطاة والمسبح الأولمبي محمد الخامس