ثلاث شركات «تمنع» وصول معدات طبية إلى المستشفيات العمومية

قالت مصادر طبية إن هناك ضغوطات كبيرة من لدن بعض الشركات المتخصصة في مجال المعدات الطبية، كي لا تصل معدات إلى مختلف المستشفيات والمراكز العمومية. وأضافت هذه المصادر بأن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت عن صفقة عمومية تهم تجهيز مختلف المستشفيات والمراكز الاستشفائية بمعدات من قبيل «سكانيرات» رقمية وأجهزة تصفية الدم وأجهزة الراديو والفحص بالصدى، ومعدات المختبرات الطبية وأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأجهزة الكشف عن داء السل، وغيرها من المعدات في أفق تعميمها، لملء الفراغ الحاصل في هذه الأجهزة بمختلف المدن المغربية. وهي الصفقة التي فازت بها 29 شركة متخصصة. استجابت للمعايير المتضمنة في دفاتر التحملات. في إطار الجزء الأول من تجهيز المؤسسات العمومية. وتصل قيمتها إلى 300 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات من 2016 إلى 2018 لكن ثلاث شركات لم تفز بأي شيء من هذه الصفقة لأنها لم تستجب للمعايير المطلوبة. مما جعلها تدخل في لعبة شد الحبل حتى لاتتم الأمور كما تم التسطير لها، من خلال تشكيل لوبي، له اتصالات واسعة بمختلف الدوائر، وأضحت تضغط بواسطة برلمانيين ومسؤولين قصد التحكم في هذه الصفقة. الأمر الذي جعل جمعيات الدفاع عن الحق في الصحة العمومية تدخل على الخط وبجانبها جمعيات حماية المستهلك. وهيئات حقوقية. حيث عبرت عن استيائها من محاولات »العرقلة« التي تقوم بها هذه الشركات، خاصة وأن من سيستفيد من هذه المعدات، هم مواطنون يتوزعون على مختلف جهات المغرب وهم من ذوي الدخل المحدود، والحاملون لبطاقة «راميد»، وذلك من أجل القضاء على طوابير الانتظار، التي تصل في بعض الأحيان لأكثر من سنة. وقالت هذه الجمعيات في بيان لها، إن أمل وصول هذه المعدات ،ما يفوق 1200 جهاز في جميع التخصصات، بدأ يتبخر بالتدريج أمام قوة هذه الشركات، التي كانت تهيمن على جميع الصفقات المطروحة بأثمان خيالية، لكن فشلها في الخوض في الصفقة الأخيرة اغضبتها ما جعلها تلجأ إلى كل أنواع الضغوطات على المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد، من أجل توقيف هذه الصفقة، ويساعدها في ذلك عدد من الأطباء والأساتذة الاطباء وبرلمانيين بحزب أغلبي.
وختمت هذه الجمعيات بيانها بأن الصفقة لم تشُبها أي شبهة وتمت بشكل شفاف، وشاركت فيها 89 شركة، فازت منها 29 فيما تقبّل الأخريات »الهزيمة« إلا ثلاث شركات، لم تجد مساندة من طرف الشركات المنافسة التي خسرت الصفقة. ما يطرح علامة استفهام كبرى حول من أين تستقي هذه الشركات قوتها ومن أين لها كل هذا النفوذ؟