صادقت مكونات مجلس النواب ،بالإجماع، يوم الاثنين 18 يناير الجاري، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحضرتها كل الفرق والمجموعات البرلمانية. وبهذه المناسبة اعتبر الحبيب المالكي في تصريح للصحافة، أن جلسة اليوم هي أول جلسة بالنسبة للولاية الحالية، وتضمنت نقطة فريدة في جدول أعمالها، ألا وهي المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من أجل عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي الاتحاد الإفريقي، مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجلسة كانت جلسة وطنية توافقية واعدة منفتحة على مستقبل البلاد. وسجل المالكي على أن كل المبادرات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس والتي تروم تقوية التعاون والشراكة جنوب جنوب، والمبادرات الديبلوماسية والاقتصادية المبنية على الشراكة رابح رابح في المجال التنموي بإفريقيا، وفرت كلها الشروط المواتية ليسترجع المغرب مكانه الطبيعي في العالم والقارة الإفريقية بالخصوص. وأجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية في تدخلاتها، بعد توطئة في الموضوع تقدم بها الحبيب المالكي كرئيس للبرلمان وعرض تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار حول مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، أجمعت على أن هذا اليوم يوم تاريخي بكل المقاييس، وسيبقى موشوما في ذاكرة وسجل هذه المؤسسة التشريعية، باعتبار أن هذا القرار الذي اتخذته يعد قرار تاريخيا يروم المصلحة العليا للبلاد ويضعها فوق كل اعتبار، ويتوجه لكل خصوم الوحدة الترابية للتعبير لهم على أن المغرب كتلة واحدة متراصة ملكا وحكومة ومؤسسات دستورية وشعبا. وفي كلمة له باسم الفريق الاشتراكي، ذكر عبد الواحد الراضي عضو الفريق، بالدور الطلائعي الذي لعبه المغرب في بناء إفريقيا وتحرر شعوبها منذ سنوات، ومبادراته السياسية منذ الاستقلال في إفريقيا فضلا عن دوره كمؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية. وأشار الراضي إلى أنه حين كانت الدول الإفريقية مستعمرة كان المغرب يخصص جهدا كبيرا من ماليته وديبلوماسيته لدعم الحركات التحررية في إفريقيا، حيث احتضن كل رموز هذه الحركات، و بعد استقلال هذه الدول الإفريقية حاول أن يجمع الشمل ويوحد إفريقيا لذلك اعتبر المغرب قائد الحركة التقدمية بإفريقيا، وكان لقاء الدارالبيضاء في يناير 1961 بقيادة جلالة المغفور محمد الخامس وبحضور رموز إفريقيا. كما ذكر الراضي بدور الملك الحسن الثاني بتوحيد مجموعة الدارالبيضاء ومجموعة «دورفيا» بضم هاتين المجموعتين مما أعطى منظمة الوحدة الإفريقية التي ساهم المغرب في تحرير قانونها الأساسي باعتباره مؤسسا لها، واستقبل العديد من قممها بأرضه، مستحضرا مقولة الملك الراحل الحسن الثاني المغرب «شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا». وأوضح الراضي بنفس المناسبة ظروف وحيثيات انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، نظرا للمؤامرة السياسية التي تعرض لها بخصوص قضيته الوطنية المقدسة من طرف خصوم وحدته الترابية، مبرزا في نفس الوقت أن المغرب ظل حاضرا باستمرار في القارة الإفريقية بمجهوده الإنساني والاقتصادي والتنموي والروحي وتكوين الشباب الإفريقي عبر التعاون المغربي مع دول إفريقيا. والمغرب اليوم يعود لمكانه الطبيعي، يقول الراضي، بحكم أن هناك متغيرات سياسية في العالم، بالإضافة إلى الوعي لدى الشعوب الإفريقية وانكشاف كل المؤامرات المحبوكة من قبل الخصوم السياسيين للمغرب ضد وحدته الترابية. وأردف الراضي أن رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي هو قرار ملكي مفكر فيه كثيرا، وهو قرار عميق ومحضر له منذ زمن طويل، مشددا على أن المغرب يجب أن يكون في قلب هذه المنظمة من أجل وضع حد لكل المغالطات والدسائس التي يمكن أن يقوم بها خصوم المغرب وأن يغير كل ما لا يتماشى مع مصالح المغرب الحيوية ومستقبل إفريقيا. وسجل الراضي باسم الفريق الاشتراكي على أن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعتبر عملا سياسيا وليس عملا قانونيا ،فقط، معتبرا أن جلالة الملك محمد السادس هو صانع هذا القرار ويجب أن يكون جلالته مسلحا بجميع الوسائل في هذا الملف الذي يعد هذا القانون صفحة من صفحاته. ويذكر أن الفرق البرلمانية والمجموعات البرلمانية التي تدخلت في الموضوع وعبرت عن تصويتها بالإجماع على هذا القانون هي فريق العدالة والتنمية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري وفريق الوحدة والتعادلية ثم فريق الحركة الشعبية والفريق الاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وممثل الحزب الاشتراكي الموحد.
