في تقريرها السنوي عن وضعية النشر والكتاب في المغرب، مؤسسة الملك عبد العزيز: المغرب أصدر خلال عامين 3304 كتابا

بمناسبة تنظيم الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، عقدت مؤسسة الملك عبد العزيز ندوة صحفية يوم الثلاثاء 7 يناير 2017 لتقديم التقرير السنوي حول وضعية النشر والكتاب في المغرب (الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية) خلال سنتي 2015-2016. وقد أبرز محمد الصغير جنجار، نائب المدير العام للمؤسسة، أن هذه الأخيرة عملت في إطار نشاطها البيبليوغرافي والإعلامي المتمثل في متابعة حركة النشر والكتاب على المستويات المحلية والعربية والدولية وإعداد بنوك معلومات بيبلوغرافية تخدم الباحثين والقراء بصفة عامة، على إعداد التقرير الثاني الذي يرمي للإسهام في تقريب مهنيي الكتاب والقراء والمهتمين من واقع النشر بالمغرب وديناميته.
ويتوخى التقرير توفير معلومات بيبليوميترية مفصلة عن المنشورات المغربية بغية تجاوز الأحكام والتعاليق الانطباعية عن واقع النشر المغربي، التي يكثر انتشارها في وسائل الإعلام المحلية، وحتى في بعض التقارير الجهوية والدولية، نتيجة لغياب المعلومة الدقيقة. ومن تم فقط أرفق هذا التقرير بقرص مدمج يتضمن بيبليوغرافية مفصلة بكل المنشورات التي تم إحصائها، مع صور أغلفتها.
كما يتضمن التقرير ملخصا تاريخيا لتطور النشر والطباعة بالمغرب منذ أواخر القرن التاسع عشر، مع تحديد للتوجهات الكبرى التي تشهدها ساحة النشر في المجالات الأدبية والحقول المعرفية الإنسانية والاجتماعية، وفق مؤشرات اللغات والمجالات المعرفية، والترجمات وخصائص خارطة النشر والطبع عبر التراب المغربي، إلخ.
كما أشار إلى أنّ المأمول هو أن «يساهم هذا التقرير الذي ننشره سنويا بمناسبة انعقاد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، في التعريف بالإنتاج الثقافي والأدبي والعلمي المغربي، والإلمام بواقع النشر المغربي وديناميته».
وقد اعتُمد في صياغة هذا التقرير على المعلومات البيبليوغرافية التي توفرها قاعدة بيانات المؤسسة، تلك القاعدة التي يتم تطويرها بانتظام وفق عمليات الاقتناءات اليومية التي تنجزها مصالح المؤسسة من داخل السوق المحلية عبر مختلف جهات المغرب.
وتشمل عمليات الاقتناء هذه كل المنشورات (كتب ومجلات) بمختلف اللغات وفي كل التخصصات، باستثناء المطبوعات المتصلة بالعلوم الدقيقة ( الفيزياء، الكيمياء، الطب، البيولوجيا، إلخ)، وكتب الأطفال، والمطبوعات ذات الاستخدامات العامة ( كتب الطبخ، الديكور، التداوي، إلخ) أو المنشورات التبسيطية التي ليست لها أبعاد إعلامية أو أكاديمية.
ونظرا لتشظي خارطة النشر المغربي بسبب غياب مؤسسات وشبكات توزيع تغطي كل التراب الوطني، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لمتابعة الإصدارات خارج محور الدار البيضاء/ الرباط، فإنه يصعب إحصاء كل المنشورات المغربية خلال السنة السابقة لمعرض الكتاب الذي ينظم عادة في أواسط شهر فبراير. ومن ثم فإن التقرير يركز على الإنتاج الصادر خلال سنتين، بغية تقديم وصف أكثر شمولية ودقة لدينامية النشر بالمغرب.
وتشمل حصيلة النشر المغربي لسنة 2015/2016 ما قدره 3304 وثيقة تتوزع كما يلي: 2807 من الكتب، 497 عدد من المجلات الأكاديمية والثقافية، بعضها يتضمن ملفات مخصصة لموضوعات محددة. وإذا كانت الحصيلة الإجمالية لمنشورات هذه السنة قد حققت نمو بنسبة 19٪ مقارنة بسنة 2014/2015، فإن التوجهات الكبرى للنشر وفق مؤشرات اللغات والمجالات المعرفية حافظت على نفس الوثيرة المسجلة في التقرير السابق، دون إهمال الإشارة إلى البدايات الأولى لدخول المجلات المغربية للمجال الرقمي بنسبة 25.35٪ من المجلات المحصلة عليها.
ويبدو من خلال توزيع المنشورات المغربية حسب اللغات أن مسلسل تعريب قطاع النشر في المجالات الأدبية والمعرفية- موضوع هذا التقرير- الذي انطلق في أواسط الثمانينات من القرن الماضي، يتوجه الآن نحو الاكتمال.
وهكذا انطلقت نسبة حضور العربية في قطاع النشر من 58٪ في أواسط الثمانينات، لتصل إلى 82.5٪ في السنة الجارية 2015/2016. ويتضح الحضور المطرد للغة العربية في حقل النشر المغربي منذ أواسط الثمانينات من القرن العشرين. وهو توجه لم يفتأ يترسخ باتساع قاعدة المتعلمين وتزايد أعداد طلبة الجامعات في التخصصات الأدبية والاجتماعية والإنسانية التي خضع تدريسها للتعريب في أواسط السبعينات. وبالنسبة لتوزيع المنشورات حسب المجالات المعرفية، تأتي الأعمال الأدبية في المرتبة الأولى متبوعة بالكتب القانون والدراسات الإسلامية. كما وقف التقرير عند التقدم الذي عرفه النشر الإلكتروني بالمغرب في مختلف المجالات المعرفية وبلغات مختلفة في مقدمتها اللغة الفرنسية. وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة الملك عبد العزيز تنخرط بجدية كبيرة في تتبع ورصد وضعية النشر والكتاب فعليا في بلادنا، بإحصاءات مضبوطة ومفصلة ومبوبة ومرقمة موضوعة رهن القارئ بخزانة المؤسسة.