ويستمر العبث بوادي أمليل/الربع الفوقي

تعيش جماعة الربع الفوقي، ومنذ إنشائها سنة 1992 ،على إيقاع مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تنعكس سلبيا و بشكل مباشر على حياة الساكنة والتنمية المحلية بوجه خاص . فبعد أن صنفت الجماعة ضمن الجماعات المشمولة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورصدت لها مبالغ مالية جد محترمة، استنزفت في مشاريع ترقيعية وغير مدرة للدخل مع تمركزها في الدائرة الانتخابية لرئيس المجلس ، كما أن جل هذه الصفقات كانت من نصيب مقاول وحيد مما يطرح تساؤلا حول مدى التقييد بقانون الصفقات العمومية ، بل حتى سيارة الإسعاف وحافلة النقل المدرسي كثيرا ما تستغل في أغراض غير التي خصصت لأجلهما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،لكن المستجد البالغ الخطورة هو إقدام رئيس المجلس على طرد موظفة مكلفة بالقسم المالي للجماعة دون احترام المساطر القانونية وفي نسخة مكررة لفعل سابق مع موظف سابق ، الموظفة هي عضو بالمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ( f d t ) ومستشارة جماعية بجماعة أولاد ازباير .والفعل هذا له ارتباطات بتصفية حسابات سياسية ومحاولته التغطية على التجاوزات المالية والتدبيرية التي تتهمه المعارضة بارتكابها في كافة المجالات والتي راسلت عامل إقليم تازة حول الأمر في عدة مناسبات . هذه المعارضة التي تشغل مهام داخل المكتب المسير تتهم الرئيس بتزوير محاضر دورات المجلس وخاصة المقرر الذي يجيز اقتناء سيارة رباعية الدفع للرئيس في تناقض صارخ مع الوضعية المالية للجماعة المتسمة بالارتكاز الكلي على دعم الدولة من خلال حصة TVA ، اعتماده على منطق الولاءات الانتخابية والزبونية والمحسوبية في منح تراخيص البناء والاستفادة من تعويضات فرق تنشيط الدواوير وأيضا في توزيع محلات جماعية حتى دون عقود كراء ،وأكثر من ذلك فقد وقفت لجنة إقليمية بتاريخ 10 غشت 2010 على تحايل بخصوص تشغيل الجماعة لعشرة أشخاص كحراس للغابات، حيث تأكد للجنة أنهم مجرد أسماء وهمية لم تشتغل قط لكنها تتوصل بأجورها من ميزانية الجماعة في خرق واضح للمادة 21 من الميثاق الجماعي . الأمر لم ينته عند هذا الحد بل إن المعارضة بالمجلس تطالب بفتح تحقيق في مجموعة من المعطيات والحيثيات التي تعتبرها تجاوزات قانونية وفيها هدر صريح للمال العام من قبيل :
- استخلاص رسوم النقل المدرسي وواجبات استغلال سيارة الإسعاف دون إبرازها في مداخيل الحسابات الإدارية .
- استهلاك سيارة الرئيس وحدها ما قدره 120.000,00 درهما من الوقود بشكل سنوي.
- صرف اعتمادات مبالغ فيها في ما يخص صفقتي ترصيف ساحة الجماعة وإصلاح مكتب الحالة المدنية .
- هدر المال العام في حفر أبار بدون فائدة على الساكنة وأحيانا وهمية وعلى الأوراق فقط .
- عدم تقديم الدعم والمساعدة لجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية ، والتي هي المرتكز الأساس والعمود الفقري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستفيد الجماعة من دعمها وتمويلها .
المعارضة بالمجلس تعتبر هذا الواقع تكريسا للعبث وطغيان الهواجس الانتخابية والشخصية على المصلحة العامة للساكنة، وإفشالا مقصودا لمرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتغيا انتشال الفئات الأكثر فقرا من بؤسها وعزلتها ، كما لا تخفي أنها حملة انتخابية بالوكالة سابقة لأوانها ،أما المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية وبعد إحاطة الأجهزة الإقليمية علما، فهو عازم على اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لوقف هاته السلوكات التي تحن للعصور الغابرة والتي تحط من كرامة الموظف، وتحاول إبقاءه في مراتب الأقنان والخدام لا أقل ولا أكثر في خرق سافر للمواثيق الوطنية المقننة للوظيفة العمومية .