أولاد عبد الله / الفقيه بن صالح : ولايزال ملف الشهادة المزورة يراوح مكانه بعد ما يقارب عقدا من الزمن

لعل قراء هذه الجريدة وجرائد أخرى يتذكرون كم أسال ملف الشهادة المدرسية المصنوعة للرئيس السابق لجماعة الخلفية من الحبر على صفحاتها، ولعل المتتبعين يتذكرون كم عدد الجلسات التي خصصت للتداول في شأنه ابتدائيا واستئنافيا ، والتي فاقت العشرين جلسة مر خلالها بعدة أطوار قبل أن يحال من جديد على محكمة الاستئناف لبني ملال بعد أن قبل المجلس الأعلى الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة لذات المحكمة.
هكذا إذن شرعت هيئة قضائية محايدة للتداول فيه بتاريخ 2010/12/27 بعد حصولها على الوثائق الضرورية لتحضيره، وهي بالأساس نسخة من قرار المجلس الأعلى القاضي بقبول الطعن ونسخة من الحكم الابتدائي التي حرص الأستاذ عبد الكريم فرحات على مد المحكمة بها قبل انعقاد الجلسة ليشرع بعدها في تقديم مرافعته باسم هيئة دفاع الطرف المدني التي تضم الى جانبه، ذ.عبد الكبير طبيح عضو هيئة الدار البيضاء الذي تعذر عليه الحضور وتعلن المحكمة بعدها دخول الملف الى المداولة على أساس النطق بالحكم في جلسة 2011/01/10، لكن شيئا من هذا لم يحدث، فقد تقرر تمديد المداولة الى جلسة 2011/01/17، ثم بعدها الى جلسة 2011/01/24 حيث سيتقرر إخراجه من المداولة بدعوى عدم اكتمال صفحات الحكم الابتدائي، الشيء الذي يفنده ذ.فرحات الذي ما فتئ يؤكد أن نسخة الحكم الذي أمد بها المحكمة تتكون من ثماني صفحات بالكمال والتمام!!!
وفي نفس الإطار يبدي الأستاذ فرحات استغرابه لرداءة الخط الذي تحرر به بعض الأحكام وضمنها هذا الملف والذي تحتاج قراءته الى معرفة حقيقية ب»الخط الزناتي» !!!
على أية حال، بعد كل هذا المسلسل، سيعرف هذا الملف / اللغز فصلا آخر من فصوله الغريبة والعجيبة، حيث سيشد الرحال الى مدينة الفقيد بن صالح (التي انطلق منها) ليشرع في مناقشة الغرفة الجنائية المحدثة بالمحكمة الابتدائية على إثر التنظيم الترابي الجديد القاضي بإحداث إقليم الفقيه بن صالح بجهة تادلة / أزيلال. وليضرب له تاريخ 2011/05/11 كموعد للشروع في مناقشته إذا كتب له بالفعل أن يناقش في هذا اليوم، لكن أسئلة عديدة تطرح نفسها بإلحاح وتطرح معها إشكالية إصلاح الشأن القضائي ببلادنا. إذ كيف يعمر هذا الملف كل هذه المدة وكأنه يتعلق بقضية من حجم «لوكربي»، وكيف يتم التساهل مع رجل أهان القضاء حيث لم يكلف نفسه عناء الحضور ولو لجلسة واحدة؟! وما مصير الرقم 115 المثبت على السجلات المدرسية لأولاد ركيعة الذي ينطبق على التلميذ مزاني الشرقي المتوفي بالديار الإسبانية، هذه السجلات التي حرصت الضابطة القضائية على تزويد المحكمة بنسخ منها؟!
وأخيرا وليس آخرا وكما نبهني الى ذلك أحد الظرفاء ما هو المبلغ الذي كان سيطالب به المرحوم مزاني الشرقي كتعويض على استغلال رقمه المدرسي في لعبة سياسية سخيفة