كيكو بولمان على صفيح ساخن : احتجاج الجماعة السلالية أيت يوسي فرقة أيت مسعود أوعلي

نظم سكان الجماعة السلالية لآيت يوسي كيكو فرقة آيت مسعود أوعلي مسيرة احتجاجة في شكل قافلة على متن 34 عربة (سيارات خاصة ، سيارات الشحن ، والشاحنات) انطلاقا من مركز كيكو ، حيث كانوا في اعتصام مفتوح منذ عشرة أيام وقرروا تنظيم المسيرة في اليوم الحادي عشر ، وتوجهوا يوم الجمعة 01/04/2011 صباحا بعد أن نفد صبرهم ولم تعرهم السلطات أي اهتمام، توجهوا نحو مقر ولاية فاس لإبلاغ صوتهم إلى المسؤولين هناك بعد أن أصدروا البيان رقم واحد في 27 مارس 2011 ، عبروا فيه عن احتجاجهم على «تواطؤ السلطة الوصية وصمتها على الفوضى والعبث الذي يطال أراضيهم » حسب تعبير البيان، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه ، كما عبروا فيه عن نبذهم لكل الدعوات التي تهدف إلى بث الفرقة من خلال عزف أصحابها على وتر العرقية والتمييز ، ودعوا كل القبائل إلى التعبئة والإلتحام لرفع التهميش عن جماعة كيكو وتأهيلها وتحويل المركز إلى قيادة والمطالبة برحيل خليفة المركز الذي يتهمونه بإذكاء الفرقة والنزاعات القبلية بين أبناء الجماعة الواحدة ، كما عبروا عن إدانتهم للإنزال المكثف للدرك الملكي والقوات المساعدة وللاستفزاز الذي تعرض له المعتصمون أثناء نصب خيمة الإعتصام ، ودعوا كل ساكنة كيكو إلى الإلتحام ومؤازرة الإعتصام من أجل الكرامة، مناشدين السلطات بمحضر اجتماع 14/02/2011 القاضي بتنفيذ القرار النيابي كما ناشدوا ودعوا كل الضمائر الحية والقوى الديمقراطية والإطارات الحقوقية إلى الوقوف بجانبهم .
وفي تصريح للجريدة أكد أحد نواب الجماعة السلالية أن مشكل الترامي على الأراضي السلالية استمر منذ عقود ولايزال مستمرا، مضيفا أن اجتماعا سبق أن جمعهم مع عامل إقليم بولمان السابق طلب منهم فيه ضرورة التعايش مع القديم وأما الجديد فيجب ترحيله، وأبلغهم رسالة مفادها أن باب الهجرة إلى كيكو قد أغلق . أما العامل الجديد فقد عقد معهم لقاء ضم 18 شخصا بينهم 7 نواب أطلعوه فيه على حيثيات المشكل فقام بإعطاء تعليماته إلى السلطة المحلية ببولمان بتنفيذ القرار النيابي الذي يقضي بمنع الرعي ومنع تواجد ماشية الأشخاص الثلاثة الذين يستغلون الأراضي بدون وجه حق حسب النائب لكن السلطة المحلية تماطلت في تنفيذ القرار النيابي مما جعل المتضررين يدخلون في احتجاج نتج عنه حوار بين نواب الجماعة السلالية وبين السلطة وممثل القوات المساعدة والدرك الملكي والمياه والغابات اتفقوا فيه على تنفيذ القرار النيابي القاضي بمنع الرعي على الأشخاص الثلاثة وترحيلهم باعتبارهم مترامين فقاموا بتوقيع محضرمؤرخ في 14/02/2011 (توصلت الجريدة بنسخة منه) لكن السلطة تحاول التملص منه بالمماطلة في تنفيذه ، يقول النائب . لأجله يعود المتضررون للاعتصام منذ عشرة أيام ويتوجهون اليوم الحادي عشر، في قافلتهم الإحتجاجية نحو الولاية للمطالبة بتنفيذ القرار ومطالبة السلطة بالوفاء بالتزامها وتعهداتها، وقد تم إيقاف القافلة من طرف القوات الأمنية في نقطة بين مدينتي فاس وصفرو.