الاتحاد الاشتراكي كان على رأس الداعين إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

خصص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيزا هاما من أشغال مجلسه الوطني المنعقد يوم 19 مارس 2011 بالمقر المركزي للحزب، استكمالا لدورة المجلس الوطني السابق ، لمناقشة وضعية المعتقلين السياسيين وضرورة إطلاق سراحهم كخطوة لتعزيز الثقة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا.
وفي هذا الإطار، دعا البيان الصادر عن المجلس الوطني «تزامنا وموازاة للورش الاصلاحي للدستور الى اتخاذ اجراءات مستعجلة من طرف الدولة والحكومة، تعزز الثقة وتخلق مناخا ملائما ومحفزا للانخراط الواسع في هذا الورش وفي مقدمة هذه الاجراءات المطلوبة : *اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في أفق فتح جميع الملفات التي لم تحترم شروط المحاكمة العادلة». كما طالب البيان بضرورة « تقديم ملفات المتورطين في جرائم تبديد المال العام الى القضاء ممن أثبت المجلس الاعلى للحسابات تجاوزات من طرفهم » بالإضافة إلى:
*اتخاذ اجراءات في المجال الاجتماعي والاقتصادي في اطار حوار جدي ومثمر بين النقابات والحكومة
*فتح الجهاز السمعي البصري امام مختلف الفعاليات والحساسيات ليكون في مستوى مواكبة الاصلاحات من جهة، وفي مستوى ما هو مطلوب منه من تنوير وتوعية من جهة اخرى.
*اعتماد الشفافية والوضوح والانفتاح والإخبار والتواصل بالنسبة لعلاقة اللجنة المكلفة بتعديل الدستور بمختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، تلافيا لإعطاء انطباع بأن الأمور تحضر خلف الأبواب الموصدة.
خامسا: تأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الوطني يعتبر أن الاتحاد الاشتراكي الذي تميز عبر تاريخه النضالي بمواكبته للسيرورات التاريخية التي تفرزها الحركة المطلبية الطبيعية للمجتمع المغربي، مؤثرا فيها ومتأثرا بتراكماتها الايجابية، يعتبر أن التفاعل الايجابي مع حركة الشبيبة المغربية فعلا وميدانيا، هو تجسيد عملي لالتزامه بقضايا الشعب المغربي وإعمال بنود التعاقد مع القوات الشعبية وهو بهذا الخصوص يرى في حضور مناضليه ومناضلاته في قلب الدينامية المجتمعية الجارية، عربون وفاء وإشارة الى ارادة حزبنا في رص صفوف كل الديمقراطيين لاستكمال البناء الديمقراطي دعما لأفقه المستقبلي البناء وتلافيا لكل محاولات نسفه أو تحريف مجراه.
* إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كان أيضا من ضمن المطالب التي عبر عنها الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وفي هذا الإطار طالب الوسيط في بيان له بتاريخ 10 مارس 2011 ، بضرورة « إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلون الخمسة ومن معهم في ما بات يعرف بملف بلعيرج»» بالإضافة إلى:
* الإفراج عن المعتقلين ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها المشاركات والمشاركون في مختلف المظاهرات السلمية؛
* تسريع تسوية ملفات المعتقلين على خلفية ما «يعرف بالسلفية الجهادية» المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ممن أجمعت مختلف التقارير الحقوقية الوطنية والدولية على انتفاء شروط المحاكمة العادلة لهم؛