الاتحاد الاشتراكي: الخطاب الملكي رسالة قوية

أكد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس في موضوع التعديلات الدستورية يعتبر "رسالة قوية على إرادة التفاعل مع المطالب الشعبية المطروحة".
وأعرب المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عقده يوم السبت 19 مارس 2011 استكمالا لدورة المجلس الوطني السابق عن أمله في "أن تكون أجرأة المرتكزات التي تضمنها الخطاب وعملية تفعيل المبادئ الدستورية المعلنة في مستوى ما ينتظره الشعب المغربي وقواه الحية" في أن يروا المؤسسات الدستورية والسياسية المغربية تخطو "خطوات حاسمة باتجاه الحداثة والدمقرطة وتكريس حقوق المواطنة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
كما ثمن عاليا إرادة التغيير الديمقراطي "التي عبرت عنها مختلف فئات الشعب المغربي وفي مقدمتها شبيبته من خلال المطالب المشروعة التي حملها في أكثر من تظاهرة سلمية"، وأعرب عن قناعته بأنها "جزء لا يتجزأ من دينامية المطلب الديمقراطي في بلادنا على امتداد عقود من الزمن"، مؤكدا أن الحزب عمل دوما على تأصيل هذا المطلب "وإعطائه نفسه الجماهيري العميق في التربة المغربية".
وفي هذا الصدد، عبر المجلس عن تنديده بما "تعرضت له هذه الحركة في بعض محطاتها ، خاصة يوم 13 مارس بالدار البيضاء من اعتداء وتعنيف طال المتظاهرين والمواطنين"، مما يعاكس روح الخطاب الملكي الذي "أكد على صيانة وتطوير الحقوق الفردية والجماعية كأحد الأهداف الأساسية للتعديلات الدستورية المرتقبة، ويؤكد على أن صيانة المد المطلبي الديمقراطي يفرض على جميع الديمقراطيين التحلي بالمسؤولية والتصدي لمختلف المنزلقات التي يمكن أن تضر بأهدافه النبيلة" .
ودعا المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى "اتخاذ إجراءات مستعجلة من طرف الدولة والحكومة تعزز الثقة وتخلق مناخا ملائما ومحفزا للانخراط في هذا الروش تزامنا وموازاة للورش الإصلاحي للدستور"، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين "في أفق جميع الملفات التي لم تحترم شروط المحاكمة العادلة"، و"تقديم ملفات المتورطين في جرائم تبدير المال العام إلى القضاء ممن أثبت المجلس الأعلى للحاسابات تجاوزات من طرفهم".
ومن بين هذه الإجراءات- يضيف البيان-اتخاذ إجراءات في المجال الاجتماعي والاقتصادي في إطار "حوار جدي ومثمر بين النقابات والحكومة"، و"فتح الجهاز السمعي البصري أمام مختلف الفعاليات والحساسيات ليكون في مستوى مواكبة الإصلاحات من جهة، وما هو مطلوب منه لتنوير وتوعية من جهة أخرى"، و"اعتماد الشفافية والوضوح والانفتاح والإخبار والتواصل بالنسبة لعلاقة اللجنة المكلفة بتعديل الدستور بمختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، تلافيا لإعطاء انطباع بأن الأمور تحضر خلف الأبواب الموصدة".
وتأسيسا على ما سبق، اعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أن التفاعل الإيجابي مع حركة الشبيبة المغربية فعلا وميدانيا هو تجسيد عملي لالتزمات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقضايا الشعب المغربي و"إعمال لبنود التعاقد مع القوات الشعبية".
وأكد البيان بهذا الخصوص أن المجلس الوطني "يرى في حضور مناضليه ومناضلاته في قلب الدينامية المجتمعية الجارية عربون وفاء وإشارة "إلى إرادة الحزب في "رص صفوف كل الديمقراطيين لاستكمال البناء الديمقراطي دعما لأفقه المستقبلي البناء وتلافيا لكل محاولات نسفه أو تحريف مجراه".
ومن جهة أخرى، سجل المجلس الوطني اهتمامه البالغ بمسارات الانتقال الديمقراطي في تونس ومصر، و"متابعته بكل قلق ما آلت إليه الأوضاع في اليمن والبحرين وليبيا"، معتبرا أن "موجة المطلب الدستوري التي تخترف الوطن العربي من محيطه إلى خليجه هي مؤشر إيجابي يفيد أننا على أبواب مرحلة تاريخية نوعية جديدة تعطي للشعوب العربية فرصة الانخراط في الحركية التاريخية الكونية" .
وأشار البلاغ إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستماع الى عرض للمكتب السياسي حول مستجدات الوضع السياسي، خاصة إثر الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الذي تضمن الاعلان عن مراجعة شاملة للدستور الحالي، الاطلاع على مضمون مذكرة دستورية كانت قد تقدمت بها قيادة الحزب.
وأضاف أنه جرى نقاش حول مسألة الإصلاح الدستوري "في ضوء ما هو مطلوب من الحزب من مقترحات تفصيلية، تروم إعداد وثيقة تستجيب نصا وروحا للمطالب العميقة للشعب المغربي وقواه الحية في تطوير نظامنا السياسي"، حيث تم الوقوف عند مختلف الآراء والأفكار والمقاربات والمقترحات بخصوص التعامل مع ما تعرفه الساحة الوطنية من تحركات مطلبية ديمقراطية النفس والمضمون كما عبرت عنها الشبيبة المغربية منذ 20 فبراير.