في بيان المجلس الوطني للاحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

أن التفاعل الايجابي مع حركة الشبيبة المغربية فعلا وميدانيا, هو تجسيد عملي لالتزامه بقضايا الشعب المغربي وإعمال بنود التعاقد مع القوات الشعبية وهو بهذا الخصوص يرى في حضور مناضليه ومناضلاته في قلب الدينامية المجتمعية الجارية عربون وفاء وإشارة الى ارادة حزبنا في رص صفوف كل الديمقراطيين لاستكمال البناء الديمقراطي دعما لأفقه المستقبلي البناء وتلافيا لكل محاولات نسفه او تحريف مجراه.
يؤكد المجلس الوطني على اهمية الخطاب الملكي ليوم 9 مارس في موضوع التعديلات الدستورية في هذه الظرفية التاريخية التي تمر منها بلادنا ومحيطها الاقليمي ، ويعتبره رسالة قوية على إرادة التفاعل مع المطالب الشعبية المطروحة, آملا ان تكون أجرأة المرتكزات التي تضمنها الخطاب وعملية تفعيل المبادىء الدستورية المعلنة في مستوى ما ينتظره الشعب المغربي وقواه الحية في أن يروا مؤسساتنا الدستورية والسياسية تخطو خطوات حاسمة باتجاه الحداثة والدمقرطة وتكريس حقوق المواطنة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد يوم 19 مارس 2011 بالمقر المركزي للحزب, استكمالا لدورة المجلس الوطني السابق
بعد استماع الى عرض المكتب السياسي الذي تناول مستجدات الوضع السياسي ، خاصة إثر الخطاب الملكي ليوم 9 مارس, الذي تضمن الإعلان عن مراجعة شاملة للدستور الحالي
وبعد الاطلاع على مضمون المذكرة الدستورية التي سبق لقيادة حزبنا برفعها الى جلالة الملك بعد المؤتمر الثامن
وبعد نقاش غني وعميق ومسؤول لمسألة الاصلاح الدستوري في ضوء ماهو مطلوب من حزبنا من مقترحات تفصيلية, تروم إعداد وثيقة تستجيب نصا وروحا للمطالب العميقة للشعب المغربي وقواه الحية في تطوير نظامنا السياسي بما يضمن تسريع وتيرة تحديثه ودمقرطته ويسهم في وضع الأسس الصلبة والقواعد الأساسية والمتينة لملكية برلمانية تستجيب لشروط زماننا ومنطقه ومقتضياته ، وبما يسرع كذلك من فتح آفاق واعدة تتحقق فيها المطالب الاجتماعية العادلة لشباب المغرب التواق الى الانخراط الايجابي والمنتج في مغرب اليوم والغد .
وبعد استحضار مجمل التطورات في الأوضاع على مستوى محيطنا الاقليمي والعربي
وبعد الوقوف عند مختلف الآراء والافكار والمقاربات والمقترحات بخصوص التعامل مع ما تعرفه الساحة الوطنية من تحركات مطلبية ديمقراطية النفس والمضمون, كما عبرت عنها الشبيبة المغربية منذ 20 فبراير
واقتناعا من المجلس الوطني بأن ما تعرفه الساحة الوطنية من حركات وحراك يعيدان الاعتبار للعمل السياسي النبيل, ويذكيان التفاؤل في قدرته على رسم ملامح المستقبل, هو معطى يسائل الانظمة السياسية بقدر ما يسائل المنظومات والبنيات الحزبية, وهو ما يعني بالضرورة إيلاء اهمية خاصة للأوضاع الداخلية الحزبية, بما يضمن تطوير أدائها وانفتاحها على الاجيال الجديدة واحترام مواعيد انتخاب اجهزتها ضمانا للتفاعل الايجابي مع هذه الدينامية الجديدة الواعدة
اولا : يسجل المجلس الوطني اهتمامه البالغ بمسارات الانتقال الديمقراطي في تونس ومصر ومتابعته بكل قلق ما آلت اليه الاوضاع في اليمن والبحرين وليبيا, منددا بالقمع الهمجي لانتفاضة شعوب هذه الاقطار الشقيقة, ومحييا صمود جماهيرها المنتفضة في ساحات التغيير من اجل دولة الحق والقانون والكرامة والتدبير الديمقراطي لشؤونها, معتبرا أن موجة المطلب الدستوري التي تخترق الوطن العربي من محيطه الى خليجه هي مؤشر ايجابي يفيد أننا على أبواب مرحلة تاريخية نوعية جديدة تعطي للشعوب العربية فرصة الانخراط في الحركية التاريخية الكونية
ثانيا: يؤكد على اهمية الخطاب الملكي ليوم 9 مارس في موضوع التعديلات الدستورية في هذه الظرفية التاريخية التي تمر منها بلادنا ومحيطها الاقليمي ، ويعتبره رسالة قوية على إرادة التفاعل مع المطالب الشعبية المطروحة, آملا ان تكون أجرأة المرتكزات التي تضمنها الخطاب وعملية تفعيل المبادىء الدستورية المعلنة في مستوى ما ينتظره الشعب المغربي وقواه الحية في أن يروا مؤسساتنا الدستورية والسياسية تخطو خطوات حاسمة باتجاه الحداثة والدمقرطة وتكريس حقوق المواطنة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ثالثا: يثمن المجلس الوطني عاليا ارادة التغيير الديمقراطي التي عبرت عنها مختلف فئات الشعب المغربي وفي مقدمتها شبيبته من خلال المطالب المشروعة التي حملها في اكثر من تظاهرة سلمية ويعبر عن قناعته بأنها جزء لا يتجزأ من دينامية المطلب الديمقراطي في بلادنا على امتداد عقود من الزمن, والذي كان لحزبنا شرف تأصيله وإعطائه نفسه الجماهيري العميق في التربة المغربية
واذ يعبر عن تنديده بما تعرضت له هذه الحركة في بعض محطاتها, خاصة يوم 13 مارس بالدار البيضاء من اعتداء وتعنيف طال المتظاهرين والمواطنين والذي عبر عن ضيق أفق السلطات الامنية, مما يطرح, والبلاد تتهيأ لاصلاحات دستورية ،اسئلة عميقة حول طبيعة الحكامة الأمنية في بلادنا التي تعاكس كما لاحظ الجميع روح الخطاب الملكي الذي أكد على صيانة وتطوير الحقوق الفردية والجماعية كأحد الاهداف الاساسية للتعديلات الدستورية المرتقبة ويؤكد على أن صيانة المد المطلبي الديمقراطي يفرض على جميع الديمقراطيين التحلي بالمسؤولية والتصدي لمختلف المنزلقات التي يمكن أن تضر بأهدافه النبيلة
رابعا: يدعو المجلس الوطني تزامنا وموازاة للورش الاصلاحي للدستور اتخاذ اجراءات مستعجلة من طرف الدولة والحكومة, تعزز الثقة وتخلق مناخا ملائما ومحفزا للانخراط الواسع في هذا الورش وفي مقدمة هذه الاجراءات المطلوبة :
*اطلاق سراح المعتقلين السياسيين
في أفق جميع الملفات التي لم تحترم شروط المحاكمة العادلة
*تقديم ملفات المتورطين في جرائم تبدير المال العام الى القضاء ممن أثبت المجلس الاعلى للحسابات تجاوزات من طرفهم
*اتخاذ اجراءات في المجال الاجتماعي والاقتصادي في اطار حوار جدي ومثمر بين النقابات والحكومة
*فتح الجهاز السمعي البصري امام مختلف الفعاليات والحساسيات ليكون في مستوى مواكبة الاصلاحات من جهة, وفي مستوى ما هو مطلوب منه من تنوير وتوعية من جهة اخرى.
*اعتماد الشفافية والوضوح والانفتاح والإخبار والتواصل بالنسبة لعلاقة اللجنة المكلفة بتعديل الدستور بمختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين, تلافيا لإعطاء انطباع بأن الأمور تحضر خلف الأبواب الموصدة.
خامسا: تأسيسا على ما سبق, فإن المجلس الوطني يعتبر أن الاتحاد الاشتراكي الذي تميز عبر تاريخه النضالي بمواكبته للسيرورات التاريخية التي تفرزها الحركة المطلبية الطبيعية للمجتمع المغربي, مؤثرا فيها ومتأثرا بتراكماتها الايجابية, يعتبر أن التفاعل الايجابي مع حركة الشبيبة المغربية فعلا وميدانيا, هو تجسيد عملي لالتزامه بقضايا الشعب المغربي وإعمال بنود التعاقد مع القوات الشعبية وهو بهذا الخصوص يرى في حضور مناضليه ومناضلاته في قلب الدينامية المجتمعية الجارية عربون وفاء وإشارة الى ارادة حزبنا في رص صفوف كل الديمقراطيين لاستكمال البناء الديمقراطي دعما لأفقه المستقبلي البناء وتلافيا لكل محاولات نسفه او تحريف مجراه.
قرار بخصوص المسألة النقابية
إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد يوم السبت 19 مارس 2011، إذ يستحضر الشروط الراهنة للوضع السياسي والاجتماعي لبلادنا والحرص على وحدة الصف الاتحادي في كل الواجهات.
وانطلاقا من حرص الاتحاد الاشتراكي على وحدة واستقلالية الفيدرالية الديمقراطية للشغل فإنه:
1 يوصي المجلس الوطني لحزبنا باعتماد كلمة الكاتب الأول حول المسألة النقابية كقاعدة للمواقف الحزبية الرافضة لكل انشقاق ولكل مبادرة خارج الضوابط التنظيمية والقانونية والمتشبثة بالوحدة النقابية.
2 يؤكد ضرورة تصريف هذا الموقف وتنزيله على أساس اعتبار دعوة رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل لعقد المجلس الوطني الفيدرالي يوم 26 مارس 2011 قرارا شرعيا وقانونيا باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها دعوة عقد اجتماع الجهاز التقريري للمنظمة.
3- يدعو كافة الاتحاديات والاتحاديين وباقي مكونات الفيدرالية الديمقراطية للشغل وكل الشرفاء والغيورين على مصلحة الشغيلة المغربية إلى الالتفاف حول إطارهم الفيدرالي وجعله في خدمة الأهداف التي تأسست من أجلها المنظمة النقابية.