روبورطاج

يتفق الفاعلون والمتدخلون في المنظومة الرياضية الوطنية، حول حق قطاع الرياضة في التوفر على موقع متميز في الحراك الوطني حول التعديل الدستوري، لما للرياضة من أهمية كبيرة تفرض العمل على الارتقاء بقطاعها إلى مؤسسة دستورية لتكريس مكانة له وتحصينه ضمن مؤسسات الحكامة الجيدة في إطار منظومة دستورية ديموقراطية متقدمة.
رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية
الرياضة في صلب الجهوية المتقدمة
إذا ما إعتبرنا دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال الخطاب الموجه للأمة يوم تاسع مارس لإجراء تعديل دستوري هادف لحظة تاريخية بل لحظة فارقة في تاريخ المغرب الحديث بالنظر إلى أنها تؤسس لإنعطافة قوية على طريق بناء مغرب ديمقراطي وحداثي محترم لثوابته ومتطلع باستمرار للإنفتاح على محيطاته الجهوية والإقليمية والدولية، فإن واجب المواطنة يفرض على جميع أطياف الأمة الإنخراط في هذا المشتل الوطني التاريخي والمشاركة بفعالية في الحراك السياسي لطالما أن الغاية الأسمى هي الوصول لمنظومة دستورية تميز النموذج الديمقراطي والتنموي الذي اختاره المغرب بمطابقة كاملة لخصوصياته..
ولأن الرياضة باتت حقا مشاعا لكل المغاربة وأضحت عنصرا داعما للفعل التنموي في شموليته، ولأنها غدت محركا اقتصاديا قويا، فإن الحاجة ماسة لأن تتحرك الهيئات والمؤسسات والجمعيات النشيطة في الحقل الرياضي للحث على دسترة الحق في الرياضة، وهذا المطلب يمكن أن يقوم على أساسات قانونية كثيرة بخاصة عندما ترمى المراجعة العميقة للدستور التي نباشرها اليوم جميعا في أجواء مطبوعة بالمسؤولية إلى دسترة الجهوية المتقدمة.
لذلك أرى أن أي تصور للجهوية المتقدمة وأي منظومة دستورية متكاملة لابد وأن يستحضر الرياضة كمرتكز وككيان وكرهان أيضا، وإذا ما كنا نتطلع إلى تعميق دور الدولة في تدبير الشأن الرياضي الوطني، فإن ذلك لابد وأن يمر عبر فصل الرياضة عن الشباب بخلق مجلس أعلى للرياضة أو وزارة قائمة بذاتها أو مندوبية سامية بمقاربة جديدة وحديثة، تتفرع عنه مجالس جهوية للرياضة تعطاها كافة الإمكانات بنصوص قانونية واضحة للتأسيس لحركات رياضية جهوية متطابقة ومندمجة تنفتح أكثر على أكبر قاعدة من الشباب الذي هو رأسمال المغرب الكبير.
ولأن المغرب يعيش هذه الأيام حركة لإعادة بناء المشهد الرياضي الوطني بتوجيه من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الرياضة التي إنعقدت سنة 2008، فإن تفعيل هذه الحركة ووضعها في سياق الحراك السياسي الحالي يستوجب أولا التفكير في إستصدار مراسيم تطبيقية للقانون المحين للتربية البدنية والرياضة ويستوجب ثانيا إستحداث قوانين تساعد على خلق إقتصاد رياضي يستفيد من إعفاءات ضريبية إعتبارا إلى أنه هادف بالأساس لخدمة الصالح العام.
وإذا ما كانت الجهوية المتقدمة تمثل للمغرب خيارا إستراتيجيا، فإن هذه الجهوية لا يمكن أن تنجح في تقديم مغرب متطابق مع عصره ومنفتح على أفق واسع إذا لم تلتحم بكل أنماط الفعل الوطني وضمنها بالطبع الفعل الرياضي والفعل الثقافي.
منصف اليازغي
باحث جامعي
في المجال الرياضي
في ظل غياب التنظيمات الرياضية عن أجندة عبد اللطيف المنوني
الرياضة...والتعديلات الدستورية
لم تحضر الرياضة ضمن النقاشات الدائرة حول التعديل الدستوري رغم كونها مقوما إنسانيا وحضاريا لا محيد عنه في المجتمعات المعاصرة، فاللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية لم تبرمج أي لقاء مع التنظيمات الرياضية على اختلاف حجمها وانتماءاتها.
في هذه المساهمة المتواضعة نقدم إشارات حول أهمية التنصيص الدستوري على الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن.
خلا الدستور المغربي من أية إشارة إلى الرياضة كحق من حقوق المواطنين، وهو في ذلك يتساوى مع الدستور الفرنسي الذي لم يتطرق بدوره إلى القطاع الرياضي. لكن أمكن، تجاوزا، استشفاف وجود الرياضة في الدستور المغربي لسنة 1996 من مضمون المادتين 13 و60، فالأولى تتحدث عن «التربية كحق للمواطنين على السواء»، وضمن مجال التربية أمكن اعتبار الرياضة واحدة من القطاعات المعنية في المادة، فهناك التربية الصحية والتربية البدنية مثلا.
أما المادة 60 فتشير إلى أن الوزير الأول يتقدم أمام مجلسي البرلمان لعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه «ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية»، ومن خلال هذا الفصل بالإمكان اعتبار الرياضة أحد مجالات «النشاط الوطني»، أو ضمن «الميدان الاجتماعي»، خصوصا أن الرياضة توجد ضمن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالبرلمان، وبالتالي أمكن اعتبار أن الرياضة حاضرة في الدستور المغربي بشكل ضمني، لكن الإشكال الحقيقي يتحدد في درجة اقتناع الفاعلين السياسيين بهذا الحضور الضمني وترجمته بشكل فعلي في التصريحات الحكومية والمخططات القطاعية والبرامج الحزبية.
لكن مقابل ذلك، هناك دساتير أوردت المجال الرياضي بين فصولها بشكل صريح، وأمكن في هذا الصدد الإشارة إلى الدستور الإيطالي الذي اعتبر أن الدولة هي المكلفة بإصدار تشريعات قانونية تهم الأنشطة الرياضية (المادة 117) ، وإلى الدستور السويسري، الذي أشار في الفصل الثالث المعنون ب«التكوين والبحث والثقافة»، إلى حق الكنفدراليات التي تتشكل منها سويسرا في تشجيع الرياضة «خصوصا من خلال التكوين في الرياضة وتسيير مدارس للرياضة، وتوسيع دائرة الممارسة الرياضية وسط الشباب وفرض إجبارية تلقين الرياضة في المدارس» (المادة 68)، وعلى نفس النهج سار الدستور الإسباني الذي اعتبر أن من مهام السلطات العمومية تشجيع التربية الصحية والتربية البدنية والرياضة وتوفير وسائل الترفيه (المادة 43) مدرجا ذلك ضمن الفصل الخاص ب «التوجهات الأساسية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية». ووفق دراسة للمجلس الأوربي سنة 2004 على 20 دولة أوربية، فإن 7 دول فقط تضمنت دساتيرها إشارة إلى الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطنين من بينها سويسرا وكرواتيا، في حين أن 13 دولة خلت دساتيرها من أية إشارة إلى الرياضة من بينها هولندا وبريطانيا وألمانيا.
وإذا كانت بعض دول أوربا لا تتضمن دساتيرها إشارات إلى الرياضة، فإنه من المنتظر أن تستفيد من تنصيص مسودة دستور الاتحاد الأوربي على واجبات الأخير تجاه الرياضة، فالآثار الإيجابية لهذا التنصيص ستنسحب بالضرورة على مختلف أعضاء الاتحاد الأوربي، إلى الدرجة التي دفعت الوزير السابق للشباب والرياضة بفرنسا والبطل الأولمبي السابق غي دروت إلى كتابة مقال بجريدة لوفيغارو بتاريخ 5 ماي 2005 من أجل تحميس الشعب الفرنسي على قول «نعم» للدستور الأوربي خلال استفتاء 29 ماي 2005، معتبرا أن اهتمام الدستور الأوربي بالرياضة كاف ليجعل منه مقبولا لدى الشعب الفرنسي.
وتضمن دستور الاتحاد الأوربي إشارات واضحة تهم الرياضة، وأولى هذه الإشارات جاءت من خلال اعتبار الرياضة ضمن النقاط التي سيحضر فيها الاتحاد الأوربي بثقله سواء من خلال التنسيق أو المشاركة إلى جانب قطاعات أخرى كالصناعة والثقافة والسياحة والتعليم (المادة 17 - 1)، قبل أن يشير في مواد موالية إلى أن من مهام الاتحاد الأوربي المساهمة في تطوير الرياضة الأوربية وفق الرهانات المطروحة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد على حدة وبنياته المرتكزة على التطوع والوظيفة التي تشغلها بداخله الرياضة اجتماعيا وتربويا (المادة 282 - 3 ). وتضيف المادة نفسها أن الاتحاد الأوربي يهدف إلى تثبيت البعد الأوربي للرياضة من خلال تحقيق المساواة والانفتاح في المنافسات الرياضية والتعاون ما بين المنظمات المسؤولة عن الرياضة وحماية الاندماج بين الجانبين البدني والنفسي للرياضيين خصوصا الرياضيين الشباب، كما تشدد المادة ذاتها على أن باب التعاون مع المنظمات الدولية مفتوح خصوصا مع المجلس الأوربي.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل إطلاق مشروع دستور الاتحاد الأوربي، لعب المجلس الأوربي دورا مهما في المجال الرياضي من خلال توصيات تهم الممارسة على الخصوص، وعلى سبيل المثال التوصية رقم 11 - R99 بتاريخ 22 ابريل 1999 التي يحذر من خلالها المجلس الأوربي حكومات الدول الأعضاء من ممارسة بعض الأنواع الرياضية التي تتعارض مع حقوق الإنسان والحريات العامة.
من ناحية أخرى، يظهر وجود اختلاف جوهري بخصوص مدى أحقية المواطنين بالحقوق الواردة في الدستور، فإذا كانت بعض المواد تشير مثلا إلى حق المواطنين في الشغل، فإن بعض الآراء تعتبر أن الدولة يقع على عاتقها وجوبا توفير الشغل للمواطنين، في حين أن آراء أخرى تورد قراءات أخرى لمثل هذه المواد، فهي ترى أن الإشارة في الدستور إلى أن الشغل حق من حقوق المواطن لا يصل حد اعتباره حقا أصليا قد يبلغ مداه حد مقاضاة المعطلين للدولة، ذلك أن جوهر المادة الدستورية هو أن الدولة يقع على عاتقها تهيئ الظروف المواتية لخلق فرص الشغل، وهو ما يمكن فهمه مثلا من المادة الرابعة من الدستور الإيطالي التي تشير إلى أن «الجمهورية تضمن للمواطنين الحق في العمل وتخلق الشروط التي تجعل من هذا الحق أمرا واقعيا».
هذا النموذج يمكن إسقاطه على الرياضة، فحتى لو تم إدراج الرياضة كحق من حقوق المواطنين في الدستور المغربي، فإن ذلك قد لا يشكل إلتزاما من الدولة بضمان فضاءات رياضية للممارسة لجميع المواطنين، لكن من جهة أخرى قد يمثل وجود الرياضة في الوثيقة الدستورية اعترافا من الدولة بقطاع قائم الذات تمارسه فئة عمرية مهمة من الساكنة ويعد مصدر دخل العديد من العائلات المغربية، كما أن التنصيص الدستوري على الرياضي قد يكون ورقة ذات حجية للمحتجين على تقصير الدولة في الاهتمام بالقطاع الرياضي.
وبهدف تجاوز العمومية التي تطبع الدستور المغربي بخصوص الرياضة، كان لزاما علينا الانتقال إلى قانون التربية البدنية والرياضة باعتباره مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بصفة عامة وبينهم وبين الدولة في المجال الرياضي (خلال نفس الدراسة التي أنجزها المجلس الأوربي، فإنه من أصل 20 دولة، لا تتوفر ثلاث دول هي ألمانيا وهولندا وبريطانيا على قانون للتربية البدنية)، ففي الصيغة الأولى التي صدرت سنة 1989 ضمن قانون 06 - 87 كان واضحا منذ المادة الأولى أن الدولة تضطلع بمسؤولية تنمية الحركة الرياضية وتأطيرها ومراقبتها، وتضيف نفس المادة «يساهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات في التجهيز اللازم لذلك وفي تعزيز وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة». أما في الصيغة المعدلة سنة 2010 ضمن قانون 09 - 30 فقد تم توسيع دور الدولة باعتبار أن ممارسة الأنشطة الرياضية تندرج في إطار الصالح العام وتنميتها تشكل مهمة من مهام المرفق العام، وأن الرياضة رافعة للتنمية البشرية وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية، لكن بدون اعتبار الرياضة حقا من حقوق المواطن أو حقا للجميع، مع العلم أن هذه العبارة الأخيرة وردت في الصيغة الأولى لمشروع القانون 09 - 30 الذي تقدمت به وزارة الشبيبة والرياضة نهاية سنة 2009 قبل أن تحذف بعد خروج القانون من الأمانة العامة للحكومة.
ويظهر أن المشرع الفرنسي في قانون التربية البدنية والرياضة بتاريخ 16 يوليوز 1984 كان أكثر انفتاحا وصراحة في ما يخص دور الرياضة وعلاقتها بمختلف المتدخلين، فهو اعتبر في مادته الأولى أن «الأنشطة البدنية والرياضية عامل مهم في التوازن والصحة والترفيه والتربية والثقافة والحياة الاجتماعية، فممارسة الأنشطة البدنية والرياضية تندرج ضمن المصلحة العامة وممارستها تعد حقا لكل مواطن كيفما كان جنسه وسنه وقدراته ومؤهلاته الاجتماعية». وأضافت المادة الأولى أن الدولة مسؤولة عن تلقين التربية البدنية والرياضية من خلال وزارة التربية الوطنية، كما أنها تضمن تكوين الأطر اللازمة وتوزيع الشهادات، معتبرة أن الرياضة ذات المستوى العالي تلعب دورا اجتماعيا وثقافيا ووطنيا جد هام.
إن تنصيص الدستور المغربي في إطار التعديلات المرتقبة لدستور 1996 على كون الرياضة حق من حقوق المواطن سيضع الدولة أمام التزاماتها تجاه مجال يشكل هوسا حقيقيا بالنسبة لمختلف الفئات العمرية، فإذا علمنا أن عدد المنخرطين بالجامعات المغربية الخمسة وأربعين لم يتجاوز سنة 2011 عتبة 0 . 91 في المائة من ساكنة المغرب، إلى جانب الضعف العددي للوحدات الرياضية التابعة للجماعات المحلية ووزارة الشبيبة والرياضة إلى درجة أن كل وحدة رياضية يقابلها 28 ألف نسمة (بعض الجهات يصل فيها الخصاص إلى وحدة رياضية ل، 50 ألف نسمة)، وضعف العدد الإجمالي للجمعيات الرياضية (جمعية لكل حوالي 11 ألف نسمة)، كل ما سبق يضع الدولة أمام محك حقيقي لتجاوز معضلة حقيقية تتمثل في غياب سياسة رياضية قارة لا تتغير بتغير المسؤولين الحكوميين، وبداية فك هذه المعضلة تبدأ لا محالة بتنصيص دستوري صريح على دور الرياضة كمقوم حضاري وإنساني في المجتمع المغربي واعتبارها حقا للمواطن تترتب عنه واجبات واضحة من طرف الدولة.
سعيد البوخاري
مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة:
من المفروض أن يكون للرياضة موقعها في الحراك الوطني الجاري
الحديث عن توفير آليات وأدوات تمنح للرياضة حقها وموقعها في الحراك الوطني الجاري بخصوص التعديلات الدستورية، أصبح، يؤكد سعيد البوخاري عن وزارة الشباب والرياضة، يفرض نفسه بقوة. والوزارة الوصية، يضيف البخاري، اقتناعا منها بضرورة حضور الرياضة كفاعل في تحقيق التنمية الشاملة، ارتأت فتح أبوابها، يوم أمس الجمعة، للمتدخلين والفاعلين في المشهد الرياضي الوطني، لمناقشة الموضوع، والتشاور في رسم تصور محدد تحضر من خلاله الرياضة في النقاش العام الجاري، لكي يكون لها حضور فاعل من خلال مشروع الجهوية الموسعة. في هذا السياق، يقول البوخاري : «الأرقام والإحصائيات تشير إلى 260 ألف ممارس رياضي فقط ينتظمون في مزاولة الرياضة تحت لواء الجامعات الرياضية.. هو رقم ضئيل لايناسب ما ننشد إليه.. لأجل ذلك، وللرفع من هاته الأرقام، ولفسح مجال الممارسة الرياضية أمام كل المواطنات والمواطنين، وجعلها غير محصورة في نطاق معين يتمثل في الجامعات الرياضية وما تحققه من نتائج وعدد منخرطيها الممارسين، من المفروض أن تكون الرياضة حاضرة في الجهة ، في المدرسة، في الجامعة، يجب أن يتوسع مجال ممارستها، وأن تكون هي متاح كل السكان والمواطنين المغاربة.. يجب أن تكون مزاولة الرياضة عامة وليست نخبوية.. وللوصول إلى ذلك، يجب أن نعترف لها بحقها في كل القوانين وفي الدستور. أعتقد أن الحديث مثلا عن تفعيل المجلس الوطني الأعلى للرياضة أو التنصيص على دسترة الحق في الرياضة، هي في نظري من بين الآليات والوسائل الممكن بواسطتها الوصول إلى تحسين وضعية الرياضة.. من الواجب ومن المفروض أن نتحدث اليوم وأن نركز على أسس وقواعد الفعل الرياضي الوطني، بعيدا عن نتائج الرياضيين وجامعاتهم.. نتحدث اليوم عن وضع عام يجب أن نضع وسطه رياضتنا.. ونعتمد سؤال: هل الرياضة حق؟ نعم، إذن كيف الوصول إليه؟»
محمد حركات
رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة
حان وقت دسترة القطاع اعتبارا لرهاناته المتعددة، في شكل مجلس أعلى للرياضة
{ كيف تنظرون لموضوع إحداث مجلس أعلى للرياضة ودسترة الحق في الرياضة؟
يعتبر القطاع الرياضي بحق قطاعا استراتيجيا مهما أولا لكونه يعد حقا من حقوق المواطن الجوهرية، وثانيا بحكم حمولته الاقتصادية والصحية والسيكولوجية في مجتمع غالبية سكانه من الشباب، وثالثا بفعل وظيفته البيداغوجية في تعبئة الشباب المتعطش للبذل والعطاء وإبراز مؤهلاته وقدراته التنافسية، ورابعا هو يعد مؤشرا يحضر في المجتمعات الحديثة وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وتجارب دول عديدة التي جعلت من هذا القطاع ركيزة أساسية في التقدم والازدهار، لذا ينبغي إيلاؤه الأهمية الكبرى التي يستحقها بالعمل على الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية لتكريس مكانة له وتحصينه ضمن مؤسسات الحكامة الجيدة في إطار منظومة دستورية ديموقراطية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل، تضمن استقرارهذا القطاع وتقدمه من خلال تقييمه المستمر. وإذا كانت بعض الهيئات السياسية ترى أنه ليس من الضروري دسترة جميع مؤسسات الحكامة الجيدة، ففي اعتقادي أنه حان وقت دسترة القطاع، اعتبارا لرهاناته المتعددة، في شكل مجلس أعلى للرياضة، استنادا إلى ظهير 1971 المتعلق بإحداث مجلس وطني للشبيبة والرياضة صيانة للحقوق الرياضية التي يستحقها شعبنا، مع العمل على ربط دسترة هذا القطاع بمبادئ نشر قيم الروح الرياضية العليا والمنافسة الشريفة في المجتمع وربط المسؤولية بالمراقبة والمساءلة والانجاز.
{ دسترة الحق في الرياضة: كيف ولأية أهداف؟ وماذا سيضيف ذلك للمشهد الرياضي وللرياضيين من كافة المستويات؟ هل يمكن الحديث عن دسترة الحق في الرياضة وعزلها عن باقي الحقوق؟ أية نتائج إيجابية يمكن أن يشهدها قطاع الرياضة؟
التخطيط الاستراتيجي يستلزم تحديد أولويات اجتماعية وتنظيم وإجراءات متعددة، من خلال الإنصات للتطلعات المجتمع وأحلامه وهواجسه وإشراكه في اتخاذ القرار . بصفة خاصة يمكن للمجلس الأعلى للرياضة أن يلعب دورا رياديا في رسم رؤيا واضحة للعمل الرياضي قوامها الشفافية والكفاءة والاستحقاق في إيلاء المهام الإشرافية والقيادية فضلا عن وضع منظومة إعلامية وشراكة ذات أداء متميز.
وهذا لن يتحقق بدون وضع خطة عمل و تعبئة شاملة لكل الفاعلين، واستجابة المقاولة والجماعات المحلية، ضمن مشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية الإنسانية. وهذا رهين كذلك بتغيير العقليات و دمقرطة القطاع الرياضي وتحديثه وتحفيز الموارد البشرية اللازمة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية كتحسين الوضعيات المالية والإدارية والتكوين المستمر لكافة العاملين به، فضلا عن إفشاء مبادئ الرقابة الداخلية للبنيات التحتية وتنميتها وجعلها رهن الشباب سواء على المستوى الجهوي أو المحلي أو حتى على مستوى الأحياء. إن دسترة المجلس الأعلى للرياضة بجانب تقوية آليات تخليق الحياة العامة ليست غاية في حد ذاتها في غياب إرادة سياسية واضحة. إن دسترة المجلس الأعلى للرياضة ستكون فعلا لحظة سوسيولوجية بامتياز اعتبارا للقيمة المضافة المتميزة التي يمكن أن يدرها هذا القطاع على كافات البنيات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .