أكادير: ورشات تكوينية في المجال البيئي لفائدة ممثلي الجمعيات ومراسلي الصحافة تكشف عن وجود مجموعة من الاختلالات

كشفت الورشات التكوينية في المجال البيئي المنظمة بأكَادير لفائدة الجمعيات ومراسلي الصحافة بسوس عن مجموعة من الاختلالات التي كانت نتيجتها الطبيعة حينا والبشر حينا والصناعة حينا آخر، وخاصة فيما يتعلق أساسا بالتغيرات المناخية والملوثات العضوية الثابتة والنفايات الصلبة وغيرها.
وقد ركزت الورشات التكوينية التي نظمتها كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة ما بين 13 و16 أبريل 2011، بأحد فنادق أكَادير،على التنوع البيولوجي وتدهورالتربة والتصحر والتغيرات المناخية وتدبيرالنفايات الصلبة والتدبيرالجمعوي.
وهكذا قدم الباحثون والمختصون معطيات شاملة ومعلومات دقيقة عن كل مجال بيئي على حدة، ففي مجال التنوع البيولوجي وقف الباحث جلال الوليدي عند ما يميز هذا التنوع حسب مناطق العالم، وحسب مناطق المغرب من الناحية الجغرافية والأنظمة الأيكلوجية الغابوية وما قبل الغابوية وغابات المغرب وأنواع أشجارها والأنظمة الأيكولوجية الفيفائية والأنظمة الأيكولوجية الكثبانية.
وشمل العرض كذلك، المناطق الأرضية الرطبة للماء العذب والماء المالح والمناطق الرطبة الاصطناعية والموارد الوحيشية والنباتية الطبيعية بالمغرب، وكذا أجناس الطيور والوحيش المنقرضة من أسماك الأنهار والثدييات البرية والطيور، والأجناس المهددة بالانقراض 11 جنسا من الزواحف و20 جنسا من الطيور وعدد من الثدييات نتيجة اختلالات يتسبب في معظمها الإنسان.
وذكر أن من بين الاختلالات التي أضرت بعدد من الأجناس الاستعمال المفرط لبعض المواد السامة للقضاء على ابن آوى والتي تسببت في قتل وحوش أخرى، فضلا عن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بالمجال الغابوي وازدياد حاجيات الإنسان من منتوج الخشب وزحف العمران على حساب المجال الغابوي... ثم تحدث عن الإطار المؤسساتي للبيئة عموما والوزارات المعنية والمصالح المتدخلة وهيئات البحث العلمي والهيئات الاستشارية والمنظمات غيرالحكومية والإطار التشريعي والاتفاقيات الدولية، وعن المؤشرات البيئية للتتبع والمراقبة والإجراءات التشريعية الرئيسية المتخذة واستراتيجية المحافظة على التنوع البيولوجي والمحميات الوطنية، أي الحفاظ على عشر حدائق وطنية و146 محمية طبيعية من بينها 108 محمية في المجال القاري (29 منطقة رطبة) و38 محمية في المجال الساحلي.
أما العرض الذي قدمه الباحث عبد اللطيف التوزاني، فقد تمحور حول التغيرات المناخية والغلاف الجوي ودرجة الحرارة والرياح وهطول الأمطار وتطورات المناخ المحتملة وفقا لتأثيرات الأنشطة البشرية والآلية المتسببة في الاحتباس الحراري وغازات الإنحباس الحراري (بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، الأوزون)، حيث أشار إلى أن الماء هو المسؤول عن نسبة 72% أي ما يقرب من ثلاثة أرباع مجموع ظاهرة الاحتباس الحراري.
هذا فضلا عن انبعاث الغازات الصناعية التي تشمل الغازات المفلورة مثل الفريون المكون من المركبات المائية مثل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية وسادس فلوريد الكبريت. وأكد الباحث أن ثاني أكسيد الكربون يعد الغاز الرئيسي الناتج عن النشاط البشري يمثل 74% من مجموع الانبعاثات المساهمة في الانبحاس الحراري.
وتحدث التوزاني عن أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري الذي حددها في الإبقاء على حرارة الغلاف الجوي وتضخيم الانبعاث والتقلبات الدورية في النشاط الشمسي وانعكاسية سطح الأرض وتعديلها بواسطة إزالة الغابات والتوسع في الصحارى والزراعة وتراجع الثلوج والجليد والأنهار الجليدية والانبعاثات البركانية والزيادة في انبعاث الغازات وذوبان الكتل الثلجية وارتفاع مستوى سطح البحر.
ووقف بالأرقام والمؤشرات على نسبة انبعاث الغازات في القرن 21، وآثار تغير المناخ من أبرزها الكتل الجليدية التي تعرضت للذوبان في السنين الأخيرة مثل جليد «كيليمانجارو» والغابات التي تعاني من أشد الاحترار وكثرة الحرائق وتوالي الكوارث الطبيعية: العواصف الاستوائية،الانهيارات الأرضية،الرياح وموجات البرد القارس، الزيادة غير الطبيعية في مستوى سطح البحر، الجفاف والفيضانات التي لها عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والمائي في إفريقيا.
كما تأثرت الزراعة بهذه التغيرات نتيجة عدة عوامل منها: التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية ومستويات ثاني أكسيد الكربون ووجود الحيوانات الضارة والحشرات والأمراض وتدهور التربة والجفاف والتصحر والرعي الجائر وإزالة الغابات والنمو الديموغرافي...
وتناول ذ. البغدادي في موضوع ورشته «تدهورالتربة والتصحر»، حيث وضح المقصود من مفهوم التعرية ومفهوم تدهور وتلوث التربة وتدهور الأراضي. كما وضح المقصود من التصحر من خلال الوقوف على تعريف كل من «مابولت» و«نلسن» للتصحر، وتبيان العلاقة البينية بين التدهور والتربة والتصحر، والعلاقة السببية بين مختلف عوامل التصحر ومكانة تدهور الأراضي: العوامل الطبيعية والبيئية والعوامل البشرية مثل التعرية والسيل والجفاف والرياح والضغط العقاري والرعي الجائر والاجتثاث والحرائق.
وقدم ذ. البغدادي كذلك لمحة عن الموارد الترابية بالمغرب والخرائط الترابية حسب المقياس وأنواع التربة وتوزيعها وطريقة استعمال التربة بالمغرب وصيرورة تدهورالتربة ومظاهرها وأسبابه: التصحر، والرعي الجائر واستهلاك حطب التدفئة وتجبير سيء لأراضي الفلاحية والصناعة والتعمير والتعرية المائية والتعرية الريحية ونسبة المادة العضوية بالتربة والتلوث المعدني والنفايات المنزلية والتلوث الفلاحي الكيميائي وتدهور الغطاء النباتي... وتطرق إلى المخططات والبرامج الوطنية للتصدي للاختلالات البيئية المختلفة مثل المخطط المديري لإعادة التشجير والمخطط المديري للتدبير المحافظ للأراضي البورية والمخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية ومخطط العمل الوطني لمحاربة التصحر ومخطط العمل الوطني من أجل البيئة، كما قدم لائحة وقائمة للنصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة.
وفي ورشة رابعة، قدم عبد الرحيم حرمة الله عرضا حول الملوثات الخطيرة وخصوصا الملوثات العضوية الثابتة، حيث أشار إلى اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة والحد منها والتدابير المتعلقة باستخدام مركبات، وباستخدام الديولسين والإنتاج غير المقصود من الملوثات الثابتة وبالمخزون والنفايات ddt التي تحتوي على الملوثات الثابتة، والدعم التقني والمالي والمبيدات العضوية الثابتة وتوفيرالبدائل وتوضيح الآثار الضارة ومركبات pcbs. كما تحدث على شروط التصدي لهذه الملوثات من ضمنها رفع الوعي والمشاركة العامة لدى المجتمع المدني والاستفادة من الشبكات الدولية للمنظمات غير الحكومية من أجل إزالة الملوثات العضوية الثابتة.
أما الورشة الخامسة المنظمة حول موضوع الساحل، فقد تطرق فيها محمد منيوي إلى الخصائص الجغرافية والمورفولوجية والجيولوجية والهيدرولوجية، ووقف عند مميزات المغرب على مستوى الجيومورفولوجيا لكونه يتوفرعلى الساحل الأطلسي المغربي والساحل المتوسطي المغربي ومضيق جبل طارق والرصيف القاري المتوسطي والأطلسي، ومميزاته على مستوى الجيولوجيا من حيث السلاسل الجبلية والبنية الزلزالية المرتبطة بالوسط البحري؛ لذلك تعرض المغرب لهزات أرضية مدمرة لبعض المدن إما بشكل كامل أو بشكل جزئي كما حدث لأكادير سنة 1731 و1761 و1773 و1960، ومليلية سنة 1821 و1848، والرباط-سلا سنة 1755، وطنجة 1755، واليحاني 1992، والحسيمة 1999 و2004.
وذكر الباحث أن المحيط يتميز من الناحية الهيدرولوجيا بالملوحة ودرجة الحرارة والضغط الذي يزداد كلما ازداد العمق، وكذلك بخاصية سريان المياه على طول السواحل والشاطئ المغربي، وبمسلسل رسوبي مائي من خلال الواردات النهرية والموارد الطبيعية للمنطقة الساحلية بما فيها الموارد غير الحية والموارد المعدنية (الملح والصخور النفطية)... والبترول ومصادرالطاقة المتجددة والموارد الحية والموارد الوحيشية والموارد السمكية والموارد المرتبطة بالمشاهد الطبيعية.
وتطرق الباحث في عرضه إلى أهمية الساحل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأنشطة الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بتربية الأحياء المائية والسياحة والنقل البحري والصناعات، وتحدث أيضا عن أهم الأخطارالتي تهدد الساحل والوسط البحري مثل التعميرالمتمركز على الساحل والتصنيع المختلف والأنشطة البشرية العديدة والاستغلال المفرط للموارد الساحلية والسمكية (الرخويات والصدفيات) وتغيربنيات التنوع الإحيائي البحري الوطني والمقدرات السمكية، زيادة على النزاعات الدائمة في الجهات البحرية.
وبالنسبة للعرض المقدم في الورشة السادسة الذي قدمته رجاء العلمي إدريسي حول تدبيرالنفايات الصلبة، فقد ركزت فيه على التعريف القانوني لتدبير النفايات وتصنيفها إلى نفايات منزلية وصناعية وطبية وصيدلانية وزراعية وإلى نفايات خطيرة وخاملة ومعالجة نهائيا، وإلى نفايات ذات الحجم الكبير ونفايات قابلة للتحلل وأخرى مشابهة للنفايات المنزلية. ثم تحدثت عن النفايات المنزلية بالمغرب ومواصفاتها ومقارنة نفايات البلدية بالمغرب بعدد من البلدان النامية بإفريقيا وآسيا، ومقارنتها بما هو معمول به بإيرلاندا وبولونيا والولايات المتحدة.
ووقف العرض عند النفايات المشعة والنفايات السامة ونفايات التعدين والنفايات الخاملة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية وأشغال البناء والهدم والتجديد التي لاتحتوي على مواد خطيرة أو ملوثات ضارة، ثم تطرقت الباحثة إلى الإطار المؤسساتي والتنظيمي لتدبير النفايات والوزارات المعنية والجهات الفاعلة والخطة الوطنية لتدبير النفايات حسب كل صنف على حدة والتأثيرات السلبية للنفايات على التربة والمياه الجوفية والسطحية والهواء والبيئة وصحة الإنسان، وكذلك تكلفة الأضرارالمنسوبة إلى النفايات وطرق التخلص منها وإعادة تدويرها.
وتركز موضوع الورشة السابعة حول التدبير الجمعوي، حيث ركز الباحث حسن شكار على مسألة الاستراتيجية في التدبير والنمو والتشخيص بنوعيه الداخلي والخارجي، وفي القرارات والانتشار والبنية التنظيمية وأسلوب التسيير وأنواعه، وطريقة إدارة المشروع وتدبير التواصل الداخلي والخارجي.
وتطرق العرض أيضا إلى المحاسبة والتدبير المالي للجمعيات عبر الضبط والترتيب والتسجيل للمعطيات الكمية ثم تبويبها لإعطاء صورة واقعية للوضعية الصافية والحالة المالية لأية مؤسسة: مقاولة، إدارة، جمعية... فضلا عن ضبط نظامها المعلوماتي بصفة عامة وبياناتها المحاسبية والمالية، وأسس المحاسبة والمعيار المحاسبي للجمعيات والنموذج الطبيعي للتدبير الجمعوي من الناحية الإدارية والمالية.