أغماني يجيب عن تساؤلات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول الحوار الاجتماعي

أبدى أحمد الزيدي ابتهاجه باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لاستجابة الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية، وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي في اللقاء الذي جمع البرلمانيين الاتحاديين بالغرفة الأولى بوزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني يوم الأربعاء الماضي بمقر الفريق، عن الظروف والحيثيات التي تمت فيها هذه الاستجابة، مطالبا بتقديم قراءة للحصيلة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، كما تساءل باسم الفريق: ألم يكن حريا إقدام الحكومة على تعديل القانون المالي، على اعتبار حجم المبالغ المالية المخصصة للاستجابة لمطالب الشغيلة، إلى غير ذلك من المحاور التي بسطها الزيدي أمام وزير التشغيل، هذا الأخير أكد أن المبلغ المخصص للزيادة في صندوق المقاصة الذي يبلغ 15 مليار درهم، يبقى في حكم التوقعات، مشيرا الى أن هذا المبلغ سيتم توفيره من خلال تخفيض ميزانية الوزارات بنسبة 10%، وكذلك تخفيض نفس النسبة من ميزانية التسيير في المؤسسات العمومية، وهو المبلغ الذي لم يوضع بعد في صندوق المقاصة، وشدد أغماني في إجابته عن أسئلة البرلمانيين الاتحاديين أن الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية من خلال الحوار الاجتماعي تحكمت فيه العديد من الأشياء، منها أيضا تهييء الأجواء للإصلاح السياسي والدستوري المرتقب، وشدد في كلمته على أنه كانت هناك مقاربات متعددة بخصوص الزيادة في الأجور، إلا أنه تم الاتفاق على أن تكون الزيادة موحدة في مختلف السلاليم بقيمة 600 درهم، وأوضح أن المصنفين ما بين السلم 5 و 9 هم الأكثر المستفيدين والذين يبلغ عددهم 112 ألف موظف ، حيث استفادوا من زيادة 25% ما بين الحوار الاجتماعي الحالي والسابق بعدما تم حذف السلاليم الدنيا، وبلغة الأرقام أكد أغماني أن الموظف الذي كان يتقاضى 1600 درهم شهريا، أصبح الآن يتقاضى أكثر من 3000 درهم، مشيرا الى أن
الحد الأدنى للأجر في القطاع العام يفوق نظيره في القطاع الخاص، منبها إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ستؤثر بشكل مباشر على سوق الشغل خاصة في ميدان النسيج والألبسة، وسيكون لها تأثير على التنافسية، إذا لم تتدخل الدولة باعتماد إجراءات مصاحبة. وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني الى أنه في ظرف 5 سنوات سيرتفع الحد الأدنى للأجر ب 25% وهو ما يشكل أعلى أجر مقارنة مع ما هو حاصل في العديد من الدول. وأكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيخصص مبلغ 3,2 مليار سنويا، لدعم السكن كما أكد أن الحوار الاجتماعي جاء بأشياء إيجابية مثل رفع التحفظات من طرف المغرب على بعض الاتفاقيات الدولية. وكشف أن المستفيدين في القطاع الفلاحي من التعويضات العائلية انتقل من 55 ألف مستفيد في الحوار الاجتماعي السابق إلى 135 ألف مستفيد، المصرح بهم حاليا.
وبخصوص ملف صناديق التقاعد، كشف جمال أغماني أن اللجنة المختصة بإصلاح هذا الملف ستعقد اجتماعا لها في منتصف شهر ماي من السنة الحالية، إذ سجل أن التوجه المبدئي يسير في اتجاه تمديد سن التقاعد تدريجيا.