فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: لن نسمح بظهور مساجد غير رسمية
تقدم المستشار أحمد حاجي عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بسؤال شفوي موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول إغلاق بعض المساجد وطبيعة الفضاءات المؤقتة للعبادة. وذلك على إثر انهيار بعض المساجد لأسباب مختلفة، مما أدى بمسؤولي السلطات المحلية إلى إغلاق العديد منها خاصة في العالم القروي لمجرد شك في حالتها تخوفا من تحمل مسؤولية حدوث أضرار محتملة. هذا الوضع دفع بالمواطنين إلى اللجوء لفضاءات أخرى أو فضاءات مفتوحة لممارسة العبادة بصفة مؤقتة وبعيدا عن إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مما قد يعيد إلى حالة وجود مساجد بعيدة عن إشراف الوزارة، وهو أمر يتطلب إيجاد حلول وجعل الفضاءات المؤقتة تحت إشراف الوزارة الوصية، مسائلا السيد الوزير عن مدى قيام الوزارة بتتبع الوضع والحضور بجانب السلطات المحلية لتدبير التعامل مع المساجد المشكوك في سلامة بناياتها، وعن مدى حرص مناديب الوزارة في عين المكان على توفير فضاءات للعبادة تحت إشرافهم بصفة مؤقتة والحيلولة دون بروز ظاهرة المساجد الخاصة الخارجة عن المراقبة.
في جوابه، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه لم تقع أية حالة من الانحراف على إثر استعمال أماكن غير مخصصة للعبادة للصلاة ولصلاة الجمعة، وانه لا يمكن للوزارة السماح بظهور مساجد غير رسمية.
وفيما يتعلق بتفحص المساجد، قال أحمد توفيق أن هناك لجانا قامت بفحص حوالي 20 ألف مسجد تبين من خلاله أن 10500 تقويسا تحتاج إلى فحص دقيق مما استدعى عقد اتفاقية مع المختبر الوطني للأبحاث المعمارية للقيام بالفحوصات اللازمة.
في نفس السياق أشار السيد الوزير أن هناك 584 مسجدا مغلقا تم إيجاد 417 محلا كبديل لها ليبقى 167 محلا سيتم بناؤها من جديد، حيث بلغت ميزانية الإصلاح والترميم 4 ملايين درهم وهو مبلغ مرشح للارتفاع وذلك حتى يتمكن المواطنون من أداء شعائرهم الدينية في ظروف مريحة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
في تعقيبه، ثمن المستشار احمد حاجي المجهودات المبذولة من طرف الوزارة مطالبا في نفس الوقت بالمزيد من التدخل لسد بعض الثغرات خاصة في إقليم اشتوكة آيت باها الذي تقطن غالبية ساكنته في العالم القروي والذي يعاني من إغلاق السلطات لفضاءات العبادة المتواجدة به والتي تأثرت بالأمطار خلال الشتاء الماضي، إضافة إلى مناطق أخرى في جهة سوس، مما دفع ببعض المواطنين إلى اتخاذ المبادرة لإعادة بناء هذه الفضاءات وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية التي وعدت بإيفاد لجنة لتدارس الموضوع، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد، مطالبا الوزارة بالتدخل العاجل لإنقاذ الموقف خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان.
في جوابه قال أحمد توفيق إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لترميم وبناء المساجد وسد الخصاص القائم حسب ماتتوفر عليه من إمكانيات مع إعطاء الأسبقية للحالات المستعجلة.
أغماني: وزارة التشغيل بصدد تهيئ مشروع قانون ينظم مهنة خادمات البيوت يمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما
تقدم المستشار أحمد الرحموني عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بسؤال شفوي موجه لوزير التشغيل والتكوين المهني حول تشغيل البنات القاصرات في المنازل، تساءل من خلاله عن التدابير المتخذة على مستوى التشريع والمراقبة لمنع تشغيل البنات القاصرات في المنازل وحماية حقوق الأطفال بصفة عامة من الاستغلال في هذا المجال، خاصة وأن هذا الموضوع لم تشمله مدونة الشغل، مذكرا الحكومة بالتزامها بإعداد نص قانوني يخص العمل بداخل المنازل سواء للرجال أو النساء.
وقال المستشار أحمد الرحموني أن موضوع تشغيل الأطفال يزداد اتساعا خاصة بالنسبة للبنات القاصرات داخل المنازل وفي ظروف تفتقر فيها كل المقومات الإنسانية المطلوبة في مجال التربية والطفولة وترسخ ممارسة لا إنسانية تمتد حتى إلى ذوي تلك الفتيات من الآباء والأمهات وتعمل على استغلال الفقر والحاجة بدل محاربتها.وفي جوابه، قال جمال غماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن ظاهرة تشغيل الأطفال غير مقبولة لا قانونيا ولا أخلاقيا، باعتبار أن مكان الطفل هو المدرسة، واعتبر الحاجة والفقر هما عاملان أساسيان لتشغيل الأطفال، وان المغرب من الدول الأساسية التي كسرت «طابو» تشغيل الطفال سنة 1999 بعد مصادقته على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وقال المسؤول الحكومي أن ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب تعرف تناقصا بناء على آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط، حيث تناقص العدد من 600 ألف إلى 170 ألف حاليا، أي ما يعادل 3.4% من الأطفال ما بين 7 و15 سنة.
وفيما يتعلق بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة للحد من الظاهرة، قال جمال غماني، أن هناك برنامج «تيسير» الذي باشرت في تطبيقه الحكومة ووزارة التربية الوطنية خاصة والذي يقدم دعما مباشرا للأطفال وأسرهم قصد التمدرس، على اعتبار أن سبب تشغيل الأطفال هو الفقر، حيث استفاد منه 280 ألف طفل سنة 2009 2010 أي 162 ألف أسرة بغلاف مالي قدره 220 مليون درهم.
وبالنسبة للجانب القانوني، قال وزير التشغيل والتكوين المهني أن الوزارة بصدد تهيئ مشروع قانون ينظم مهنة خدام البيوت تم التوافق عليه مع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والذي يمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، مشيرا إلى إكراهات تطبيق هذا القانون عند إخراجه إلى حيز الوجود وتتعلق بآلية المراقبة لارتباط المهنة بالبيوت التي هي محصنة حيث يصعب على جهاز التفتيش القيام بهذه العملية. هذا إضافة إلى جهود أخرى مازالت تبذل خاصة فيما يتعلق بالخطة الوطنية للطفولة التي وضعت كهدف استراتيجي للقضاء على الظاهرة في أفق سنة 2015، بالإضافة إلى برنامج إنقاذ الذي يهدف إلى التحسيس، التوعية وخلق أنشطة مدرة للدخل خاصة على مستوى الجهات النشيطة في مجال تشغيل الأطفال.
في تعقيبه، أشار المستشار عبد اللطيف أعمو إلى أن إشكالية خادمات البيوت لا تقتصر على الأطفال فقط بل يشمل أيضا الأشخاص البالغين، مما يتطلب معالجة هذه الظاهرة، مثمنا ما تقوم به الوزارة فيما يخص تهيئ مشروع القانون لتقنينها، مؤكدا على ضرورة ان يكون العمل في البيوت بموجب عقد يحترم جميع الشروط سواء فيما يتعلق بالأجر أو المعاملة الحسنة، ومطالبا بحدف مصطلح خادمة الذي لم يعد، في نظره، صالحا خاصة مع تطور المجتمع الذي اصبح واعيا بالموضوع خصوصا على مستوى العائلات الميسورة التي أصبحت تلجأ إلى استقطاب خادمات من الخارج بعقود عمل، مما يستدعي الاستعجال في هيكلة القطاع، وهو ما أكده الوزير في جوابه على تعقيب المستشار.