انتقد عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بشدة التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول، عباس الفاسي، مساء أول أمس الثلاثاء، أمام أعضاء الغرفة الثانية بعد تصريح مماثل بمجلس النواب عشية الاثنين الماضي. وأكد بنشماس أن «التصريح الحكومي لم يحتكم إلى منهجية تقديم الحصيلة، حيث افتقر إلى معطيات دقيقة ومؤشرات واضحة تسمح بتحديد، وبدقة، ما أنجزته الحكومة الحالية وما أخفقت في الوفاء به». وأضاف بنشماس، في تصريحات صحافية مباشرة بعد انتهاء عرض الوزير الأول، «لم يكن ما قدمه الوزير الأول حصيلة بالمعنى الحقيقي للكلمة ولم نسمع كلاما جوهريا عن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وآفاق عملها». وأبدى بنشماس استغرابه مما أسماه «إقحام الحكومة في الحصيلة التي قدمها الوزير الأول، لمشاريع ومبادرات ملكية ونسبتها إليها من قبيل بعض المخططات التنموية القطاعية». أما زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، فقالت: «نحن غير راضين عما تم تحقيقه في مجال التشغيل، ولكن لا بد من أخذ خصائص الظرفية الراهنة بعين الاعتبار، وإن المجهودات التي بذلت في الميدان الصحي لا ترقى إلى مستوى التوقعات». وطالبت بوعياد بالإسراع بإخراج قانون النقابات المهنية والقانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود في أفق تجاوز تعثر الحوار الاجتماعي. ومن جهته، اعتبر محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، أن «حصيلة الحكومة كانت إيجابية وفاقت كل التوقعات»، وثمن التصريح الحكومي، الذي «أبرز النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورسم آفاق عمل الحكومة بعد سنتين ونصف من تنصيبها»، على حد تعبيره. واعتبر الأنصاري في تصريحات ل«المساء» حكومة عباس الفاسي «حكومة اجتماعية بامتياز بالنظر إلى أنها خصصت 53 في المائة من الميزانية للمجالات الاجتماعية، ونمت القدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن الظرفية موسومة بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى قرارات جريئة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة». وينتظر أن تقدم الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين ردود فعلها حول التصريح الحكومي اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث يرتقب أن يتعرض الوزير الأول لانتقادات لاذعة، خصوصا من فريق الأصالة والمعاصرة.
