نتائج البحث الدائم للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2011 رأي متشائم بخصوص قدرة الأسر على الادخار

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية تتطرق لنتائج البحث الدائم المنجز من طرف هذه المندوبية حول الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2011، حيث يتناول هذا البحث تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورهم للتطور السابق والمستقبلي لحالتهم الخاصة والمحيط السوسيو- اقتصادي العام (مستوى المعيشة، الشغل، الأثمان).
ويبرز من خلال تحليل هذه النتائج أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يشكل خلاصة هذه التصورات، قد سجل ارتفاعا يقدر ب 3,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، في حين قل مستواه ب 1,7 نقطة عما كان عليه خلال نفس الفصل من سنة 2010.
وتضيف المذكرة أن مؤشر ثقة الأسر (غير المعالج من التأثيرات الموسمية) استقر، خلال الفصل الأول من 2011، في 78,4 نقطة مقابل 74,7 نقطة خلال الفصل السابق، أي بارتفاع قدره 3,7 نقطة. وبالمقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من 2010 انخفض هذا المؤشر ب 1,7 نقطة.
وبخصوص تطور الأرصدة المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، عبرت هذه الأخيرة عن تصور أقل تشاؤما فيما يخص التطور المستقبلي لعدد العاطلين خلال الفصل الأول من سنة 2011، حيث ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 6,8 نقطة مقارنة مع الفصل الأول من 2010، بينما سجل شبه استقرار بالمقارنة مع الفصل السابق.
كما عرفت آراء الأسر حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة تحسنا ملحوظا ما بين الفصل الأخير من 2010 و الفصل الأول من السنة الجارية، حيث ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 11,2 نقطة و9,5 نقطة على التوالي.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من 2010، عرف هذان الرصيدان انخفاضا طفيفا يقدر ب 0,3 نقطة بالنسبة للتطور السابق لمستوى المعيشة وب 2,3 نقطة بالنسبة لتطوره المستقبلي.
أما بالنسبة لفرص شراء السلع المستديمة، فقد تم تسجيل رأي متحفظ للأسر رغم تحسنه... فبالمقارنة مع الفصل السابق، تزايد عدد الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، إذ عرف الرصيد المتعلق بهذا المؤشر، خلال الفصل الأول من 2011، ارتفاعا يقدر ب 4,5 نقطة، في حين انخفض هذا الرصيد ب 5,1 نقطة بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010.
بينما تباينت التصورات حول الوضعية المالية الحالية وتطوراتها السابقة والمستقبلية. إذ عرف رأي الأسر تحسنا نسبيا بخصوص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، حيث ارتفع رصيدا هذين المؤشرين ب 2,3 و0,9 نقطة على التوالي مقارنة مع الفصل السابق. أما فيما يخص الرصيد المتعلق بوضعيتهم المالية الحالية فقد انخفض ب 2,6 نقطة.
ومقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010، انخفضت هذه الأرصدة ب 3,1 نقطة بالنسبة للوضعية المالية الحالية، ب 0,6 نقطة بالنسبة لتطورها السابق وب 7,6 نقطة بالنسبة لتطورها المستقبلي.
تطور الأرصدة الأخرى استباق لارتفاع
وبخصوص أسعار المواد الغذائية، فقد تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع أكثر خلال 12 شهرا القادمة، حيث عرف الرصيد المتعلق بالتطور السابق للأسعار انخفاضا ب 4,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 16 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010. أما نظيره المتعلق بالتطور المستقبلي للأسعار، فقد سجل انخفاضا ب 3,3 و26,9 نقطة على التوالي.
وسجل البحث استمرار تشاؤم الأسر بصفة عامة فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر 61,7- نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا يبلغ 5 نقط منذ سنة.
وبالمقارنة مع الفصل السابق، سجل هذا المؤشر ارتفاعا ب 5 نقط.