تحسن مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية في بعض الخدمات الاجتماعية ووضعية حقوق الإنسان والبيئة

حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط

تفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن تقييم الأسر لتطور جودة بعض الخدمات الاجتماعية ووضعية حقوق الإنسان والبيئة سجل ، على العموم ، تحسنا خلال سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009، مع وجد تباين في نسب التحسن من فرع إلى آخر، وهكذا عرف مِؤشر الثقة لدى الأسر المغربية المتعلق بتطور جودة الخدمات الإدارية و تطور وضعية حقوق الإنسان وتطور وضعية المحافظة على البيئة ارتفاعا ، حيث بلغت نسبة التحسن 53.3 في المائة و54.3 في المائة و49.7 في المائة على التوالي ، في حين أن نسبة الاستقرار بلغت 21 في المائة و29.9 في المائة و29 في المائة على التوالي ، ومقابل ذلك سجل مؤشر الثقة المتعلق بتطور جودة الخدمات الصحية وتطور جودة خدمات التعليم، انخفاضا ، حيث بلغت نسبة التدهور 44.4 في المائة و37.2 في المائة على التوالي .
ويظهر من تحليل المعطيات المتضمنة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، والذي يهم تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورهم للتطور السابق والمستقبلي لحالتهم الخاصة والمحيط السوسيو- اقتصادي العام (مستوى المعيشة، الشغل، الأثمان) وتطور جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف الإدارة، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يشكل خلاصة هذه التصورات، قد عرف في المتوسط استقرارا خلال سنة 2010 مقارنة مع 2009 مع انخفاض في الفصل الرابع من 2010، حيث استقرت قيمة متوسط مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال سنة 2010 في 78,1 نقطة مقابل 78,3 نقطة في 2009.
وتشير المعطيات إلى أن مؤشر ثقة الأسر غير المعالج من التأثيرات الموسمية، عرف خلال الفصل الرابع من2010 تراجعا ب 4,8 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2009 وب3,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.وفي هذا الإطار سجلت آراء الأسر حول التطور المستقبلي لعدد العاطلين تحسنا نسبيا خلال الفصل الرابع من 2010 حيث ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 5,2 نقطة مقارنة مع سنة من قبل و ب 3,8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.
وتضيف المعطيات أن الأسر عبرت عن تصور أقل تفاؤلا لتطور مستوى المعيشة خلال الفصل الرابع من2010 ،سواء بالمقارنة مع نفس الفصل من 2009 أو مع الفصل السابق. حيث بلغ الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة رقما سلبيا يساوي 37,2 نقطة مقابل رقم سلبي يساوي 27,9 نقطة خلال الفصل السابق، كما بلغ نظيره الخاص بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة رقما سلبيا يساوي 11,4 نقطة مقابل رصيد إيجابي يساوي 0,2 نقطة . وسجل أيضا تراجع عدد الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، إذ عرف الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب 1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009 و ب8,3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق .
أما بالنسبة للتصورات حول الوضعية المالية الحالية وتطوراتها السابقة والمستقبلية فقد كانت متباينة ، وتميل نحو التدهور مقارنة مع التطور السابق،حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب1,8 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009 و ب5,3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق .أما بخصوص الوضعية المالية الحالية وآفاق تطورها فإن رأي الأسر قد عرف تحسنا مقارنة مع الفصل السابق لكنه يبقى أكثر تشاؤما بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009.
وتبين المذكرة أن انطباع الأسر بخصوص أثمنة المواد الغذائية اتجه نحو الارتفاع ، مع توقع أن ترتفع أكثر خلال 12 شهرا القادمة. إذ عرف الرصيد المتعلق بالتطور السابق انخفاضا ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 7,6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009. أما نظيره المتعلق بالتطور المستقبلي فقد سجل انخفاضا ب8 و 22,3 نقطة على التوالي.
وتبقى الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة، حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر مستوى سلبيا يساوي 66,6 نقطة مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق و انخفاضا ب 8,1 نقطة منذ سنة.
ومن خلال تحليل التطور الحاصل ما بين 2009 و 2010 لآراء الأسر حول جودة بعض الخدمات العمومية ووضعية حقوق الإنسان والبيئة تبرز أن هناك رأي أكثر إيجابية للأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان وحماية البيئة، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات على التوالي ب 8,7 نقطة و 12,3 نقطة ؛ورأي أكثر سلبية فيما يخص تطور جودة الخدمات الصحية حيث انخفض الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ب 8 نقاط ؛ورأي شبه مستقر فيما يتعلق بتطور جودة خدمات التعليم والخدمات الإدارية.