محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بنعلي بالمحمدية.. ومن معه

تنظر الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم غد الأربعاء 18 ماي، في ملف متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بنعلي ومن معه، الذين يوجدون رهن الاعتقال، وبرفقتهم مجموعة من الأشخاص من ضمنهم موظفون في الجماعة وفي عمالة المحمدية، وذلك على خلفية تورطهم في ملف البناء العشوائي، وفي تهم مرتبطة بسوء التسيير الجماعي.
وكان قد جرى اعتقال الرئيس السابق للجماعة القروية، يوم الخميس الماضي، واقتيد رفقة مجموعة من الموظفين للمثول أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ليقرر هذا الأخير، إحالة المعتقلين للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث استمع إليهم وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، وأمر بمتابعة رئيس الجماعة السابق وأربعة أشخاص من ضمنهم نائبه الثاني ومهندس تقني، وتمتيع الباقين وعددهم عشرة بالسراح المؤقت.
ويتابع المتهمون، حسب مصادر قضائية، بضلوعهم في «ملفات البناء العشوائي المرتبطة بتراب جماعة سيدي موسى بنعلي، ووقوفهم وراء عدة خروقات شابت تراخيص البناء وإنجاز تجزئات سكنية لاتحترم معايير التصميمات وقانون التعمير».
وكانت سرية الدرك الملكي التابعة لدرك عين السبع بالدارالبيضاء، قد باشرت تحقيقاتها في الموضوع منذ فترة طويلة، وانتهت ، على ضوء أبحاثها، باعتقال المتورطين، بعد أن تبين لها ضلوعهم، خاصة الرئيس السابق للجماعة، في مسؤولية «انتشار البناء العشوائي وخروقات التعمير والبناء».
ويعد هذا الملف الثاني من نوعه يشهده تراب عمالة المحمدية في السنين الأخيرة، إذ سبقه ملف اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق لجماعة الشلالات وعدد من الموظفين من بينهم قائد سلطة، على خلفية تورطهم بدورهم في ملف مشابه يرتبط بالبناء العشوائي، وهو الملف الذي كان قد صدرت في شأنه عدة أحكام قضائية أبرزها الحكم بالحبس لفترات متفاوتة في حق الرئيس السابق والقائد وبعض الموظفين.
وحسب متتبعين للشأن المحلي بتراب عمالة المحمدية، فالمفروض أن تتوسع دائرة التحقيقات لتطال أسماء مسؤولين تشير إليهم أصابع الاتهام بتورطهم بدورهم في ملفات الفساد العمراني، خاصة على مستوى أعلى هرم مسؤولية السلطة في عمالة المحمدية قبل التغيير الذي طرأ عليه وحلول عامل جديد، وأن لايتم الاقتصار على «منفذي التعليمات» من الموظفين وبعض النواب. وتتحدث بعض المصادر أن المقابل عن كل عملية «غمض العين» في البناء العشوائي، كان يتحدد في 20 مليون سنتيم، وتوضح نفس المصادر أن جزءا كبيرا منها كان يوجه لجهة مسؤولة في عمالة المحمدية!
كما يأمل المتتبعون، أن يشمل التحقيقات ملفات الفساد التسييري في باقي الجماعات التابعة لعمالة المحمدية، وتحديدا في جماعات المحمدية، عين حرودة وبني يخلف، وهي الجماعات التي سال كثير من المداد حول عناوين فساد بعض مسؤوليها، وضلوعهم في اختلاسات وسوء التدبير، أمام أعين مغمضة لمسؤولي مختلف السلطات العمومية!