معتقلو البناء العشوائي بالهراويين يحلون ضيوفا على جناح «الباجدة» بعكاشة

حل على جناح «الباجدة» بسجن عكاشة 55 ضيفا يشتبه في تورطهم في ملف البناء العشوائي بجماعة الهراويين القروية التابعة لإقليم مديونة، بعد أن أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء باعتقالهم.
ويوجد ضمن المعتقلين رجال سلطة ودرك وأعوان سلطة، إذ أمر قاضي التحقيق نور الدين داحن باعتقال كل من الرئيس الأسبق للشؤون الداخلية (الشؤون العامة سابقا) بعمالة مديونة وسبعة دركيين من أصل تسعة مثلوا أمام قاضي التحقيق.
وحسب مصدر من السجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء، فإن المعتقلين في ملف البناء العشوائي ما يزالون في جناح الضيوف، وهو الجناح الملقب لدى المعتقلين ب«جناح لباجدة»، مشيرا إلى أن إدارة السجن ستفرقهم على الأجنحة بداية الأسبوع المقبل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد أمر، يوم الأربعاء الماضي، بإيداع 55 شخصا، بينهم امرأة، بسجن عكاشة، للاشتباه في تورطهم في البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، بولاية الدارالبيضاء الكبرى.
وتضم هذه المجموعة 5 أفراد من رجال السلطة المحلية من درجة قائد وخليفة واحد، و13 شخصا من أعوان السلطة، منهم 10 شيوخ، و3 مقدمين، و3 مستشارين جماعيين، و6 تقنيين بالعمالة، و9 أفراد من عناصر الدرك الملكي، و5 من القوات المساعدة، و16 مضاربا عقاريا. كما أمر قاضي التحقيق بتعميق البحث مع متهمين آخرين، توبعا في حالة سراح مؤقت، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية.
وأحيل أزيد من 70 شخصا على قاضي التحقيق صباح الأربعاء الماضي، بعد أن أمر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بإحالتهم، في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في «جرائم استغلال النفوذ، والارتشاء، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية من دون الحصول على إذن سابق، والبناء من دون رخصة، والنصب».
وحسب مصادرنا، فإن جلسة التحقيق الأولي مع المتهمين دامت إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم أمس الخميس، وهي الجلسة التي استمع فيها قاضي التحقيق إلى أزيد من 70 شخصا، ضمنهم 4 قياد وخليفة واحد، و10 أعوان سلطة برتبة شيخ و3 مقدمين، إضافة إلى خمسة من أفراد القوات المساعدة وتسعة دركيين وستة أعوان يعملون كتقنيين تابعين للعمالة، و19 مدنيا بينهم منعشون عقاريون أحدثوا تجزئات سكنية بشكل غير قانوني، كما شيدوا بنايات بدون ترخيص، عبارة عن مساكن ومستودعات. وتوجد بين المعتقلين، الذين أمر قاضي التحقيق بحبسهم، موظفة بجماعة الهراويين القروية.
وكان الوكيل العام للملك لاستئنافية البيضاء قد أحال ملف «البناء العشوائي» بجماعة الهراويين على القيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء، الأسبوع الماضي، من أجل «تعميق البحث»، وقرر إرجاع الملف مجددا إلى الدرك بعد أن عرضت عليه الضابطة القضائية لسرية الدرك الملكي 52 شخصا، يشتبه في تورطهم في تشييد بنايات ومستودعات بطريقة غير قانونية بجماعة الهراويين.
وسبق لوزارة الداخلية أن عزلت، الأسبوع الماضي، رئيس الجماعة القروية الهراويين، وأربعة مستشارين. وجرى التحقيق مع الرئيس المعزول من منصبه والمنتمي إلى حزب الحركة الشعبية حول رخص البناء، التي وقعها، وتلك المتعلقة بالترخيص بإنشاء مصانع لإعداد مواد البناء.