حددت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا، مناقشة ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بجهة الدارالبيضاء، في مرحلته الاستئنافية، يوم 23 مارس المقبل، بعد تأجيلات متوالية. وكانت الغرفة نفسها اتخذت هذا القرار في جلسة سابقة، صادفت يوم عطلة، بعدما أجلت المناقشة من أجل إعادة استدعاء 14 متهما في حالة سراح تخلفوا، من جديد، عن الحضور، سواء الذين في حالة سراح ولم يتوصلوا باستدعاءات أو الموجودين رهن الاعتقال بالسجن المركزي عكاشة بالبيضاء. يذكر أن غياب المتهمين في حالة سراح عن المحاكمة، أو عدم إحضار المتهمين، في حالة اعتقال، أجل مرات متوالية الشروع في مناقشة الملف، فضلا عن تزامن عقد جلسات هذا الملف مع الإضرابات الوطنية التي كان ينظمها كتاب الضبط بمحاكم المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن 60 متهما من بين 74 المتابعين في هذا الملف، يوجدون في حالة سراح، لاستكمالهم العقوبة المدانين بها، أو لتمتيعهم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا. إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامات مالية. وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف. وفي السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف السنة، إذ أدانت المحكمة عمر المبروكي، الرئيس السابق لجماعة الهراويين، بسنة ونصف السنة حبسا، وغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم، ومحمد الحو، الذي تولى رئاسة الجماعة نفسها بعده، بسنة حبسا، وغرامة مالية بمبلغ 200 ألف درهم، فيما أدين رئيس جماعة الشلالات بسنة حبسا. كما قضت المحكمة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا، مع تخفيض العقوبة إلى ستة في حق تقنية واحدة، بينما أدين أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و8 و10 أشهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و300 ألف درهم، في حين، أدينت المتهمة خديجة التهامي، الملقبة ب "الصحراوية"، بسنة ونصف السنة حبسا وغرامة 300 ألف درهم، بعد إدانتها بجميع التهم المنسوبة إليها. ويتابع هؤلاء المتهمين بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية البيضاء قرر، بعد انتهاء التحقيق في ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات، ضم الملفين في ملف واحد، وإحالة المتهمين على الغرفة الجنائية، بعد سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التفصيلية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقتي الشلالات والهراويين، وأمام قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أحيل في إطارها 74 متهما على الغرفة نفسها.
