الرواية الكاملة لما وقع بالسجن المدني بسلا «الزاكي» على لسان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج .. حفيظ بن هاشم ينفي أن تكون هناك حالة وفاة لا في صفوف المعتقلين أو عناصر الأمن

{ عرف السجن المحلي بسلا تمردا قام به مجموعة من السجناء المنتمين للسلفية الجهادية، هل بالإمكان أن تتحدث لنا بصفتكم المندوب العام لإدارة للسجون وإعادة الإدماج عما وقع أول أمس الاثنين بهذا السجن؟
ما وقع قد بث جزء منه على شاشة التلفزيون الوطنية، لكن كيف بدا الأمر؛ فمنذ فترة شيئا ما طويلة ومجموعة من السجناء الموضوعين داخل السجن بأحكام وقرارات قضائية ، هذه المجموعة التي ما فتئت تحاول فرض نظريتها وكيفية اعتقالها داخل إدارة السجن المحلي بسلا، وكل مرة تحاول فيها إظهار موقفها تتسلق سطح الجناح الذي توجد به مستعملة وسائل من صنع يدها حصلت عليها من تكسير الأسرة الحديدية والافرشة والكراسي والخزانة لصنع السلاليم لبلوغ السطح، وهو وضع مخالف للقانون.
{ ألم تحاول الإدارة فتح حوار مع هؤلاء والاستماع إليهم لمعرفة الأسباب التي تقف وراء هذه الأفعال؟
في المرتين السابقتين التي قامت هذه المجموعة المذكورة بالتسلق إلى السطح، لجأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لاستعمال أسلوب حضاري لثنيها عن التمادي في هذه التصرفات المخلة بالقانون، وكان ذلك بحضور الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسلا. وفي أحد هذين اللقاءين كان كذلك حاضرا معنا ممثلون عن المنظمة الحقوقية «منتدى الكرامة»، وقد قادنا هذا التواصل إلى جعل المجموعة تعدل عن العودة إلى مثل هذه التصرفات، ولكن مع الأسف الشديد، ومنذ أول أمس الاثنين، لجأت هذه المجموعة إلى أعمال غير قانونية تماما، تمثلت في احتجاز 12 موظفا بالسجن المدني، كانوا يقومون بعملهم المهني في تفقد بعض المرافق السفلية والعلوية للسجن.
{ في هذه اللحظة ماذا كان موقف الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج؟
تم استدعاء ممثلين عن هذه المجموعة، وطالبناهم بإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، فكان ذلك. لكن مباشرة بعد إطلاق سراحهم، تمادت المجموعة في عملها المخالف للقانون والمتمثل في الصعود إلى سطح الجناح واحتلاله مع تشميع بعض العصي واستعمال الحجارة المقتلعة من سطح السجن للهجوم على موظفي المؤسسة السجنية.
{ حينها، ماذا كان رد فعل الإدارة العامة للسجون؟
في هذه الحالة، وأمام وضع متسم بعدم الانضباط والشغب والتمرد والعصيان الذي بلغ حد الاستيلاء واحتلال طرف كبير من سطح السجن مع بداية محاولة تحريض باقي السجناء بمختلف باقي أجنحة السجن، قلت أمام هذا التصعيد الخطير على أمن المؤسسة والامن العام بصفة شمولية ، سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى استعمال الوسائل الكفيلة بالسيطرة على الوضع والمتمردين الذين تجاهلوا الانذارات القانونية التي وجهت لهم في هذا النطاق، وبعد ذلك بمساعدة مصالح السلطة الترابية والسلطات الأمنية التي كانت عونا حاسما في هذا الشأن. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم لهذه السلطات الترابية والأمنية باعتراف وشكر المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج على ما قامت به في نطاق القانون والواجب المناط بها.
{ بعد ذلك ماذا حصل؟ وكيف تطورت الأمور؟
بعد السيطرة على الوضع ورغم محاولة المجموعة المتمردة طلب الحوار، طالبها مسؤولو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالاستسلام، وأيضا التخلص من جميع الأسلحة والحجارة وكل الأدوات الخطيرة التي كانت بحوزتها، فكان موقف المندوبية حاسما، إذ استسلم الجميع وأفرغ الجناح الذي كان يحوي هذه المجموعة المعتقلة في نطاق قانون الإرهاب والتطرف، وهكذا تم تنقيل الجميع إلى سجون أخرى طبقا للقانون.
{ ماذا يمكن أن تقول لنا عن الخسائر المادية؟
تم تخريب الجناح برمته، بما في ذلك أنابيب المياه، الأفرشة والكراسي، المكتبة، خزانة للأدوية، وإتلاف جميع الأدوية التي كانت بالمصحة. وهذا ما عاينتموه من خلال ما بث في وسائل الإعلام المرئية الوطنية ووقف على ذلك مسؤولون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
{ هل هناك إصابات جسدية في الجانبين أو حالة وفاة كما تردد؟
نعم لقد أصيب أكثر من 200 فرد من عناصر الأمن ومسؤولي السجن، إصابات متفاوتة، منها واحدة تعد خطيرة إثر الهجوم الشرس عليهم بالحجارة ومختلف الأدوات الحديدية والخشبية. وأؤكد لكم أنه لم تقع أية حالة وفاة لا في صفوف عناصر الأمن ولا في صفوف المعتقلين الذين قاموا بالتمرد والشغب والإخلال بالأمن العام والمخالفين لقانون 23/98 المنظم للسجون والمرسوم التطبيقي لهذا القانون الذي يتعرض للحقوق والواجبات المتعلقة بالسجناء والسجينات.
{ ما هي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها إدارة السجون بعد هذا الحادث؟
أولا إخلاء الجناح وترحيل هذه المجموعة الى أماكن أخرى، مع اللجوء الى القضاء ليقول كلمته في حق كل من ثبت - بعد التحقيقات القانونية - ضلوعه في ارتكاب هذه الأعمال الشنيعة والخطيرة طبقا للقانون. وان المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج لعازمة على فرض احترام ما ينص عليه القانون من مسؤوليات وواجبات، سواء من طرف نزلاء المؤسسات السجنية دون تمييز بين الأشخاص الموضوعين بالسجن بأحكام وأوامر قضائية.