حجز حاسوب وفتح تحقيق حول المتسببين في أحداث سجن الزاكي

أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شرعت، أمس الأربعاء، في تنقيلات واسعة لعدد من معتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية"..
الذين يقضون عقوبات حبسية بالسجن المحلي بسلا، بعد عودة الهدوء إلى هذه المؤسسة عقب الاضطرابات، التي تسبب فيها البعض منهم، طيلة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وذكرت المصادر أنه جرى تنقيل 278 معتقلا من نزلاء جناحي ميم 1 وميم 2، اللذين شهدا أحداث الشغب، إلى كل من سجني فاس ومكناس، بينهم سجناء نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاجات، وسيجري نقلهم بعد تماثلهم للشفاء، مضيفة أن الجناحين يضمان 300 معتقل، قاد 150 منهم هذا الاعتصام.
وأوضحت مصادرنا أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا موسعا مع بعض المعتقلين داخل سجن الزاكي، من أجل الكشف عن المتسببين في الأحداث وإحالتهم على العدالة، في حين، حجز موظفو السجن حاسوبا آليا، كان النزلاء يبعثون من خلاله مقاطع فيديو من داخل السجن إلى بعض المواقع الإلكترونية.
يذكر أن السجن المحلي بسلا شهد مواجهات عنيفة، الاثنين وصباح أول أمس الثلاثاء، بين بعض معتقلي السلفية الجهادية وقوات الأمن وحراس السجن، الذين تدخلوا لاستتباب الأمن، بعد أن اعتصم السجناء بسطح المؤسسة السجنية، مدججين بالحجارة، وخربوا الجناح، الذي كان يؤويهم، وأصابوا بالحجارة حوالي 100 من عناصر قوات الأمن وحراس هذه المؤسسة السجنية بجروح متفاوتة الخطورة في الكتف والصدر والأرجل، خلال تدخلها لأداء مهامها، قبل أن يعود الهدوء للسجن، بعد فتح مسؤولين بالسجن والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، حوارا مع هؤلاء السجناء.
وقال حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عقب هذه الأحداث، إن المجموعة، التي ارتكبت أعمال شغب بسجن سلا، "حاولت، بشتى الوسائل، فرض آرائها وطريقة عيشها على إدارة السجن".
وأوضح بنهاشم، أول أمس الثلاثاء، في نشرة الأخبار المسائية للقناة التلفزية الأولى، أن "أعمال الشغب والتمرد والتخريب بسجن سلا نفذها مجموعة من السجناء، صدرت في حقهم أحكام قضائية".
وأبرز أن المندوبية عملت، بمعية وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إجراء حوار مع هذه المجموعة، "لدفعها إلى العدول عن نواياها السيئة والخطيرة"، غير أن الأخيرة "استغلت الأسلوب الحضاري، الذي اتبعته المندوبية، ظنا منها أنه ضعف أو تخل عن تطبيق القوانين، خاصة قانون تنظيم السجون".
وحمل بنهاشم مسؤولية ما وقع لهذه المجموعة "التي اعتدت على موظفين، جاؤوا لإعادة استتباب الأمن والسلامة داخل المؤسسة السجنية"، مشددا على أن "كل من ثبتت مشاركته في الأحداث والاعتداءات، سيحال على العدالة".
وبخصوص استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأفعال، قال بنهاشم إنها سترتكز على القانون المنظم للسجون، "الذي يجعل من السجناء أشخاصا متساوين في الحقوق والواجبات، لا تفضيل بينهم".
وكان بعض النزلاء ضاعفوا من أعمالهم الاستفزازية ضد مسؤولي السجن، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين باحتجاز بعض المستخدمين، قبل أن يهاجموا بعنف شديد قوات الأمن بواسطة القضبان الحديدية ورشق الحجارة، التي اقتلعوها من أحد حيطان السجن، ما تسبب في إصابة حوالي 100 فرد من قوات الأمن، ومعتقلين اثنين، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى، خلال عملية تحرير المحتجزين، وإعادة استتباب الأمن.
وكان السجناء أنفسهم أقدموا، بعد ظهر الاثنين الماضي، على احتجاز وتعنيف خمسة من الحراس بالسجن، ومنعوهم من أداء عملهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتحريرهم وتفريق المحتجين، وإعادة استتباب الأمن، مستعملة الغازات المسيلة للدموع، وخراطيم المياه.
وكان جناح هؤلاء النزلاء تعرض لأضرار، تسبب فيها هؤلاء السجناء، بتخريب أنابيب الماء والصنابير، وتسببوا في خسائر مادية أخرى.