متابعات .. احتضنتها حديقة الادريسية ضمن فعاليات الفقرة الثانية من مهرجان الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش لتخليد الذكرى الثامنة لأحداث 16 ماي 2003 تحت شعار: «.. وتستمر الحياة..«

في إطار فعاليات مهرجان تخليد الذكرى الثامنة لأحداث 16 ماي 2003 واستحضارا لضحايا حي الفرح 2007 وأركانة بمراكش 2011، الذي جرت وقائعه يومي 15 و 16 ماي 2011 تحت شعار «..وتستمر الحياة..» بفضاء حديقة الادريسية، نظمت السكرتارية الوطنية للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش حديقة فكرية تندرج ضمن برنامج الجمعية الوطني الذي يحمل اسم الحدائق الفكرية، في موضوع مغرب المستقبل وأسئلة الإرهاب، وذلك مساء يوم الاثنين 16 ماي الجاري، قام بتنشيط أطوارها الأخ مصطفى العراقي إعلامي بجريدة الاتحاد الاشتراكي، والتي عرفت مشاركة كل من السادة : عبد الرحيم مهتاد رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين منير بنصالح كاتب فرع جهة الدارالبيضاء للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة عبد الكبير طبيح محامي وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
حديقة فكرية عرفت إقبالا مهما من طرف المهتمين ومن طرف المواطنين على حد سواءرغم قساوة الظروف المناخية وهطول الأمطار،بحيث لم تكتظ الخيمتان اللتان تتوسطان حديقة الادريسية فقط ولكن أيضا جنباتها وبين أشجارها، كما كانت ناجحة بالنظر إلى قيمة المتدخلين وغنى مداخلاتهم.
في مستهل اللقاء، ذكر السكرتير الوطني للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش بتفاصيل البرنامج ومضمون الحدائق السابقة التي تم إطلاقها في يونيو 2010، مركزا على دلالات تنظيم هذه التظاهرة للتأكيد على أن الحياة تستمر مع ذلك، وهي رسالة من لدن المواطنين الشرفاء إلى تجار الموت من الإرهابيين،كما استعرض الاستاذ أحمد هازم تفاصيل برنامج الحدائق الفكرية وطبيعته،مشددا على التعبئة للتصدي بقوة للإرهاب.
مصطفى العراقي، صحافي بجريدة الاتحاد الاشتراكي، الذي اضطلع بمهمة تسيير وإدارة أطوار هذه الحديقة، تقدم بالتعازي لأسر ضحايا الأحداث الإرهابية الأليمة أينما وجدوا، مقدما مدخلا وإطارا عاما حول ظاهرة الإرهاب بالمغرب واضعا إياها في سياقاتها الداخلية والخارجية، معرجا على قانون الإرهاب وظروف تنصيصه ،متطرقا للإشكالات العريضة المرتبطة بمحاصرة الظاهرة ومحاربتها، قبل أن يفسح المجال للمتدخلين.
تحدث رئيس جمعية نصير-في مستهل المداخلات- بشكل حقوقي،موضحا أنه لايتبنى طرح أحد أو أفكار جهة ما أو يدافع عن أي كان، إذ الحديث عن هذا الموضوع يقتضي طرحه في إطار ثلاثية مرتبطة بالجانب الأمني، الحقوقي والسياسي، مشيرا إلى أن ملف الإرهاب ابتدأ سنة 2002 وأسفر عن الأعمال الإرهابية في 2003 التي لايقبلها العقل السليم، ثم 2007 بحي الفرح وأخيرا بمراكش، مضيفا أنه علينا كمغاربة أن نوطن أنفسنا للتعاطي بكل جدية وبكل حزم للتعامل مع هذا الواقع الذي عشناه ويمكن أن نعيشه، مشيرا إلى ما اعتبره وجود ضحايا قتلى كثر وضحايا آخرين معتقلين على خلفية الملف، مصرحا بأنه« لانتحدث عن الذين أجرموا في حق الناس ولكن عن آخرين لم تكن لهم يد فاعلة في الموضوع هم كذلك ضحايا »، مستشهدا بخروج المغاربة آنذاك للتنديد بالأعمال الإرهابية، فكان أن تحركت وفق مداخلته الآلة الأمنية التي تحركت حتى خارج قانون الإرهاب،كما أضاف الاستاذ عبد الرحيم مهتاد،أنه في الجانب الحقوقي «وجدنا بأن المجتمع المغربي شهد بعد أحداث 2003 اعتقالات في أوساط أشخاص على الهامش». وعلى المستوى السياسي، اعتبر أن المجتمع المغربي بأحزابه ومنظماته وجمعياته وفاعلياته، اكتفوا بالمشاهدة في وقت مات فيه أشخاص واعتقل آخرون، منبها إلى أنه «عوض العمل على الحد من الإرهاب، تم خلق اختلال في البنية الأسرية،فمقابل اعتقال ألف شخص، كان هناك تشريد لعشرات الآلاف من ورائهم»، لأن الآلة في نظره ربما لم تستطع أن تميز،مؤكدا أنه -اليوم وعقب أحداث أركانة- تبَين أن إطارات الدولة اكتسبت تجربة وتعاملت بجدية مع الحدث الإرهابي، واستهدفت المعنيين بالأمر ومن قاموا بالعمل لا غيرهم. واختتم مداخلته بقوله عندما ندافع عن ملف من هذا النوع يختلط ما هو سياسي بما هو حقوقي وبما هو أمني، مشيرا إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يكون لهم دخل في أحداث 2003 وحي الفرح.
الأخ مصطفى العراقي،طرح سؤالا حول المقاربة الأمنية التي يتم التعامل بها مع قضايا الإرهاب والتي اعتبرها تتسع وتتسع معها خروقات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أحد أعمدة الدولة التي ننشدها هي حقوق الإنسان،وقد وجه السؤال إلى كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء لكي يطرح نبذة عن مسار الاشتغال في المجال الحقوقي لمواجهة الإرهاب الذي دام ثماني سنوات منذ 2003 إلى حد الآن، فكان جواب الاستاذمنيربنصالح أنه «ما قبل 2003 كنا نتكلم عن مغرب وعهد جديد، وبالتالي، فالمنتظر منه أن يقطع مع كل التجاوزات والممارسات المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان»، واعتبر أن التأصيل الفكري لمحاربة التطرف يمكن أن يبدأ ثقافيا، مشيرا إلى أن ماوقع قد وقع إلا أنه لايمكن تبرير أي عمل إجرامي أو إرهابي،كما شدد على العمل على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واستحضار كل هذه المعطيات في ظل النقاش اليوم حول دستور جديد، داعيا الجميع إلى أن يعي أنه «عندما نسعى إلى تأصيل ثقافة حقوق الإنسان، فلأن ذلك يعني تأصيل الثقافة المجتمعية ( الحق في الحياة هو حق أساسي الحق في السلم الأمن الأمن الاجتماعي وباقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية)،هذا دون إغفال الشق المرتبط بالتربية»، مضيفا أنه «عادة في المجتمعات الحية التي تقع بها أحداث وانزلاقات فإنها تستطيع التطور انطلاقا من مآسيها التي تأخذ منها العبر، وبأنه يجب احترام العيش المشترك والقانون الذي هو فوق الجميع، فإذا احترمنا المشترك يمكن أن نبني مغرب المستقبل، حيث المساواة في الحقوق، والحق يستبطن الواجب، مؤكدا على أن المغاربة يتذكرون ضحايا الأحداث الإرهابية دوما، لأنهم بأجمعهم إخوان لنا ».
من جهته، نوه رئيس منتدى المواطنة بهذا التقليد الرائع للجمعية المنظمة والفتح المبين للتداول في القضايا العمومية، كما أكد الأستاذ عبد العالي مستور على أن الإرهاب لامبرر له مهما كان التحليل سياسيا، دينيا، ثقافيا ... »: فقتل الإنسان لأجل قتله لامسوغ له».«إن من فجر أركانة،إنما قام بذلك لقتل الناس ليس لاختلاف معين»، معتبرا أن «هذا القتل لايوجد سوى في الحروب وفي حركات المقاومة ضد الاستعمار،مشيرا إلى أن الإرهاب جرثومة ووباء لايمكن تحليلهما، لكن ما يمكن تحليله هو :لماذا استضعفنا وكيف نواجهه، على اعتبار أن الإرهاب مسألة معقدة جدا نفسانيا، ثقافيا، اجتماعيا ... مشبها الأمر بجبل جليد عشرات أمتاره تاوية في النفس البشرية وفي التركيبة الاجتماعية والاقتصادية ...، مضيفا أن الإرهاب ظاهرة دولية في أطروحتها وفي دوافعها المعلنة، والإرهاب بمواصفاته هاته يستغل حالات من الضعف النفسي والاقتصادي والاجتماعي والفئوي والمؤسساتي، «ضعف في الدين، فقر في الثقافة،نقص في التربية ..، فهناك هفوة ونقطة ضعف استطاع الإرهاب أن يتسلل منها إلى المجتمع، لذلك، فلا دولة ولادين ولاإيديولوجية بمنأى عن الإرهاب،مشددا على أن كل المجتمعات التي بهذه المواصفات تعرضت لاختراق الإرهاب، بما فيها المغرب الذي «اخترقت فيه نقاط ضعفنا، حيث تم استقطاب عدد من الإرهابيين هم وحوش ومجرمون، لكن مغاربة(؟!)».واستزاد الأستاذ عبد العلي مستور موضحا
أن 3000 مغربي الذين اعتقلوا في 2003 لم يثبت أن أيا منهم له انتماء سياسي أو حزبي أو جمعوي، فمن ثبت في حقهم الإرهاب لم يكن لهم أي انتماء سياسي أو جمعوي، مما يدل على أن الخطر يتواجد في المناطق السوداء غير المهيكلة وغير المنظمة (سياسية، إديولوجية، ثقافية، تربوية، اقتصادية ...). لافتا الانتباه إلى أن الإرهاب استقطب مواطنين في عدد من المرات، بحيث «لم نتمكن من تمنيع المغرب من الإرهاب ووضعنا أمام اختبار غير ما مرة أمام مناعة مواطنينا وأمننا وقضائنا .. »، مضيفا أنه«لدينا نقط ضعف ليست لخلق الإرهاب أو تبريره ولكن ليخترقنا. الإرهابي لايؤمن بأية علاقة تربطه بك وبالتالي يريد إلغائك، يجب أن ننتبه لجرثومة إضعاف المشترك، فما وقع هو مرفوض مرفوض، ويسيء لقيم المغاربة، وبالتالي، فإن الوسيلة الوحيدة لتقوية ثقتنا ببعضنا البعض هي الديمقراطية، والمؤسسات، والعدالة لتحصيننا وليس لحمايتنا من الإرهاب فقط.».
وفي السياق ذاته اعتبر رئيس منتدى المواطنة أن هناك ثلاثة سيناريوهات أساسية هي «رفض كل خلفيات الإرهاب ومبرراته أن يكون القرار المغربي لايتم تدبيره خارج المؤسسات تقوية المشترك واللحمة الاجتماعية عبر بناء دولة المؤسسات التي تلغي وتقطع نهائيا مع أية خطوة معاكسة سيما بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس»، مؤكدا على أن الكل مسؤول «فالإرهاب يضع التربية، الثقافة، الدين، الاقتصاد، الأحزاب، الجمعيات، الحكومة، البرلمان، المقاولة ... أمام مسؤولية جماعية، وعلينا أن نجرم كل سلوك وقرار يتم في المناطق السوداء».
بعد ذلك عاد مصطفى العراقي ليطرح أسئلة عريضة على ذ عبد الكبير طبيح حول ما إن كان مغرب المستقبل سيرث «قانون الإرهاب» الذي تمت المصادقة عليه عشرة أيام بعد أحداث 16 ماي ؟ هل سيرث المغرب المقاربات الأمنية ؟ السلوكات المنتهكة لحقوق الإنسان بعد الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك ل 9 مارس؟
في تدخله شدد المحامي وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، الأستاذ عبد الكبير طبيح على أنه يتوجب الوقوف على حقيقة تفاصيل ما هو مطروح للنقاش اليوم، ساردا مثالا على ذلك اعتبره عنيفا وتأسف عليه، «ماذا لو انفجر هذا المكان بعد ثلاث دقائق، والتفت أحد للبحث عن صديقه بجانبه فلم يجده، ووجد غير بعيد عنه رجله متناثرة هنا ورأسه هناك ؟»، معتبرا أن الإرهاب هو غير الجريمة العادية أو الجريمة السياسية، فهو رأي معين لشخص يتوجه نحو تجمع سكني مدني ويرتكب جرمه للتأثير على شخص آخر، فالمعني بالجريمة الإرهابية غير معني بالجرم والقتل. وبالتالي، فإن الخطورة هي في بعث رسالة إلى شخص بعيد، مشيرا إلى أنه ومع ذلك فالمغرب لم يجز قانون الإرهاب ولم ينص عليه إلا في 2003 في حين أن الجمعية العمومية أصدرت في 1996 و 1997 و 1998 قرارا تطالب فيه من كافة الدول أن تصدر قانون الإرهاب. وفي سنة 2001 أصدر مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع وطلب من جميع الدول أن تتضمن تشريعاتها قانونا للإرهاب، وعليه فإن المغرب لم يبدأ في مناقشة قانون الإرهاب إلا في 2003 وهو ما لم يصدر عن حدث الإرهاب، وهو خطأ شائع لأن التصويت جاء بعد 16 ماي لكن المناقشة والحسم فيها كانت قبل 16 ماي، ولو نوقش بالفعل بعد الأحداث للحسم فيه لكان أشد قوة مما هو عليه حاليا.واعتبرالأستاذ طبيح أن من بين الأفكار المطروحة للنقاش الأساسي تلك التي تتعلق بمن هي شرطة البحث عن المعلومات ؟ وكم لها الحق في اعتقال الأشخاص عددا قبل استقدامهم إلى المحكمة؟ مضيفا أن هذا هو النقاش الذي يوجد بين الأحزاب، لافتا الانتباه إلى أنه في المغرب أن المدة هي 12 يوما وفي بريطانيا 3 أشهر،وهي المدة التي يطلق عليها الحجز الإداري،موضحا أنه بالفعل « بعد 16 ماي كانت هناك تجاوزات لعدة أسباب نابعة من التدبير وليس من القانون، وعلينا أن نعلم أنه في أوجه الإصلاح فإن الأستاذ عبد الواحد الراضي هو أول مسؤول وضع قواعد من أجل إعادة النظر في المقاربة الأمنية قانونيا لإعادة التدبير في جرائم الإرهاب، ومنها جهازا الشرطة القضائية ومديرية مراقبة التراب الوطني، وهما يختلفان في الإمكانيات والتكوين والوسائل، وهواقتراح جاء في المسطرة الجنائية التي ننتظر خروجها، فموظفو «ديستي» يجب أن تكون لهم صفة ضابط شرطة قضائية».ولم يفت الأستاذ أن يشدد أنه لايمكن القول بإلغاء قانون الإرهاب وإلا ما هو مبرر إرهاب مراكش الذي تبرأت منه القاعدة، متسائلا «ما الذي دفع من استيقظ بأسفي ليفجر نفسه بمراكش على الإقدام على فعلته؟ ». معتبرا أننا «نتحدث عن اختصاصات الملك والفصل 19 فَلِمَ لاناقش أمورا حقيقية مثل الخطاب الديني الذي يهيمن اليوم في الكاسيط، وببعض المساجد التي تجعل بعض المواطنين يرغبون عن الاستمرار في الحياة». مؤكدا على أن «الخطورة، هي في الفعل الإرهابي، وكيف نضبط الأمر. فلا «الديستي» ولاغيرها يستطيع محاربة الإرهاب»، منبها إلى أنه «نحن اليوم في مرحلة البناء، وقانون الإرهاب، لايمكن إلا أن يبقى، لأنه التزام دولي، لكن علينا العمل على الإسراع بالدمقرطة. فالدولة ساهمت بشكل أو بآخر في إضعاف الأحزاب الحقيقية، في حين أن الأحزاب المفبركة تستفيد من الدولة ولا تدافع عنها، وعند المعارك لايدافع عن الوطن إلا الأحزاب الوطنية وهي التي تواجه انطلاقا من وطنيتها وليس منطق الحسابات».
مداخلات غنية وقيمة استأثرت باهتمام الحاضرين والمتتبعين الذين سارع عدد منهم إلى تناول الكلمة مساهمة منهم في إغناء هذا النقاش الفكري، وإبداء مواقف أو طرح تساؤلات تصب في كيفية بناء مغرب المستقبل بعيدا عن أيادي خفافيش الظلام ودعاة التقتيل والإرهاب.