مبرّة محمد الخامس بتونس .. السفير يدلي بوثائق تبرئ ذمته والجالية تهدد بالاعتصام

تحولت مبرة محمد الخامس بالعاصمة تونس ، من مركز يجتمع فيه المغاربة لإحياء كل المناسبات الدينية والوطنية، وخاصة منها الذكرى السنوية لوفاة محمد الخامس، إلى مجرد ورش انتهت أشغاله على إيقاع تبادل التهم بين مسيري الجمعيتين المشرفتين على التسيير وبين سفير المملكة المغربية في تونس حول الطريقة التي تم بها صرف الهبة المالية التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.9 مليون درهم، وبعد أن بلغ إلى علم المسيرين أن السفير يحرض على تجديد المكتبين بهدف تنصيب الموالين له، فإنهم صاروا يفكرون في تنظيم اعتصام داخل السفارة لتفادي ما أسموه ب» خطر تقسيم الجالية المغربية».
الزيارة التي قمنا بها إلى تونس ما بين 18 و 22 ماي الجاري تضمنت عدة لقاءات مع كل من السفير المغربي نجيب الوارثي الزروالي ورئيس الجمعية الخيرية مبرة محمد الخامس، عبد العزيز الزاكي، ورئيس ودادية العمال والتجار المغاربة بالجمهورية التونسية محمد أشبار والكاتب العام للجمعيتين محمد حجي، كما تضمنت جلسات استمعنا فيها لشهادات أعضاء من المكتبين وخاصة منهم الأطر النسوية.
انطلقت شرارة التنافر بين السفير والمكتبين المسيرين للجمعيتين بتوطين الهبة المالية في حساب الجمعية الخيرية مقابل طبع 16 شيكا سلمت كلها للسفير وهي موقعة على بياض مقابل التوصل بنسخ من كل شيك تحمل طابع السفارة, وبعد صرف المبلغ الإجمالي طالب ممثلو الجمعيتين بإشهاد من السفير يبرئ ذمتهم بينما اعتبر السفير أن إشهاد المهندس يفي بهذا الغرض ويمكنهم التوصل بنسخة منه. التصريحات التي أدلى لنا بها السفير، مدعمة بمجموعة من الوثائق والفواتير، يمكن تلخيصها في أنه بعد تعيينه سفيرا في تونس سنة 2006، اكتشف أثناء الحفل الذي نظمته الجالية على شرفه أن المبرة توجد في حالة مزرية بناء وتأثيتا وفضاء، وقد حز في نفسه ما آلت إليه علما بأن المغفور له محمد الخامس هو الذي أطلق عليها اسم «مبرة محمد الخامس» في نونبر 1956، فقد كان من الصعب أن يكون أحسن شارع في العاصمة تونس يحمل اسم محمد الخامس بينما «أكبر خربة» تحمل نفس الاسم، وأمام عجز الجالية عن كلفة الترميم فإنه، كمواطن وليس كسفير، حصل على موافقة المحسن أحمد الجامعي بتحمل كلفة الترميم في حدود 3 ملايين درهم، وإثر ذلك بعث بمهندسين فأنجزا تصميما حضي بموافقة مكتب الودادية, وبذلك انطلقت الأشغال في ماي 2007 وانتهت بعد 6 أشهر وعقب المراقبة تم إصلاح ما تم تسجيله من عيوب فتوقفت الأشغال في ماي 2008 بانتهاء المبالغ المرصودة للترميم.
السفير الزروالي أوضح أن كلفة الإصلاح كانت أقل بكثير من كلفة السوق علما بأن جودة السلع من خشب ورخام وما إلى ذلك من مواد البناء والتزيين والتجهيز كانت عالية ورفيعة، فالقيمة الإجمالية التي أنفقت بلغت 484 ألف دينار وقد همت مساحة إجمالية بلغت 3500 متر مربع وهو ما يعني حصر الكلفة في 138 دينار للمتر المبربع أي ما يعادل حوالي 825 درهم للمتر المربع, ولتأكيد ذلك سلم لنا السفير نسخة من الوثيقة التي بعث بها المهندسان خالد البقالي وزكريا المودن بتاريخ 5 فبراير 2010 إلى المحسن أحمد الجامعي يؤكدان فيها أن الأشغال المنجزة في المبرة مطابقة للمواصفات وللقيم المتفق عليها من قبل ويشهدان كذلك بالجدية التي تابعت بها السفارة مختلف مراحل الأشغال, ولم يفت السفير أن يذكر بدور الوزارة الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية التي مولت بناء الحائط الفاصل مع الجيران، كما لم يفته أن يؤكد أن الظروف المناخية السيئة المسجلة منذ الانتهاء من الأشغال لم يكن لها أي أثر سلبي على سقف قاعة العروض.
بالنسبة للشيكات الموقعة على بياض أكد الزروالي أن الهبة المحصل عليها لا علاقة لها بالمال العام ولذلك فإن تفادي إنفاق الهبة في غير المجالات التي رصدت إليها تطلب فتح حساب في التجاري بنك مع حصر عدد الشيكات في 16 حملت كلها إمضاءي رئيس الجمعية الخيرية والأمين العام وقد سلمت كل الشيكات لمستشار السفارة أودادس عبد الإله الذي كان يحصل بدوره على توقيعات المقاول ويسلم نسخا من الشيكات التي تم صرفها للجمعية مقابل التوقيع للإشهاد بالاستلام، أما الشيك الأخير فتم استعماله في سحب الرصيد المتبقى بقيمة 196 ألف دينار تونسي وهي القيمة التي تم صرفها بكاملها, وتبعا لكل ما صرح لنا به اعتبر السفير أن الاعتصام الذي نظم أمام السفارة انتهى بمواجهات بين المعتصمين بعد اكتشاف أن المطالب لم تكن مرتكزة على معالجة مشاكل الجالية المتمثلة بشكل خاص في الإقامة وارتفاع كلفة جواز السفر والطوابع كما قيل لهم في البداية وإنما على شعارات تسيء لسمعة السفير.
أول زيارة استطلاعية قمنا بها للمبرة كانت رفقة القنصل العام خالد الناصري الذي أطلعنا على مختلف مرافق المبرة وتجهيزاتها بما في ذلك المكتبة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 17 ألف عنوان وقاعة الندوات المجهزة ب 300 كرسي وقاعة الاجتماعات وقاعة استقبال الضيوف المؤثثة بأفرشة أنجزت في المغرب على حساب الوزارة المكلفة بالجالية. عند الاستماع لرأي ممثلي الجالية السالفي الذكر تبين أن مطلبهم الرئيسي يقوم على مطالبة السفير بتسليمهم وثيقة يشهد فيها بأن الشيكات البالغ عددها 16 أنفقت كلها في إصلاح وترميم وتجهيز المبرة مع تحديد قيم السحب الخاصة بكل شيك، فهم إذ يعترفون للسفير بكونه هو الذي تدخل للحصول على الهبة المالية ويشكرونه على ذلك، يعتبرون أن إيداع المبلغ المحصل عليه في حساب الجمعية الخيرية يقتضي تزويد الجمعية بما يثبت إنفاقه على المبرة، فتبرئة ذمتهم أمام المنخرطين لن تتحقق بتصريحات السفير الذي يمكن أن يعين في مهمة أخرى خارج تونس، وإنما بالتوفر على وثيقة تثبت ذلك، وحتى إذا كان السفير مصرا على عدم تسليمهم نسخا من الفواتير، فإن مجرد التوقيع على محضر اجتماع مشترك يفي بالغرض ويوقف مسلسل التصعيد الذي يمكن أن يسفر عن تقسيم الجالية المغربية المقيمة بتونس, أما بالنسبة لإشهاد المهندسين الذي اعتبر السفير أنه يفي بالغرض فاعتبراه غير كافي وسجلا بأنه لا يقوم مقام إشهاد السفير الذي سهر شخصيا على إنفاق المبلغ المودع في حساب الجمعية، وفي هذا السياق تم التمييز بين تشبثهم بمواقفهم المتعلقة بالهبة التي أودعت بحساب الجمعية الخيرية وبين اعتبارهم غير معنيين بمراقبة وتتبع إنفاق التمويل الوارد من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، لأن الأول يعنيهم مباشرة بينما الثاني يخضع لمحاسبة الأجهزة الرسمية المكلفة بمراقبة إنفاق المال العام.
بنفس المنطق ميز ممثلو الجالية المغربية بين خطاب السفير الذي يفيد بأن ما أنجز كان عالي الجودة وقليل الكلفة وبين الوضع الذي آلت إليه المبرة فانطلاقا من وضعهم كمالكي المشروع فإنهم يطالبون بحقهم في الحصول على نتائج الخبرة المنجزة عقب انتهاء ورش الترميم والإصلاح، أما الارتباط المهني لبعض الأعضاء بمجال البناء فتم اعتماده في التقدم بمجموعة من الملاحظات التي تقوم بشكل خاص على كون الورش خضع للغش في كافة المراحل وعلى كون قاعة العروض التي تتسع لحوالي 400 شخص صارت مهددة بالانهيار بعد أن تم تعويض السطح الأصلي بسطح من حديد وقصدير يسيئان شكلا لعمارة المبرة ويهددان مضمونا بعدم الصمود في وجه الرياح والأمطار، وبعد أن كانت الأمطار قد تهاطلت بغزارة يوم السبت فإنهم أخبرونا زوال يوم الأحد بتسجيل تسربات كبيرة للمياه بقاعة العروض وحذروا من جديد من مخاطر سقوط السقف الجبصي جراء انتفاخه بالمياه المتسربة إليه.
بالنسبة للاعتصام المنظم أمام السفارة نفوا نفيا قاطعا أن يكونوا قد عبأوا أعضاء الجالية على أساس مطالب مغايرة لتلك التي رفعوها أمام السفارة وبالمقابل اتهموا السفير بتسخير مجموعة من العمال لمواجهة المعتصمين، وفي نفس السياق صرحوا بأنه بلغ إلى علمهم بأن السفير يناور لتنظيم انتخابات تسفر عن تجديد مكتبي الجمعية لتعويض الأجهزة الحالية بعناصر موالية له, وهددوا بتنظيم اعتصام داخل المبرة لتفادي مخاطر تقسيم الجالية المغربية.