انطلاق أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية

نحو رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار

الرباط : عبدالفتاح الصادقي
تنطلق اليوم بالرباط اشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية برئاسة الوزير الاول عباس الفاسي ونظيره التونسي محمد الغنوشي ، والتي ستتواصل طيلة يومي 6 و7 ابريل الجاري ، بعد عقد الاجتماع الحادى عشر للجنة المتابعة والتنسيق المشتركة واجتماع الخبراء من البلدين ..
ويؤكد مسؤول حكومي أن هذه الدورةستنكب على تقييم عميق وشامل لمختلف أوجه التعاون ومتابعة ما تم انجازه من ومشاريع بين البلدين الشقيقين ، العمل على رسم الخطط الكفيلة بالنهوض بهذا التعاون والارتقاء به نحو الافضل .
ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الدورة التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرامج العمل المشتركةمثل اتفاقيتي التعاون في مجالي السياحة والتحكم في الطاقات الجديدة و تحيين اتفاقية التعاون المبرمة سنة 1992 بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجمهورية التونسية والمكتب الوطني للماء الصالح للشراب بالمملكة المغربية ،مع الاهتمام بالقطاعات الأخرى من خلال تعزيز التعاون في القطاع المالي والتجارى والصناعي والجمركي وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والفلاحة والبحث العلمي والبيئة.، حيث من المفروض أن يحتل القطاع الخاص مكانة هامة في هذه التوجهات وذل من خلال الدور المركزي الذي قد يلعبه فيتقوية الشراكة والاستثمار وتكثيف المبادلات التجارية بين الدولتين ..
وتشير الإحصائيات التونسية إلى روح التعاون المتميزة بين البلدين مكنت من توسيع حجم التبادل التجارى الثنائي ، حيث بلغ مجمل المبادلات سنة 2008 حوالي 393 فاصل 6 مليون دينار موزعة بين 283 فاصل 7 صادرات تونسية و109 فاصل 9 مليون دينار واردات من المغرب. كما تعززت الاستثمارات بالبلدين عبر إنجاز عشرات المشاريع في قطاعات الصناعات الغذائية والمصارف والخدمات والفلاحة والنقل.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن العلاقات الرسمية المغربية التونسية ترجع إلى بداية الاستقلال ، حيث تم فتح البعثة الدبلوماسية المغربية بتونس سنة 1956، ثم التوقيع على معاهدة أخوة وتضامن في مارس 1957. وازدادت العلاقات بين البلدين تطورا بإحداث اللجنة الكبرى المشتركة، التي تعد إطارا للتعاون المغربي التونسي.
وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر في مارس 1999 لتوسيع آفاق ومجالات التعاون ، بالإضافة إلى أن تونس والمغرب من من بين الدول العربية الموقعة على اتفاق أكادير إلى جانب الأردن ومصر بهدف إنشاء منطقة للتبادل الحر، ، والذي دخل حيز التطبيق في فاتح أبريل 2006 .
وتشير الإحصائيات إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين بلغ 2312 مليون درهم خلال سنة 2007 ، مسجلا ارتفاعا مهما بالمقارنة مع سنة 2006 التي سجلت 1962 مليون درهم.
وقد بلغ حجم الصادرات المغربية نحو تونس خلال سنة 2007، ما قيمته 659 مليون درهم ، مقابل 785 مليون درهم سنة 2006 ، بينما بلغت الواردات المغربية من تونس 1653 مليون درهم ، مقابل 1177 مليون درهم خلال الفترة نفسها ، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري مع تونس 994 مليون درهم، ، مقابل 393 مليون درهم سنة 2006 .
وتؤكد المعطيات أن أن الاتفاقية التجارية للتبادل الحر بين المغرب وتونس ساهمت في ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين ، وتجلى ذلك في القفزة النوعية التي شهدتها سنة 2007 ، حيث ارتفع التبادل بأكثر من 80 في المائة ...
وقد شهد ت سنة 2008 إطلاق أول مباشر للنقل البحري بين تونس والمغرب، وذلك في إطار مساعي البلدين نحو تقليص التكاليف وتوسيع حجم التجارة بينهما ، ويربط هذا بين مينائي رادس والدار البيضاء، حيث انطلقت يوم الجمعة 4 أبريل أول رحلة لسفينة نقل من تونس في وجهتها المباشرة الجديدة نحو المغرب ، وهو الخط الذي يدار بواسطة شركتين خاصتين في كل من المغرب وتونس حيث تصل السلع خلال أربعة أيام بعد أن كانت هذه الرحلة تتم عبر مالطا أو مرسيليا وتستغرق حوالي أسبوعين .
وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا التونسية المغربية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عُقدت يوم 22 فبراير في تونس العاصمة ، ومن بين أهداف هذا الخط و تقليص التكلفة و تطوير حركة البضائع ورفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وتونس من حوالي 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.