بوليمك...سفير المغرب في تونس يدافع عن نفسه

« تعرضت في الآونة الأخيرة، بصفتي الشخصية وكسفير لصاحب الجلالة بتونس، لاتهامات خطيرة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة من قبل بعض أفراد الجمعية المغربية الخيرية ل»مبرة محمد الخامس بتونس»، ولا شك أن الهدف من هذه المغالطات والاتهامات المغرضة، التي يقوم بها هؤلاء الأفراد لغرض في نفس يعقوب، هو تغليط الرأي العام الوطني، وكان آخرها تنظيم وقفة صباح يوم 10 ماي أمام مدخل السفارة بتونس العاصمة، تبين لأغلب المشاركين فيها أنهم غرر بهم من طرف هؤلاء الأفراد المعنيين.
لرفع كل لبس بشأن ادعاءاتهم ومزاعمهم، أذكر بأنه لدى مجيئي للديار التونسية كسفير لصاحب الجلالة، أثار انتباهي وجود بناية كبيرة تحمل اسم الملك الراحل محمد الخامس، طيب الله ثراه، ومعروفة باسم مبرة محمد الخامس، ذلك أن جلالة المغفور له تفضل وأهدى اسمه لهذه المعلمة، وتشكلت إثر ذلك «الجمعية المغربية الخيرية لمبرة محمد الخامس بتونس» بهدف تسيير شؤون هذه المبرة، إلا أن الإهمال طالها لسنين عديدة وتحولت إلى بناية مهملة، ومهترئة وآيلة للسقوط، وبما أن المبرة تحمل اسم أحد كبار ملوك المغرب ومحرر الوطن، شأنها في ذلك شأن أكبر شارع بتونس العاصمة، قررت أن أغير ملامح تلك البناية، فكان أن التجأت إلى صديق لي، وهو السيد أحمد الجامعي، مقاول بالدار البيضاء، الذي تفضل مشكورا بتخصيص مبلغ 002 .900.000 درهم لإعادة ترميم واستصلاح المبرة، وأشرفت شخصيا، وبتنسيق مع مهندسين معماريين من طرف السيد الجامعي، على الأشغال التي أنجزت بها إلى أن أصبحت البناية في المستوى اللائق بها، شكلا وتأثيثا وفضاء.
وأما عن اتهامي بالفساد المالي بخصوص استصلاح مبرة محمد الخامس، فأود الإشارة إلى أن كل ما تم القيام به من أعمال وزخرفة وتأثيث هو واضح للعيان، وقد قام مسؤولون كبار، ومنهم الوزير الحالي للجالية المغربية بالخارج، بالوقوف شخصيا على حجم الأشغال التي أنجزت بالمبرة، مع العلم أن معاليه سبق له أن زار هذه المعلمة قبل الأشغال. وأما في ما يتعلق بالشيكات التي قيل إنها سلمت لي موقعة على بياض، أوضح أنها لم تسلم لي موقعة على بياض، بل إن عددها اثنا عشر (12) شيكا بمبلغ محدد وموحد، ويجب التنبيه بهذا الشأن إلى أنها تهم المبلغ الذي قدمه لي السيد الجامعي لاستصلاح المبرة، ولم يسعني أخلاقيا أن أودعه في حسابي الخاص ولا في حساب السفارة أو القنصلية، تفاديا بالذات لمثل هذه الاتهامات التي تطالني اليوم، وكان ذلك بالاتفاق مع مكتب الجمعية، الذي أودع المبلغ في حسابه، وكل أفراده يعلمون تماما مآل تلك الشيكات، فقد سلمت لهم نسخا منها تثبت الأشخاص الذين استفادوا منها مقابل خدماتهم، ورغم أن الأمر لا يتعلق بمال عام، فأنا شخصيا لا أرى مانعا في تقديم كل الوثائق والشروحات لكل جهة، إعلامية أو غيرها، في المغرب ترغب في الوقوف بنفسها على حقيقة الأمر بهذا الخصوص.
وعليه، وأمام الضرر المعنوي الكبير الذي من شأن هذه الحملة المشينة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد للمساس بسمعتي وبمصداقيتي، أؤكد من خلال هذا البيان التوضيحي تمسكي بحق الرد على هذه التهجمات بما يتيحه لي القانون المغربي، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء».