في ظل «شلل المشاريع البيضاوية» : ساجد يتشبث بمقعده والوالي يواصل مشاوراته

مازال محمد حلب والي الدار البيضاء الكبرى يتابع مشاوراته مع الفرقاء السياسيين المكونين لمجلس المدينة، همه، كما أشارت مصادر عديدة، تجاوز حالة «البلوكاج» التي تعرفها العديد من المشاريع المهمة، بسبب الشلل الذي طال مؤسسات مجلس مدينة الدار البيضاء (لجنة ومكتبا ودورات).
وفي هذا الإطار قالت مصادرنا إن محمد ساجد رئيس المجلس، يرفض الاستقالة رغم فقدانه للأغلبية، كما أن وزارة الداخلية ترفض حل المجلس في الظروف السياسية الحالية، «لتبقى الدار البيضاء رهينة رئيس يرفض الحل الأخلاقي، الذي من شأنه تيسير عملية خروج المشاريع إلى حيز الوجود» وسلطة ترفض اللجوء إلى الحل القانوني.
أمام هذا الوضع، فالحل الترقيعي يكمن، حسب المقترحات المعروضة في دواليب الولاية، في عقد دورة استثنائية متوافق حول جدول أعمالها، لرفع يد جميع الفرقاء عن مختلف المشاريع المتوقفة بسبب عدم تصويت مجلس مدينة الدار البيضاء عليها.
هذه الدورة ستكون مهمتها الأولى هي الإفراج عن المشاريع، لكن مشكل تدبير الدار البيضاء سيبقى قائما، وستبقى المدينة رهينة رئيس فقد أغلبيته، إلا أنه يتشبث بمنصبه، جوابه للبيضاويين والسلطة والفرقاء السياسيين: «أنا وبعدي الطوفان»!
ومن جهة أخرى، عقدت فرق الأغلبية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، المكونة من الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، يوم الخميس الماضي (9 يونيو 2011)، اجتماعا بمركب الأمل للتنس، وذلك «من أجل إيجاد صيغة ترضي جميع أطراف الأغلبية، في أفق إعادة الروح إلى المجلس والجماعة التي أصابها الشلل بشكل كلي»!
وقد علمنا من بعض المصادر، أن الخلاف الذي طرح للنقاش في هذا اللقاء، يتمحور حول المواقع التي يحتلها كل فريق على مستوى التسيير، إذ أن فريق «البام» ظل متشبثا بمناصبه الستة داخل المكتب، فيما يرى فريق العدالة والتنمية بأن ليس هناك توازن في عملية التموقع في مايخص مناصب القرار.
هذا وطُرح، كذلك، مشكل فريق الحركة الشعبية الذي انضم معظم أعضائه إلى المعارضة ، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على عقد لقاء معه، وقد تشكلت، في هذا الباب، لجنة مصغرة للقيام بمساعٍ لدى كل الأطراف، والبحث عن حلول بإمكانها إرجاع الأمور لما كانت عليه قبل الدخول في نفق «البلوكاج»!