في لقاء الوالي مع مكونات أغلبية مجلس الدارالبيضاء فريق العدالة والتنمية يطالب برأس ساجد!

لم يخف الوالي حلب تذمره من حالة الشلل التي تعيشها العاصمة الاقتصادية على مستوى التسيير الجماعي، والذي بلغ حد «البلوكاج»، حيث طالب في اجتماع عقده أول أمس مع أطراف الأغلبية في المجلس، بضرورة عقد دورة استثنائية، قصد التصويت على بعض النقط التي ظلت عالقة في الدورتين السابقتين برسم شهري فبراير وأبريل واللتين لم تعقدا ولم تناقشا أي نقطة من نقط جدول الأعمال، والذي كان يتضمن مشاريع مهمة كالطرامواي وغيره. وقالت مصادر من الأغلبية، إن الوالي انتقد ما يجري داخل المجلس وكذا داخل المكتب، وأشارإلى أنه لو تم تحريك المساطر القضائية لما وجد بعض الأعضاء مكانهم في مجلس مدينة الدارالبيضاء!
الاجتماع الذي عقده الوالي مع مكونات مجلس مدينة الدار البيضاء قسمه الى جولتين، حيث استقبل في الصباح مكونات الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، بالإضافة الى الأصالة والمعاصرة، و هذه المكونات هي المشكلة للأغلبية، لكنه لم يستدع لهذا اللقاء الأول ممثلي العدالة والتنمية، الذين سيلتقي بهم بعد الزوال، وهو ما استغربه المتتبعون، خصوصا وأن حزب العدالة يعد العمود الفقري للأغلبية، وهو ما جاء في جواب أحد أعضائها خلال اللقاء مع الوالي، عندما طرح الأخير سؤالا على الفريق يهم تموقعهم بين الأغلبية والمعارضة، ليرد عليه العضو «إننا في الأغلبية والسلطة وضعتنا في المعارضة بما أنها لم تستقبلنا ضمن فرق الأغلبية».
وبعد إنصاتهم لعرض الوالي، الذي ذهب إلى المطالبة بعقد دورة استثنائية للتصويت على نقط جدول الأعمال وفك حالة «البلوكاج» على المشاريع المتوقفة، بعد أن أشعرهم بأن الرئيس ساجد لا ينوي تقديم استقالته وبأن البام لا يريد التنازل عن مناصبه بالمكتب، و أن عملية حل المكتب غير ممكنة، سيفاجأ بموقف جديد لفريق العدالة والتنمية، حسب ما صرحت به مصادرنا، إذ كان رد الفريق أنه في الأول كان يريد إقالة بعض الأعضاء بالمكتب ومنح مقاعد له ولفرق أخرى، أما الآن فإن فريقهم يرى بأن رحيل ساجد عن الرئاسة هو الحل الأنسب لفك حالة البلوكاج التي تعيشها الدار البيضاء، مطالبين الوالي بتطبيق القانون والالتجاء إلى البند 25 الذي يعطي الصلاحية للوالي في التسيير إلى حين إيجاد حل، إما حل المكتب أو حل المجلس! وذهب ممثلو العدالة والتنمية إلى أنهم ، وحتى في حال عقد دورة استثنائية، لن يصوتوا لأي نقطة من نقط جدول الأعمال!
ويذكر أن فريق العدالة والتنمية يضم 30 عضوا ، وهو بذلك أقوى فريق عدديا داخل المجلس، ومع ذلك لا يتوفر إلا على عضو واحد داخل المكتب في الوقت الذي يتوفر فريق البام على ستة أعضاء ولا يتعدى عدده الآن 12 عضوا في أحسن الأحوال!!
أما عن اللقاء الذي جمع الوالي مع فرق الاتحاد الدستوري والبام والتجمع ، فقالت مصادرنا بشأنه ، إن الوالي غير لهجته خلاله ، بحيث وجه ، هذه المرة ، انتقادات إلى المعارضة ، التي قال بشأنها إن بعض أعضائها يبالغون ، وأعطى أمثلة من قبيل الإلحاح على الحصول على الوثائق الإدارية ، والتهجم على منصة التسيير ورفع اللافتات وغيرها.
من خلال اللقاءين يظهر أن حالة البلوكاج مازالت قائمة ، وبالتأكيد ستزكيها اللقاءات المقبلة التي سيعقدها الوالي مع المعارضة، ولم يعد من حل ، حسب المتتبعين ، سوى الالتجاء إلى القانون وتدخل السلطة لتطبيقه.