في ندوة الاتحاد الاشتراكي بسيدي البرنوصي بالبيضاء: عبد الهادي خيرات: الاتحاد الاشتراكي كاد أن ينفجر، لأنه يعض بالنواجذ على الأسئلة الحارقة عبد الكبير طبيح: قبل دخول الاتحاد الى الحكومة، لم تكن الدولة تستطيع صرف رواتب موظفيها

كشف عبد الهادي خيرات عن متابعة 36 برلمانياً بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.وسلط القيادي الاتحادي الأضواء على مذكرة الاتحاد الخاصة بالتعديلات الدستورية، والاجراءات السياسية المواكبة.
وعلى حركة 20 فبراير، والمطالب المجتمعية التي رفعتها دون التحيز الى أي مطلب فئوي شبابي، كما شدد عبد الكبير طبيح في هذه الندوة على ما لعبه الاتحادالاشتراكي من خلال مشاركته في الحكومة، بعد أن دخل إليها »على «بلاطة««، حسب وصفه الى غير ذلك من النقاط التي أثارها الزميل مصطفى العراقي الذي أدار هذه الندوة ونشطها الزميلان إحسان الحافظي وعلي الباهي. أما كاتب فرع الحزب بسيدي البرنوصي جمال زدي، فتطرق في كلمته باسم الفرع الى الحراك الشبابي الشعبي المتواصل، كما تطرق الى الأوضاع السياسية غير السوية التي سادت بلادنا بعد إجهاض عملية التناوب، إلى غير ذلك من المواضيع والمشاكل التي يعرفها سيدي البرنوصي والتي عبر عنها باسم الحزب محليا.
كشف عبد الهادي خيرات أن 36 برلمانياً متابعون بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد يحتمون بالحصانة التي أصبحت تستعمل في غير ما شرعت له. وأضاف عضو المكتب السياسي الذي حل ضيفاً على فرع الاتحاد الاشتراكي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء الاسبوع الماضي في ندوة حول الاصلاحات الدستورية والسياسية، أن سيادة الأمة تمارس في محطة الاستفتاء العام، وعبر ممثليها في البرلمان في انتخابات نزيهة، لكن واقع الحال أن مؤسساتنا ليست كما يجب أن تكون، مشيراً إلى تقرير المرصد الأوربي الذي سبق أن رصد العديد من الأسماء المتورطة في المتاجرة في المخدرات وتسللت الى قبة البرلمان، حيث أعطيت الأوامر لمنعها من الترشح. في عهد المغفور له الحسن الثاني ،كما أجاب عن سؤال طرح في هذه الندوة، بخصوص وصفه لبعض البرلمانيين بالحمير، حيث وضح السياق الذي جاء فيه هذا الوصف. من جانبه، أكد عبد الكبير طبيح الذي شارك في هذه الندوة، أن الحمار فيه مواصفات »الرجل المعقول« ،الحيوان القنوع والمخلص، وله ذاكرة وهو رمز الجدية، حيث اتخذه الحزب الجمهوري في أمريكا رمزاً له.
وفي إطار أجوبته عن الأسئلة التي طرحها الزميلان إحسان الحافظي من يومية »»الصباح»« وعلي الباهي من يومية »»التجديد« «في هذه الندوة التي أدارها الزميل مصطفى العراقي من جريدة »»الاتحاد الاشتراكي««، أكد خيرات أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يفتح النقاش حول أسمى قانون في البلاد، مضيفاً «أننا نريد دستوراً يشرف بلدنا ومرفوقاً بإصلاحات»، مشيراً إلى أنه في العشرية الأخيرة بدأ مجتمع ثان يتشكل داخل المجتمع ، وينمو في ركن «خفي» على هامشه، بلغته وعلاقاته، وهو ما يؤكد أنه ليس هناك عزوف، بل الأمر يتعلق بموقف يصدر بهذه الطريقة حول ما وصلت إليه البلاد، في الوقت الذي تريد فيه أطراف معينة تبخيس الأحزاب، حتى تلعب أدواراً باهتة، ويبقى مركز القرار متحكما في كل شيء، حتى الصحافة، للأسف، ساهمت في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن هناك قوى مضادة للتغيير والإصلاح، وتحاول التشويش على المطالب الواضحة لحركة 20 فبراير، هذه الحركة التي فتحنا لها مقرات حزبنا في الكثير من الأقاليم، ورفعت مطالب شعب بكامله، ولم تكن فئوية، كما تطرق في أجوبته الى ضرورة تغيير بعض العمال ورجال السلطة الذين تورطوا في الاستحقاقات الماضية.
وكشف أن مذكرة الاتحاد الاشتراكي وجذعها الأساسي تمت في المؤتمر الوطني الثامن، وتم تحيينها «إذ كنا جاهزين كأول حزب، الذي قدم اقتراحاته بخصوص التعديل الدستوري،وناقش مجلسنا الوطني هذه المذكرة، كما اجتمع الفريق البرلماني الاتحادي، وقدم اقتراحاته بخصوص هذا الموضوع». كما ذكر بقرار المجلس الوطني الذي ربط مواصلة مشاركته في الحكومة بالإصلاحات السياسية والدستورية، ومن هنا تم إبلاغ الوزير الأول بالأمر. وبالفعل، تقرر اجتماع برئاسة الوزير الاول ،إلا أن أوامر جاءت للوزير الأول تخبره بأن جلالة الملك سيلقي خطاباً.
وشدد خيرات على أننا وصلنا إلى حد الانفجار في مؤتمرنا الوطني الثامن وفي مجالسنا الوطنية، لأننا نعض بالنواجذ على الأسئلة الحارقة، مذكراً أن الخطاب الملكي ل 9 مارس تاريخي ،واستفز حتى أعضاء اللجنة التقنية الخاصة بصياغة الدستور، بل طالبها بالاجتهاد وبالعمق والشمولية.
وعن تأطير الشباب من طرف الأحزاب، قال خيرات:» لابد من الوضوح في هذه النقطة، كيف يمكن إقناع الشباب في أجواء ضبابية؟» .
وعن الركوب ومحاولة اختراق حركة 20 فبراير، قال خيرات، جاء اللقاء الذي ضم 500 شاب وشابة من الاتحاد الاشتراكي ببوزنيقة للنظر في هذه الاختراقات، والتصدي لمحاولة الركوب على هذه الحركة، كما عرج في مداخلته على الوضع الاقتصادي والريع المتحكم فيه، وعن التسرع الحاصل في الأجندة الخاصة بالإصلاحات في الوقت الذي يرى الاتحاد أن فسح المجال للنقاش والحوار حول مستقبل البلاد مسألة ضرورية. وتساءل عن مدى جاهزية الدولة في هذا الباب، مطالبا بأن تكون مساهمة كل واحد واضحة في باب الإصلاحات، مشيراً إلى أن الاتحاد قدم 4 شهداء من أبنائه من وجدة كقادة في حركة 20 فبراير.
وسرد القيادي الاتحادي مطالب الاتحاد، كما فصلها ابتداء من اختصاصات الحكومة والبرلمان والقضاء وغيرها من المؤسسات الأخرى، وذكر بالاقتراحات الاجرائية التي تم اقتراحها للحد من التزوير. إلا أن العمليات الانتخابية بقيت مشوبة بالتدليس، مذكراً بأن المجلس الدستوري لم يحسم لحد الآن في العديد من الطعون الانتخابية. كما قرر إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، دون أن يتعرض بعض رجال السلطة للمحاكمة رغم ثبوت تورطهم في بعض العمليات الانتخابية.
عبد الكبير طبيح، عضو المجلس الوطني للحزب ربط الاصلاح الدستوري بالإصلاح السياسي، مذكراً بجاهزية الحزب منذ المؤتمر الوطني الثالث، حيث تطرق إلى الملكية البرلمانية، وكذلك مذكرة سنة 2009، «وحينما تربط الإصلاحات الدستورية بالإصلاحات السياسية، يقول طبيح، فهي إشارة قوية لمحاربة الفساد الانتخابي قبل الانتخابات، وضبط حقيقي للوائح الانتخابية، ولا يمكن الحديث عن إصلاح دستوري دون الحديث عن إصلاح سياسي»، يضيف طبيح، لأننا اليوم في مرحلة لبناء المغرب من قلب البلاد وليس من خارجها، في إشارة إلى بعض القوى الأخرى. مشددا على أن الإصلاح الدستوري يشكل تحدياً للطبقة السياسية جميعها، كما رأى أن القوة الفاعلة اليوم هي المواطن، مشيراً إلى أن هناك هجمة على الأحزاب التي تلقت ضربات، كما طالب الاعلام بلعب دوره في هذا الباب. وذكر بخصوص التشبيب في تدبير الشأن العام والشأن الحزبي، أن نتائج الديمقراطية ملزمة للأحزاب والرأي العام، مذكراً بأن قيادة الحزب انتخبت بشكل ديمقراطي وعن طريق صناديق الاقتراع، داعياً الى تقليص الهوة بين المجتمع والنخبة، هذه الأخيرة التي عليها مهمة إعادة تشكيل الرأي العام.
وبخصوص الدستور المرتقب، أكد بخصوص ذلك أن أهم شيء فيه أن تكون الحكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية، وأن تعطى لها جميع وسائل التنفيذ.
وبخصوص مشاركة الاتحاد في الحكومة، شدد عبد الكبير طبيحعلى أنه حينما قرر الاتحاد المشاركة في الحكومة، كانت البلاد على حافة الإفلاس، وذكر بخطاب الملك الراحل الذي قال في الثمانينات »»هناك فلوس كثيرة، ما عرفناش ما نديرو بها»«، مشيراً إلى أن وزير المالية القباج آنذاك صرح أن الدولة لم تكن تستطيع تغطية مصاريف الموظفين في آخر كل شهر، كذلك الأمر بالنسبة لوزير المالية فتح الله ولعلو. إذ يضيف «دخلنا إلى الحكومة »على بلاطة«، ومن أخلاق الاتحاد أنه لم يتحدث عن الماضي، ففي خضم 4 سنوات من المشاركة في الحكومة، قلصنا الدين الخارجي من 25 مليار دولار إلى 9 ملايير دولار، بفضل الحكامة الجيدة للاتحاد. كما حافظنا على العجز في نسبة 3% واليوم وصل الى 5 % «متسائلا: أين كانت تذهب مثل هذه المبالغ في السنوات الفارطة؟.
وبخصوص الفصل 19 من الدستور، يقول طبيح، إن الملك هو الموحد والمرجع الديني، حتى لا نكون مثل لبنان موزعين بين السنة والشيعة، كما تقدمنا بخطوة لتحديث الدولة وليس لمواجهتها، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي لم يقرأ الفصل 19 منعزلا، وطالبنا بتقسيمه الى قسمين، سارداً اقتراحات الاتحاد كما دونها في مذكرته، هذا هو المنطق الذي اشتغل به الاتحاد. «فنحن في قلب المجتمع، هناك المجال البرلماني والحكومي والمجال الخاص بالملك، ومجال خاص بنا، وهو ما تحكم في صياغة مذكرتنا، وجاءت اقتراحاتنا من أجل تغيير المجتمع». وبخصوص القضاء، يقول طبيح، اقترح الاتحاد إدخال المجتمع للمواكبة، ومازال النقاش مستمراً والذي ليس نقاشاً سياسياً محضاً.