خيرات يكشف وثائق تتهم مسؤولين بالاستفادة من رخص النقل بأسماء وهمية

قال عبد الهادي خيرات، العضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن أشخاصا يستفيدون من رخص للنقل بأسماء وهمية ثم بعد ذلك يتم كراء تلك الرخص بالملايين.
وأوضح عبد الهادي خيرات، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، أن الوثائق التي كشف عنها خلال لقاء تلفزي، أول أمس الثلاثاء، تحمل أسماء شخصية وهمية بدون أسماء عائلية، مشيرا إلى أن «هذا الفساد أصبح مستشريا في جميع القطاعات». ولم يشأ عبد الهادي خيرات أن يقدم معلومات أخرى واكتفى بالقول إن الأمر «معروف» وإنه يتعين على الدولة أن تتخذ الإجراءات للحد من هذا الفساد. وكان عبد الهادي خيرات قد دعا، خلال برنامج «حوار»، الذي «يديره» مصطفى العلوي على القناة التلفزية الأولى، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى محاربة الفساد والمفسدين على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه يتوفر على وثائق تُدين عددا من الشخصيات النافذة التي تتوفر على رخص بأسماء وهمية، وطالبا من القضاء أن يتدخل للتحقيق في ملفات الفساد، حتى ولو تعلق الأمر بأعضاء داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نفسِه، حسب تعبير عبد الهادي خيرات.
ومن جهة أخرى، قال القيادي الاتحادي إنه لا أحد دخل السجن بسبب عدم تقبيله يد الملك محمد السادس وإنه لا يوجد هناك قانون مغربي يعاقب أي شخص لم يُقبّل يد الملك.
وقد بدا عبد الهادي خيرات
-كما هو معروف عنه- جريئا خلال هذا اللقاء، وقال إن حزبه يدعو إلى إقامة ملكية برلمانية، على غرار الملكيات الغربية، مشيرا إلى أنه يستحيل الجمع بين ملكية تنفيذية وبين الديمقراطية، مشيرا إلى أن مطلب الملكية البرلمانية لم يطرحه الاتحاد الاشتراكي في هذه الفترة وإنما كان مطلبَه منذ سنوات.
وتساءل القيادي الاتحادي عن عدد من النقط التي ما زالت مبهمة بشأن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الملك محمد السادس مؤخرا، مثل تلك المتعلقة بصلاحيات المجلس الحكومي التي أعلن عن دسترتها وهل سيتم التخلي عن المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك فعليا، وهل الاختصاصات التي كان يمارسها المجلس الوزاري سيمارسها المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول؟...
وردا على سؤال بشأن طريقة تعديل الدستور، إذ طالبت بعض الهيآت السياسية، مثل النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، بمجلس تأسيسي، قال عبد الهادي خيرات إن ما يهمه ويهم حزبَه (الاتحاد الاشتراكي) هو مضمون التعديلات الدستورية وجوهرها، مشيرا إلى أن الاتحاد هو أول حزب طالب بهذا المطلب، بعد حصول المغرب على الاستقلال، في إطار صراعه آنذاك بينه وبين الملكية. ومن جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يكن ضد «حركة 20 فبراير» وقال إن حزبه لم يصدر أي بيان أو بلاغ يشير إلى اعتراضه على الحركة أو على المطالب التي رفعتها، مشيرا إلى أنه شارك بنفسه في المسيرات التي دعت إليها الحركة، رفقة قياديين آخرين، كما أن مقرات الحزب فُتِحت في وجه الحركة وأعضائها.