رياضي ورجال إطفاء و4 أطباء كشفوا عن مقبرة الثكنة

ساهمت المعلومات التي أدلى بها أحد هواة كرة القدم لهيأة الانصاف والمصالحة في الكشف عن آثار المقبرة الجماعية التي دفن بها عدد من ضحايا أحداث 1981 .
و قد أكد مسؤولو الهيأة أن الإفادات التي أدلى بها أحد هواة كرة القدم لعناصرها، قد وضعت الهيأة المكلفة بتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بين عامي 1960 و 1999، على درب الكشف عن المقبرة التي دفن فيها ضحايا مظاهرات 1981 في الدارالبيضاء.
فقد أخبر الرجل هيئة الإنصاف والمصالحة بأنه بعد أعمال العنف التي اندلعت في المدينة، جاءه رجال من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مدنية لتنبيهه إلى أنه ممنوع هو وفريقه لكرة القدم من استخدام الساحة الخلاء التي طالما استغلوها كملعب للكرة، ومباشرة بعد ذلك التنبيه أحيط الخلاء بجدار يحجب ما بداخله، وفقا لشهادة لاعب كرة القدم هذا، فإنه بعد ثلاثة أيام من 20 يونيو 1981، تم تقليب ملعب كرة القدم رأسا على عقب. وأضاف الرجل لهيئة الإنصاف والمصالحة «هذه الواقعة أرقتني لمدة 20 عاما وفقا للتقرير الذي جاء فيه أن شهادته «كانت حاسمة».
وقد قتل خلال أحداث يونيو 1981، التي وقعت على هامش إضراب عام دعت له المركزيات النقابية، مئات الأشخاص الذين دفنوا بشكل عشوائي في مقابر جماعية دونما هوية. بينما ادعت السلطات الرسمية حينها أن عدد القتلى لم يتعد 66 شخصا.
شهادة لاعب كرة القدم زكتها «أدلة أخرى» كانت كلها تشير إلى مكان تواجد المقبرة الجماعية في محيط الساحة الشاغرة، منها شهادات بعض الأطباء العاملين في المستشفيات خلال أعمال العنف وشهادات عناصر من رجال الوقاية المدنية في ذلك الوقت. وكلها أفادت في تحديد موقع المقبرة بذلك الخلاء الذي تم ضمه لاحقا، لتكنة الوقاية المدنية :
«كانت شهادات فريق من رجال الوقاية المدنية وأربعة أطباء، كانوا في الخدمة خلال أحداث 1981 حاسمة، حيث التقت هي الأخرى في نفس الموقع المشار إليه من قبل لاعب كرة القدم» وكان لابد لهيئة الإنصاف والمصالحة للوصول إلى الموقع وتنفيذ الحفريات، من الحصول على إذن من رئيس الوقاية المدنية ومن أمر من الوكيل العام للملك عبد الله العلوي البلغيثي، الذي أذن بعملية التنقيب عن المقبرة التي تمت في 9 دجنبر 2005، حيث تم استخراج الرفات وتمت إعادة دفنها بشكل منفرد بعد أخذ عينات منها لتسهيل عملية التعرف على أعضائه عند الاقتضاء.
وحسب التقارير المنجزة من قبل المنظمات الحقوقية فمازال الرفات المستخرج من ثكنة الوقاية المدنية بالحي المحمدي لم يخضع لتحريات معمقة لتحديد هويات أصحابه، ولا لعملية استخراج المعطيات الأنتروبولوجية الخاصة بها، كما أن لجنة الإشراف على التحليل الجيني المكونة من وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية) ووزارة الداخلية (المختبر الوطني للشرطة العلمية) والقيادة العليا للدرك الملكي (المختبر الجيني للدرك الملكي)، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رأت أنه ليس هناك جدوى من إجراء التحليل الجيني على مجموع الرفات المستخرج منه، مع العلم أنه عند استخراج الرفات أخذت منه عينات عظمية لهذا الغرض، كما أن أسر الضحايا أخذت منهما عينات لعابية لتحليلها جينيا.
وبالنسبة ل 76 من الضحايا المتوفين الذين حسمت لجنة المتابعة في كونهم دفنوا في ثكنة الوقاية المدنية، فإنها لم تحدد عناصر الاستناد التي دفعتها إلى الخروج بهذه القناعة، وبالتالي من المحتمل جدا أن يكون بينهم عدد من الضحايا المحددة هوياتهم الشخصية (76 حالة)، ومن المحتمل أيضا أن يضم القبر الجماعي متوفين في هذه الأحداث ممن مازالت هوياتهم مجهولة و يصل عددهم إلى 38 حالة.
وقد أكد تقرير المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف أن عملية التنقيب عن المقبرة الجماعية لضحايا 20 يونيو 1981 بمقر الوقاية المدنية،قد تمت بشبه سرية، ولم يتم إطلاع الرأي العام على بدء العملية نفسها وعلى النتائج التي قد تكون توفرت حتى الآن للجهات التي باشرت العملي.