في الذكرى 29 لأحداث 20 يونيو 1981: حقوقيون وحركة الضحايا في وقفة رمزية أمام ثكنة الوقاية المدنية بالحي المحمدي

نظم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية ضحايا 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء يوم أمس الأحد وقفة رمزية لإحياء الذكرى 29 لأحداث 20 يونيو1981، وذلك أمام مقر ثكنة الوقاية المدنية بالحي المحمدي التي اكتشفت بها المقبرة الجماعية التي ضمت جثث ضحايا تلك الأحداث. فتحت شعار «من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وحفظ الذاكرة، اختار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إحياء الذكرى 29 لأحداث 20 يونيو 1981 التي تعرف بأحداث «الكوميرا» والتي كانت قد عرفت سقوط العديد من الضحايا والجرحى نتيجة استعمال الرصاص من قبل قوات الأمن والجيش في مواجهة الحركة الاحتجاجية التي قام بها المواطنون احتجاجا حينها على الزيادة في الأسعار، وتدني القوة الشرائية.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال عبد الباقي اليوسفي نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، «إن إحياء أحداث انتفاضة 1981 التي خلفت العديد من الضحايا، يشكل مناسبة للتأكيد على ضرورة معرفة الحقيقة كاملة حول هذا الملف، الحقيقة حول من أصدر التعليمات باستعمال العنف المفرط في حق مواطنين مارسوا حقهم في التظاهر في الشارع، والمسؤول المباشر عن تلك الأحداث، هذا فضلا عن كيفية الدفن التي رغم أنه قد أميط اللثام عن جزء منها اعتبارا أنه تم الكشف عن المقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية، إلا أن هناك من يتحدث عن وجود مقبرة جماعية أخرى». وأضاف أن المنتدى يشدد على ضرورة اتخاذ ضمانات عدم التكرار، ضمانات قانونية، سياسية، مؤسساتية وشخصية، حتى لا تتكرر مثل تلك الانتهاكات الموسومة بالاستعمال المفرط للعنف في مواجهة احتجاجات سلمية، مشيرا في هذا الصدد إلى «أن إقرار تلك الضمانات بات أمرا مستعجلا خاصة بعد المقاربة الأمنية التي تم إعمالها في مواجهة الحركة الاحتجاجية بإيفني، وإن كان ذلك لم يؤد لحسن الحظ إلى حدوث وفيات».
ووصف المتحدث مقاربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملف ضحايا أحداث 20 يونيو ب»غير الجدية»، حيث أن المجلس لم يقم بأي مجهود، فلحد الآن ورغم مرور ما يناهز ست سنوات على الكشف عن المقبرة الجماعية التي ضمت رفات الضحايا الذين تمت إعادة دفنهم بشكل فردي، لم يعلن عن نتائج التحليلات الجينية الخاصة بهم، هذا مع العلم أنه كان قد تم أخذ العينات من أجل تحديد هوية القتلى».
وأوضح «أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف كان قد تغاضى في السابق عن الطريقة التي تم بها الكشف عن الضحايا، حيث قامت هيئة الإنصاف والمصالحة بالنبش في المقبرة الجماعية لضحايا 20 يونيو بطريقة غير سليمة، اعتبارا لأنها تمت دون إخبار العائلات المعنية».
وأفاد أن الوقفة ستكون مناسبة لحث الدولة على تفعيل كل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة تلك المتعلقة بالحكامة الأمنية، مبرزا أن من شأن تفعيل القوانين وتأهيل الإنسان من أجل ممارسة حقوقه وواجباته بشكل سليم تعد المدخل الأساسي نحو بناء مغرب جديد بدون انتهاكات جديدة.
وبدوره أكد رئيس جمعية ضحايا أحداث 20 يونيو 1981، سعيد مسرور، في تصريح لبيان اليوم، على مسألة الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص ملف ضحايا هذه الأحداث، على أن يكون أول عنصر على رأس هذه الحقيقة هو الكشف عن نتائج التحليلات الجينية لتحديد هوية الضحايا الذين تم الكشف عن رفاتهم بالمقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية بالبيضاء، قائلا «إن ذلك يشكل أحد المنافذ المؤدية فعليا إلى الطي النهائي لصفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وطالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالعمل على تسوية ملفات الضحايا التي كان قد تم تقديمها خارج الأجل، معتبرا استمرار غض الطرف عن معالجة تلك الملفات بدعوى أنها خارج الأجل بأنه خطأ فادح وتعسف جديد في حق الضحايا وذويهم. كما دعا إلى مراجعة نسبة التعويض على اعتبار أن تلك التي تم الحكم بها لصالح الضحايا في السابق كانت هزيلة ولا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها الاعتقال للضحايا، والعمل على الإدماج الاجتماعي ل424 معتقل سياسي سابق في إطار هذه الأحداث، والذين سبق وصدرت في حقهم مقررات تحكيمية دون أن تتضمن توصية هذا الإدماج بالرغم من أحقيتهم في ذلك.
وأشار أن هذه الفئة من الضحايا تعرضت ولا تزال تتعرض للكثير من التعسف، وذلك لأنه يتم أيضا إقصاؤها من تنسيقيات جبر الضرر الجماعي الخاصة بمدينة الدار البيضاء، معبرا عن الأمل في أن يحمل قرار اللجان المحلية على مستوى المقاطعات الممثلة لجميع عمالات الدار البيضاء الكبرى، والتي تشكلت بخصوص تفعيل التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لفائدة من بقوا على قيد الحياة من ضحايا أحداث 20 يونيو 1981، أن يحمل بصيصا من أمل الإنصاف لهذه الفئة.