في لقاء تواصلي لتفسير مضامين الدستور باليوسفية .. : جماهري: حتى لا يبقى المواطنون رعايا ويصبح المسؤولون... عرايا بديعة الراضي: دستور المساواة مطيع: نعم للدستور و«لا» للعدمية والتطرف

قال عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للحزب .. إنه يصعب علينا، أخلاقيا وسياسيا ومنطقيا، أن نصوت بلا على دستور كرس السيادة للأمة والقانون، وكرس التعددية الثقافية والإثنية والمساواة بين المغاربة وسمو القوانين الكونية.. يصعب أيضا علينا أن نقول لا لوثيقة دستورية سعت لتوسيع صلاحيات البرلمان وسحبت القداسة من الحياة السياسية المغربية.
بهذا استهل عبد الحميد جماهري كلامه في اللقاء التواصلي، الذي احتضنته اليوسفية، لتفسير وشرح الجديد التي أتى به مشروع الدستور. وقد اختار جماهري مقاربة الوضع والمشهد الوطني عبر التذكير بالمسارات التي قطعها النضال الوطني من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية التي ترضي جزءا من «الغرور النضالي» للاتحاد الاشتراكي. وهذا لم يقع لولا الأفذاذ من قادتنا وزعاماتنا التاريخية كالمهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي.
جماهري استعاد أزمة السياسة التي وقعت في المغرب بداية من 2007 والاختناقات التي واكبت هذه اللحظة والتي أعلنت بالصريح والواضح أن الانتقال الديمقراطي قد توقف .. لكن الاتحاد الاشتراكي وكدأبه دائما لم يركن إلى الصمت ولم يترك الأمور هكذا دون تقديم تحليل يعبر عن المسار المنحرف الذي اخترق توازن السلط وسحب الثقة بين المجتمع والدولة وسط مؤشرات تنذر بتوتر اجتماعي جارف تؤطره مقولات تبخيس السياسة ومأزقة الحياة الدستورية والسياسية .. وبالنتيجة قطع الرابط الديمقراطي بين القرار السياسي وصناديق الاقتراع ونزع الطابع السياسي عن المؤسسات. الاتحاد الاشتراكي رفض هذه المقولات التي «تعتني» بالتبخيس والتهجين والتتفيه لكل فعل سياسي صادق وديمقراطي.
ولم يفت عبد الحميد في عرضه التطرق إلى حركة 20 فبراير التي حررت الفعل الوطني من التقليدانية وانتظار الإشارة، والتسليم بأن السياسة هي حلول وسطى.. بل أقنعت جزءا من النخبة السياسية والنخبة الحاكمة بضرورة القطع مع الممارسات العتيقة.. ووسط هذا الحراك نوقشت الملكية ومعضلة الفساد وتوازن السلط والمغرب الآخر الذي يريده المغاربة قاطبة.
ووسط هذه الدينامية- يقول جماهري- جاء خطاب 9 مارس، الذي قدم الدليل على أن الملك لم يختر اتجاه مقولات الخونة ولا القاعدة ولا تحرك الجيش ، بل قال إن المغاربة والشعب يستحق دستورا يليق بهم .. وهكذا رسم الخطاب أفقا وإمكانيات حقيقية للتغيير السياسي وسط مشاورات وحوار وطني يعرف جميع الفاعلين تفاصيله بعد أن كان الفرنسيون يكتبون «مستقبلنا الدستوري».
لهذه الأسباب مجتمعة نقول نعم لدستور قطع مع اللا سياسة واللامسؤولية .. لكن الضرورة والموضوعية تقتضي مواكبة ذلك بإصلاح شاملة, لأن «نعمنا» ليست نهاية التاريخ، بل هي بداية لعمل جبار ونضال قوي من أجل وضع ديمقراطيتنا الناشئة في نادي الديمقراطيات العريقة.
بديعة الراضي عضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات, وبمصطلحات تعب من المتن الأدبي قالت بأنفاق السياسة المظلمة والنضال من أجل دمقرطة الدولة.. ومسارات الفعل السياسي الوطني لحدود هذه اللحظة التي وصلنا فيها إلى حكم القانون في زمن المناضلين والاحتفاء بالتاريخ ودستور المساواة واللا قداسة وعلم بلادي ونجمة بلادي وتاريخ بلادي والملك المواطن المسؤول أمام القضية والوطن والقانون.. إنه مغرب جديد، مغرب الملكية البرلمانية تصرخ بديعة الراضي.
توفيق مطيع, ابن الشبيبة الاتحادية وبقلق المرحلة تحدث عن فبراير وعشرينه وحركته ومطالبها التي اختارت الشارع كفضاء لتمريرها .. فصل السلط والحاجة لنخب سياسية جريئة ونبذ التطرف والعدمية والقول بكل جهر ووضوح نعم .. ولا للنموذج التونسي أو اليمني أو السوري في بلدنا وضرورة متابعة النضال ضد الفساد لبناء الملكية البرلمانية التي يصبو إليها الجميع, يختم مطيع.
هذا اللقاء أداره عبد اللطيف حدان، عضو الكتابة الجهوية للحزب بدكالة عبدة ,وورقة تقديمية حددت أسباب نزول هذا اللقاء الخطابي أنجزها عبد اللطيف حميمصة, منسق اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب باليوسفية.